یازدهم آبان ماه جاری، قتل پدری توسط پسر 12 ساله‌اش در شهرستان اهر واقع در آذربایجان شرقی خبرساز می‌شود. شنیده‌ها حاکی از آن است که این پسر 12 ساله آن شب به خاطر مصرف مشروبات الکلی مرتکب این اقدام شده، اما یکی از اقوام خانواده این موضوع را رد کرده است.

با این حال «نعمت محمدزاده»، فرمانده انتظامی شهرستان اهر در بخشی از اظهارات خود در مورد این حادثه اعلام کرده: «یکی از عوامل اصلی وقوع قتل‌ها؛ عدم پایبندی برخی خانواده‌ها به قوانین و مقررات و نظام اخلاقی و انسانی و نیز عدم تربیت و روابط سالم در بین افراد این خانواده‌هاست.»  این مقام انتظامی همچنین گفته: «در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیس 110 مبنی بر وقوع قتل در یکی از محلات شهرستان، بلافاصله شخص فرمانده شهرستان به همراه ماموران انتظامی و پلیس آگاهی و عوامل قضایی برای بررسی موضوع در محل وقوع قتل حاضر می‌شوند. با حضور ماموران در محل با بررسی جوانب موضوع مشخص شده که متهم به قتل فرزند 12 ساله مقتول بوده است. او بازداشت شده و طی بازجویی به عمل آمده اعتراف کرده که به خاطر بازی و برخورد توپ به مادر خانواده با پدرش اختلاف پیدا کرده و با ضربات چاقو از ناحیه سینه پدرش را به قتل رسانده است. با توجه به اینکه متهم به قتل زیر 15 سال داشته، مستقیما برای بررسی و تحقیقات بعدی تحویل مقام قضایی شده است.»

متهم در حال حاضر در بازداشتگاه تبریز است

«محمدباقر.ح»؛ 43 سال داشته و شب حادثه توسط پسر 12 ساله‌اش به قتل رسیده است. یکی از اقوام این خانواده که نخواسته نامش در گزارش فاش شود در مورد جزییات این حادثه به «اعتماد» می‌گوید: «حدود ساعت 8 شب پسر مقتول در خانه مشغول توپ بازی بوده که توپ ناگهان به سر مادرش برخورد می‌کند. آنها با هم درگیر می‌شوند. وقتی مقتول به خانه می‌آید همسرش ماجرا را برای او تعریف می‌کند. پدر و پسر بحثشان می‌شود و پسر 12 ساله او به سمت آشپزخانه می‌رود و چاقویی برمی‌دارد و به طرف پدرش حمله و با چاقو به قفسه سینه او ‌ضربه وارد می‌کند. منتظر نتیجه پزشکی قانونی هستیم، اما آن‌طور که شنیدیم این پسر دو ضربه به قفسه سینه پدرش وارد کرده است.»

او در ادامه می‌گوید: «متهم ممکن است به کانون اصلاح و تربیت منتقل شود. پسر مقتول در حال حاضر در بازداشتگاه تبریز به سر می‌برد. متهم قبلا نیز با پدرش درگیر شده و مقتول پس از درگیری حالش بد و به بیمارستان منتقل می‌شود. این اواخر پسر 12 ساله مقتول با افرادی دوست شده بود که رفتارهایشان درست نبوده است. بعد از این اتفاق مادر متهم به قدری ترسیده که به خانه پدرش رفته است. دایی‌های متهم به قتل گمان می‌کنند اگر او آزاد شود امکان دارد دوباره با مادرش درگیر شود.»

طبق ماده 146 قانون، افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند

«نعیم رضا نظامی‌چهارمحالی»، حقوقدان در مورد افرادی که زیر 18 سال دارند و مرتکب جنایت می‌شوند، به سوالات «اعتماد» پاسخ می‌دهد.

