به گزارش پارسینه ؛ سیدعلی مدنی زاده وزیر اقتصاد و امور دارایی، در جریان نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به آسیب زدن تغییرات مداوم قوانین به تولید و تجارت و نهایتا اقتصاد، تاکید کرد: باید در فرآیند قانون گذاری دقت بیشتری صورت گیرد تا قوانین دائمی مبنای تصمیم گیری باشند و هیچ گونه تعارضی در قوانین بودجه های سنواتی و برنامه ای با آن ها ایجاد نشود.

او با بیان اینکه فعالان اقتصادی نیاز به ثبات قوانین و عدم تغییرات زیاد دارند، افزود: اگر قرار است قانونی تغییر کند، باید از چند سال قبل اطلاع رسانی شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برنامه ریزی کنند. نباید به گونه ای باشد که فعال اقتصادی بر اساس قوانین جاری اقدام به سرمایه گذاری کند اما سال بعد متوجه شود که قواعد بازی تغییر کرده است. در قانون نویسی باید به این موضوع توجه ویژه داشت.

وزیر اقتصاد یکی دیگر از چالش ها را واگذاری تعیین نرخ ها و عوارض ها به قانون بودجه یا مصوبات هیأت وزیران دانست و تصریح کرد: این روش خطرناک است، چرا که هیأت وزیران می تواند هر سال مصوبات خود را تغییر دهد و نرخ ها را عوض کند. چنین شرایطی فضای بی اعتمادی در کسب وکار ایجاد می کند و باعث افزایش ریسک فعالیت های اقتصادی می شود. این وضعیت در نهایت موجب می شود سرمایه گذاران تمایلی به ورود به فعالیت های تولیدی نداشته باشند.

همچنین با اشاره به تعدد قوانین و آیین نامه ها، تأکید کرد: وجود مقررات متعدد و متغیر، زمینه ساز فساد است. زمانی که اختیار تصمیم گیری بیش از حد در دست برخی نهادها قرار گیرد، امکان لابی و نفوذ فراهم می شود؛ پدیده ای که در همه دنیا وجود دارد اما در ایران به صورت گسترده تری مشاهده می شود. از تعرفه ها و عوارض صادراتی گرفته تا موضوع عرضه مواد خام در تالار دوم، همگی در صورت نبود شفافیت می توانند منشأ فساد باشند. بنابراین باید دامنه تفاوت ها کاهش یابد و نهایتاً یک یا دو نرخ مشخص وجود داشته باشد، نه بیشتر.

مدنی زاده با تأکید بر اینکه مسئولان دولتی نباید دارای امضای طلایی باشند، افزود: در موضوع جلوگیری از خام فروشی نیز باید قانون گذاری دقیق و کارشناسی شده انجام شود تا از بروز رانت جلوگیری شود.

وی درباره نشان دار کردن بودجه نیز گفت: یکی از اصول مهم در بودجه نویسی این است که تا حد ممکن بودجه نباید نشان دار شود. بودجه باید به صورت متمرکز از یک منبع واحد (استخر مالی) توزیع شود تا از ایجاد تقابل میان دستگاه های اجرایی جلوگیری شود؛ چراکه نشان دار کردن بودجه موجب اختلاف و ناهماهنگی میان بخش ها می شود.

وزیر اقتصاد و امورر دارایی با اشاره به اهمیت توسعه دانش بنیان ها خاطرنشان کرد: رشد بلند مدت اقتصاد بدون سرمایه گذاری در حوزه های دانش بنیان، نوآوری و ارتقای بهره وری ممکن نیست. اگر در این بخش سرمایه گذاری نکنیم، رشد اقتصادی کشور یا اتفاق نمی افتد یا بسیار پایین خواهد بود. به همین دلیل باید منابع بودجه ای ویژه ای برای این بخش اختصاص یابد و دولت نیز نقش فعال و مداخله گر خود را ایفا کند؛ چراکه رها کردن این حوزه به بازار آزاد، منجر به عقب ماندگی در رشد اقتصادی خواهد شد.

وی درباره نظام مالیاتی نیز گفت: هرچند این موضوع تخصصی است، اما باید توجه داشت که مالیات بر عملکرد می تواند انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف کند، در حالی که اخذ عوارض معمولاً آثار منفی کمتری دارد. بنابراین در اصلاح قوانین مالیاتی باید به این نکته توجه شود. وضع عوارض سنگین بر صادرات نیز اقدامی نادرست است و موجب می شود این بخش، از سودآوری و ارزآوری دور شود. نباید با وضع عوارض غیرمنطقی، صنایع را از سوددهی خارج کرد.

مدنی زاده تأکید کرد: هرچند برخی اشکالات در فرآیندها وجود دارد، اما تا زمانی که قانون برنامه هفتم اصلاح نشده، همه دستگاه ها مکلف به اجرای آن هستند. ما در مسیر اجرا با محدودیت هایی مواجهیم، اما تلاش می کنیم تا حد ممکن موانع را برطرف کنیم. برای مغایرت های قانونی نیز راه حل هایی از جمله بررسی در هیأت وزیران و رأی گیری وجود دارد که می تواند به بهبود شرایط کمک کند. بنده درک می کنم که این مسائل چه آسیب هایی به فعالان اقتصادی وارد می کند، اما از سوی دیگر محدودیت های قانونی و حقوقی نیز وجود دارد. امیدواریم با تصویب تصمیمات جدید در هیأت وزیران، این مشکلات هرچه سریع تر برطرف شود.

او در پاسخ به سوال ایسنا که وزارت اقتصاد چه برنامه ای برای کنترل تورم دارد و چرا که نرخ رشد تورم مهر ماه از سایر ماه های سال جاری بیشتر بوده است؟ اظهار کرد: این موضوع تورم را از بانک مرکزی پیگیری کنید.