وزیر دادگستری با بیان اینکه اجرای دقیق تکالیف برنامه هفتم در قوه قضاییه با محوریت تحول الکترونیکی و صیانت از حقوق مردم انجام پذیرفته، گفت: قوه قضاییه دارای 69 تکلیف و 39 سنجه عملی است که از 69 تکلیف، 36 حکم به صورت کامل انجام گرفته و 33 حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست علنی امروز (دوشنبه، 19 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران گفت: برنامه‌ها و تکالیف وزارت دادگستری قبلا به صورت کتبی در اختیار نمایندگان قرار گرفته و در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفته است. به موجب مفاد برنامه هفتم پیشرفت وزارت دادگستری دارای هفت تکلیف شامل تدوین سه آیین‌نامه، سه گزارش به مجلس و هر شش ماه و یک سال باید تکرار شود و تدوین یک برنامه که همگی به موقع انجام پذیرفته است.

عضو کابینه دولت چهاردهم ادامه داد: قوه قضاییه دارای 69 تکلیف و 39 سنجه عملی است که از مجموع 69 تکلیف 36 حکم به صورت کامل انجام گرفته و 33 حکم دیگر در دست اقدام قرار دارد. در سال نخست اجرای برنامه، 21 سنجه با تحقق صد در صدی و حتی بیش از 100 درصد انجام شده است، سه سنجه بین 50 تا 99 درصد و 15 سنجه کمتر از 50 درصد تحقق یافته است.

وی در ادامه به برخی از مهم‌ترین اقدامات انجام‌ شده در وزارتخانه متبوعش اشاره کرد و گفت: ابلاغ آرای مراجع شبه‌قضایی از طریق سامانه ثنا؛ همان‌گونه که مستحضرید، مراجع شبه‌قضایی متعددی در دستگاه‌های مختلف به موضوعات گوناگون رسیدگی می‌کنند و آرای آن‌ها منشأ حق و تکلیف برای مردم است. عدم ابلاغ صحیح این تصمیمات موجب خسارات و مشکلات متعددی برای مردم می‌شود. بر اساس ماده 109 قانون برنامه هفتم، مراجع شبه‌قضایی مکلف شدند نتایج تصمیمات، آرا و دستورات خود را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا) اعلام نمایند و قوه قضاییه نیز موظف شد زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.

رحیمی در ادامه تصریح کرد: تاکنون 47 دستگاه شبه‌قضایی درخواست اتصال به سامانه ثنا را ارائه کرده‌اند که از این میان، 6 دستگاه از جمله هیأت‌های کارگری، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بورس و اوراق بهادار به سامانه متصل شده‌اند و تاکنون حدود 200 هزار ابلاغ از این طریق انجام گرفته است. با اجرای این طرح، ضمن پیشگیری از برخی کلاهبرداری‌های اینترنتی، شفافیت و نظارت‌پذیری مراجع شبه‌قضایی افزایش یافته و از همه مهم‌تر، حقوق مردم حفظ شده است.

وزیر دادگستری با بیان اینکه تسهیل صدور گواهی حصر وراثت اقدامات مؤثری انجام پذیرفته شده است، یادآور شد: یکی از اقدامات مهم و تحولی قوه قضاییه که در سند تحول قضایی نیز مورد تأکید قرار گرفته و در بند (3) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه تکمیل شده است، اصلاح و تسهیل فرآیند صدور گواهی حصر وراثت می‌باشد.

وی ادامه داد: پیش از این، مردم برای دریافت گواهی حصر وراثت می‌بایست با ارائه درخواست به مراجع قضایی اقدام می‌کردند. مرجع رسیدگی ‌کننده نیز پس از انتشار آگهی و استعلام از دستگاه‌های مختلف، طی فرآیندی طولانی و چندماهه گواهی را صادر می‌کرد. اما با اجرای حکم جدید برنامه، از ابتدای سال دوم، برای افرادی که از تاریخ مذکور فوت شده‌اند، سازمان ثبت‌احوال کشور موظف است ظرف 20 روز پس از ثبت فوت، بدون نیاز به درخواست افراد و به ‌صورت خودکار و الکترونیکی، گواهی حصر وراثت را صادر و از طریق پیامک و سامانه «سهیم» به وراث ابلاغ نماید و هم‌زمان آن را برای مراجع ذی‌صلاح ارسال کند.

وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد: این اقدام موجب شده است وراث بدون هیچ‌گونه مراجعه حضوری، مدارک ضروری خود را در اختیار داشته باشند و در نتیجه، پرونده‌های ورودی به دادگستری نیز کاهش یافته است. اجرای این حکم برای تمام افراد فوت‌شده (نه فقط درخواست ‌دهندگان قبلی) موجب نظم حقوقی در دارایی‌ها و جلوگیری از سوء‌ استفاده‌های احتمالی شده است. تاکنون بیش از 230 هزار گواهی حصر وراثت به‌صورت الکترونیکی صادر و ابلاغ شده است.

عضو کابینه دولت چهاردهم با تاکید بر اینکه مردم می‌توانند به صورت غیرحضوری گواهی حصر وراثت را از طریق سامانه دریافت کنند، گفت: افرادی که پیش از تاریخ 3/5/1404 فوت شده‌اند، چنانچه تاکنون گواهی حصر وراثت دریافت نکرده‌اند، می‌توانند به‌صورت غیرحضوری و از طریق سامانه ثبت‌احوال درخواست خود را ثبت نمایند تا گواهی به‌صورت الکترونیکی صادر شود. اما افرادی که پس از تاریخ یادشده فوت کرده‌اند، نیازی به درخواست ندارند و سازمان ثبت‌احوال به‌طور خودکار ظرف 20 روز گواهی را صادر و ابلاغ خواهد کرد.

رحیمی با بیان اینکه در اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات اقداماتی صورت پذیرفته یادآور شد: پیش از این، در صورت وقوع تصادف، فرد حادثه‌ دیده می‌بایست از پلیس راهور (فراجا)، پزشکی قانونی، دادسرا و دادگاه رأی قطعی قضایی دریافت می‌کرد تا بتواند دیه خود را از بیمه مطالبه کند؛ فرآیندی که گاهی ماه‌ها یا حتی سال‌ها به طول می‌انجامید و برای مجروحان مشکلات فراوانی ایجاد می‌کرد.

این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه تاکید کرد: بر اساس بند (اتحاد) ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه و آیین‌نامه مربوطه، فرآیند رسیدگی به تصادفات به‌شدت تسهیل و الکترونیکی شده است. از ابتدای مهرماه سال جاری، تمام مراحل ثبت تصادف، ترسیم کروکی، ابلاغ نظریه کارشناسی، معرفی به پزشکی قانونی و اعلام نتیجه به طرفین، بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از طریق سامانه «رخداد» فراجا انجام می‌شود. بیمه‌ها نیز موظف‌اند حداکثر ظرف 20 روز خسارت را پرداخت کنند.

وزیر دادگستری درخصوص اصلاح فرآیند توقیف وسایل نقلیه در تصادفات رانندگی گفت: یکی از موضوعاتی که همواره اختلاف‌نظر در آن وجود داشت، نحوه و مدت زمان توقیف وسیله نقلیه‌ای بود که در تصادف نقش داشت، همچنین نحوه ترخیص آن نیز با ابهام مواجه بود.

وی ادامه داد: در جهت حفظ حقوق شهروندی و بر اساس بند (د) ماده 13 قانون برنامه هفتم توسعه، در تاریخ 26/6/1404، دستورالعمل مربوط به موارد الزام توقیف وسایل نقلیه تصویب و ابلاغ شد. این دستورالعمل موجب شفافیت در نحوه توقیف و ترخیص خودروها در حوادث رانندگی گردیده است./