از منظر قانون چه تفاوتی میان مسوولیت کیفری اشخاص کمتر از 18 سال وجود دارد؟

قانون مجازات اسلامی و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان میان افراد کمتر از هجده سال تفاوت‌های روشنی قائل شده است. طبق ماده 146 این قانون، افراد نابالغ مسوولیت کیفری ندارند و مطابق ماده 147 سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب 9 و 15 سال تمام است، اما این بلوغ فقهی، به‌ تنهایی به معنای مسوولیت کامل نیست. ماده 91 همان قانون می‌گوید اگر افراد بالغ کمتر از هجده سال به درک درستی از جرم و پیامد آن نرسیده باشند، دادگاه می‌تواند از اجرای حد یا قصاص خودداری کند. در ماده 88 این قانون، مسوولیت کیفری به‌ صورت مرحله‌ای تنظیم شده است بدین نحو که کودکان زیر 9 سال، هیچ مسوولیتی ندارند و فقط اقدامات حمایتی اعمال می‌شود. بین 9 تا 15 سال اقدامات تادیبی مانند تذکر، نگهداری کوتاه‌مدت در کانون اصلاح و تربیت، البته به موجب تبصره دو این ماده در خصوص ارتکاب جرم موجب قصاص و حدود در خصوص نابالغین بین سن 12 تا 15 سال رعایت ضوابطی همچون نگهداری و مراقبت ویژه شرط است. بین 15 تا 18 سال؛ مجازات‌های سبک‌تر از بزرگسالان، مثل خدمات عمومی یا نگهداری محدود در کانون. این در حالی است که پس از هفت سال از تصویب قانون مجازات مذکور در سال 99 با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و به موجب مواد 1 و 2 این قانون همه افراد زیر 18 سال را «کودک و نوجوان» تلقی کرده  و هرگونه آزار یا بهره‌کشی از آنان جرم است. این قانون که حاصل قسمتی از سال‌ها فعالیت و تلاش مدافعان و فعالان حقوق کودکان و نوجوانان است، کودک را «محل حمایت» می‌بیند نه «محل مجازات». بنابراین تفاوت اصلی در این است که پیش از هجده سالگی، قانون اصولا ‌باید مجازات را جایگزین تربیت، حمایت و اصلاح کند و کودک خطاکار را مجرم بزرگسال نداند، بلکه او را انسانی در حال رشد ببیند که باید به مسیر درست برگردد. به بیان ساده؛ قانون امروز ایران باید کودکی که خطا می‌کند را مجرم نبیند، بلکه او را انسانی نارس که باید اصلاح شود، نه شکسته شود، درک کند.

 در مواردی که مرتکب قتل کمتر از سن بلوغ است، قانون چه واکنشی نشان می‌دهد و چه تدابیری برای او در نظر گرفته می‌شود؟

قانون مجازات ایران بعد از سال‌ها تلاش و گفت‌وگوی علمای حقوق، فعالان حقوق کودک با قانونگذاران در نهایت به روشنی میان«قاتل بزرگسال» و«قاتل کودک و نوجوان» فرق قائل شد. در نگاه قانون حاضر، کودک نابالغ، حتی اگر مرتکب قتل شود، مسوولیت کیفری ندارد، زیرا هنوز قدرت درک و تمییز درستی را از نادرستی عمل پیدا نکرده است. براساس ماده 88 این قانون اطفالی که به سن بلوغ شرعی نرسیده‌اند، قابل مجازات کیفری نیستند. در چنین مواردی، دادگاه به‌ جای مجازات، اقدامات حمایتی و تربیتی اتخاذ می‌کند؛ مانند سپردن کودک به والدین با تعهد به تربیت و نظارت یا در موارد خاص، نگهداری در مراکز اصلاح و تربیت برای مراقبت و آموزش رفتاری. البته همان‌گونه که اشاره شد در قانون حمایت از نوجوانان سن زیر 18 سال کودک قلمداد شده است. اکثر حقوقدانان معتقدند که قانون موخر خاص در این قسمت قانون مقدم عام را تخصیص زده است. با این اوصاف از آنجا که حق اولیای دم مقتول در قصاص محفوظ است، قانون برای حفظ تعادل میان عدالت و انسانیت، مسوولیت مالی را متوجه خانواده قاتل می‌داند. طبق ضوابط مقرر در مواد 468 به بعد قانون مجازات، دیه قتل کودک نابالغ از سوی «عاقله» (خویشاوندان ذکور نسبی پدری) پرداخت می‌شود. در نتیجه، نه قصاصی در کار است و نه حبس و مجازات؛ بلکه واکنش قانون ترکیبی است از حمایت از کودک خطاکار و جبران خسارت مقتول. بنابراین در خصوص کودکان، قانون، کودک قاتل را «خطر» نمی‌داند، بلکه او را قربانی ناپختگی و بی‌هدایتی می‌بیند؛ انسانی که هنوز فرصت رشد، آموزش و بازگشت دارد. پس وقتی قاتل کودک است قانون او را نمی‌کشد، نجاتش می‌دهد./ اعتماد