به گزارش پارسینه ؛ رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: هدف گذاری کاهش 15 درصدی نیروی انسانی دستگاه های اجرایی در برنامه هفتم با توجه به تکالیفی که برای توسعه ساختار و نیروی انسانی در مواد دیگر این قانون دیده شده است، قابل تحقق نیست.

علاءالدین رفیع زاده در نوبت دوم جلسه علنی روز دوشنبه مجلس که به بررسی عملکرد اجرای برنامه هفتم اختصاص داشت، اظهار داشت: اصلاح نظام اداری در سه دهه گذسته موفقیت آمیز نبوده است، از این رو برنامه های عملیاتی نحوه اجرای فصل 23 قانون برنامه هفتم در شورای عالی اداری مصوب و تحت عنوان برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: فصل 23 این قانون دارای 8 ماده است و 5 ماده از این 8 ماده تکالیف مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور است و به عبارتی 36 حکم دارای مسئولیت اجرایی به سازمان اداری استخدامی تکلیف شده که از این تعداد 50 درصد یعنی 18 معطوف به ماموریت های مستقیم سازمان و 25 درصد مشمول برنامه هایی است که سازمان به عنوان همکار این برنامه ها بوده و 25 درصد نیز مربوط به دستگاه های دیگر است.

رفیع زاده یادآور شد: از هفت شاخص کمی ذکرشده در جدول ذیل ماده 104 قانون برنامه هفتم توسعه، شش شاخص به طور میانگین بیش از 80 درصد محقق شده اند. شاخص باقیمانده به دلایل ساختاری قابل تحقق نبوده است.

وی افزود: در شاخص اول، مربوط به طراحی و اصلاح روش های انجام کار، هدف گذاری برای سال 1403 میزان پنج درصد بود که خوشبختانه 100 درصد محقق شده است و در حوزه کاهش ساختمان های دولتی، بر اساس تکلیف ماده 105 قانون، وضعیت ساختمان های 17 دستگاه اصلی شناسایی و ساماندهی آنها آغاز شده است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: در زمینه واگذاری اختیارات به واحد های اجرایی استان ها، تاکنون 775 وظیفه و اختیار قابل تفویض شناسایی و واگذار شده است و در حوزه دولت الکترونیک مجموع 96.7 درصد دستگاه های اجرایی کشور به پنجره واحد خدمات دولت متصل شده اند و خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه می دهند.

رفیع زاده ادامه داد:، اما در خصوص شاخص کاهش نیروی انسانی باید عرض کنم که تحقق کاهش 15 درصدی نیروی انسانی، به دلیل وجود تعارض در برخی احکام قانون برنامه، عملاً ممکن نیست. به عنوان نمونه، در حالی که ماده 104 قانون کاهش نیرو را الزامی می کند، حدود 38 حکم دیگر در قانون برنامه هفتم توسعه ناظر بر توسعه ساختار و افزایش نیروی انسانی است.

عضو شورای عالی راهبری برنامه هفتم افزود: به طور مثال، در جدول ذیل ماده 87، آموزش و پرورش مکلف شده است که در مقطع ابتدایی و متوسطه، تراکم دانش آموزان در کلاس ها از 35 نفر تجاوز نکند. این الزام نیازمند جذب نیرو است، در حالی که طبق قانون باید نیرو کاهش یابد. هم اکنون حدود 50 هزار کلاس با تراکم بیش از 35 نفر وجود دارد. در حوزه فوریت های پزشکی و اورژانس نیز وضع مشابهی وجود دارد. بنابراین، تحقق این شاخص در وضعیت فعلی ممکن نیست و لازم است مجلس در بازنگری قانون، این مورد را تعدیل کند.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: در زمینه توزیع نیروی انسانی، باید تأکید کنم که مسأله ما زیادی نیرو نیست، بلکه ناترازی در توزیع نیرو است. در ستاد های مرکزی نیروی انسانی مازاد داریم، اما در سطوح عملیاتی با کمبود مواجهیم.

وی افزود: در ماده 105 قانون، موضوع حذف تشکیلات موازی و غیرضرور مطرح است. در تمام برنامه های توسعه گذشته نیز این بند وجود داشته، اما هرگز به صورت عملیاتی اجرا نشده است. این بار ما با جدیت وارد عمل شده ایم؛ چراکه حدود 90 درصد بودجه کشور، بودجه هزینه ای و جاری است و برای اصلاح این وضعیت، ناچاریم تشکیلات موازی را حذف کنیم. در این زمینه، نیازمند همکاری و حمایت مجلس هستیم.

وی افزود: در ماده 106، موضوع مجوز های استخدامی و پرداخت فوق العاده خاص مطرح است. دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده، اما بار مالی سنگینی دارد. برآورد ما این است که اجرای کامل آن در سال 1404 حدود 600 همت (هزار میلیارد تومان) و در سال 1405 حدود 720 همت بار مالی ایجاد می کند که در شرایط فعلی، بدون تأمین بودجه، قابلیت اجرا ندارد.