در تازه‌ترین تصمیم دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغیه‌ای مهم برای دستگاه‌های اجرایی صادر کرده که بر اساس آن، اخراج کارمندان دارای سه فرزند یا بیشتر و بانوان باردار یا دارای نوزاد ممنوع اعلام شد.
این دستورالعمل در راستای سیاست‌های تشویقی فرزندآوری، حمایت از مادران شاغل و تثبیت امنیت شغلی کارمندان در سراسر کشور صادر شده است.

در این بخش از گزارش آمده است که هیچ‌یک از دستگاه‌های اجرایی کشور مجاز به تعدیل یا اعلام عدم نیاز نیروهایی که حداقل سه فرزند دارند یا بانوان باردار و دارای نوزاد هستند، نمی‌باشند.
به‌عبارت دیگر، اگر کارمندی دارای سه فرزند یا بیشتر باشد، یا در دوران بارداری یا شیردهی فرزند خود قرار داشته باشد، دستگاه مربوطه نمی‌تواند نسبت به فسخ قرارداد یا اعلام عدم نیاز به خدمت او اقدام کند.

این تصمیم بر اساس مصوبات شورای عالی اداری و در هماهنگی با سیاست‌های کلی جمعیتی کشور اتخاذ شده است تا از یک سو، کارمندان احساس امنیت شغلی بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، نرخ فرزندآوری در میان خانواده‌های ایرانی افزایش یابد.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این ابلاغیه مربوط به بانوان باردار و مادران دارای فرزند شیرخوار است.
مطابق متن ابلاغی، بانوان باردار نه‌تنها نباید مورد تعدیل نیرو قرار گیرند، بلکه دستگاه‌های اجرایی موظف به تسهیل شرایط کاری برای آن‌ها هستند.

این حمایت شامل مواردی مانند:

اعطای مرخصی زایمان مطابق با قانون،

تسهیل شرایط دورکاری یا ساعات کاری شناور،

تضمین بازگشت به کار پس از مرخصی،

و ممانعت از هرگونه فشار کاری مضاعف بر مادران است.

کارمندان زن در این شرایط از حمایت قانونی کامل برخوردار خواهند بود.

هدف اصلی این سیاست، افزایش نرخ زاد و ولد و جلوگیری از کاهش جمعیت کشور عنوان شده است.
با توجه به نگرانی‌های جمعیتی و کاهش رشد تولدها در سال‌های اخیر، دولت در تلاش است تا با ایجاد امنیت شغلی برای خانواده‌های دارای چند فرزند، انگیزه فرزندآوری را در میان کارمندان افزایش دهد.

علاوه بر این، این تصمیم گامی مهم در مسیر حمایت از حقوق زنان شاغل و تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود.

این ابلاغیه شامل تمام کارمندان رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکتی دستگاه‌های اجرایی کشور می‌شود.
به عبارت دیگر، هر کارمندی که در یکی از نهادهای دولتی، سازمان‌های وابسته یا شرکت‌های دولتی مشغول به کار است، مشمول این قانون است.

کارمندان دارای سه فرزند یا بیشتر، و همچنین بانوان باردار یا دارای فرزند زیر یک‌سال، در گروه‌های حمایتی قرار دارند و هیچ دستگاهی حق اخراج یا قطع همکاری با آن‌ها را ندارد.

یکی از روش‌های غیرمستقیم برای کاهش نیرو در برخی دستگاه‌ها، اعلام «عدم نیاز» است.
اما طبق ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام عدم نیاز نسبت به کارمندان دارای شرایط حمایتی نیز غیرقانونی است.

دستگاه‌ها موظف‌اند در صورت کاهش بودجه یا تغییر ساختار، ابتدا سایر گزینه‌ها را بررسی کنند و در نهایت، کارمندان دارای فرزند یا بانوان باردار نباید از چرخه استخدام خارج شوند.

این تصمیم تنها جنبه اداری ندارد بلکه بخشی از برنامه جامع جمعیتی دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
با توجه به آمار رسمی، طی دهه گذشته میزان تولد در کشور بیش از 25 درصد کاهش یافته است.
در همین راستا، ایجاد انگیزه برای فرزندآوری در میان کارمندان دولت یکی از راهکارهای کلیدی محسوب می‌شود.

بنابراین، با اجرای ابلاغیه جدید، کارمندان دارای خانواده‌های پرجمعیت از امنیت شغلی بیشتری برخوردار خواهند شد که این امر خود نوعی پاداش اجتماعی برای فرزندآوری به شمار می‌رود.

سازمان اداری و استخدامی کشور از همه دستگاه‌های اجرایی خواسته است به‌طور کامل این مصوبه را رعایت کنند و از هرگونه اقدام مغایر خودداری کنند.

دستگاه‌ها باید ضمن ثبت اطلاعات کارکنان مشمول در سامانه منابع انسانی دولت، گزارش اجرای این ابلاغیه را به‌صورت دوره‌ای به سازمان ارسال کنند.

در صورت مشاهده تخلف یا اخراج غیرقانونی، بازگشت به کار و جبران خسارت کارمند مشمول الزامی است.

اجرای این ابلاغیه می‌تواند پیامدهای مثبتی در سطوح مختلف به همراه داشته باشد:

افزایش احساس امنیت شغلی در میان کارمندان،

افزایش نرخ تولد و جمعیت فعال،

بهبود سلامت روانی بانوان شاغل،

و تحکیم بنیان خانواده در محیط‌های کاری.

این سیاست در کنار سایر برنامه‌های حمایتی مانند وام فرزندآوری، مرخصی زایمان و بیمه فرزندان می‌تواند به تحقق هدف ایجاد جامعه‌ای خانواده‌محور و کارمندمحور کمک کند.

کارشناسان حوزه منابع انسانی و سیاست‌گذاری اجتماعی این تصمیم را گامی مؤثر در جهت عدالت استخدامی و حمایت از نیروی انسانی متخصص می‌دانند.

به گفته آنان، دولت با این اقدام نشان داده است که نه‌تنها به دنبال افزایش جمعیت است، بلکه در پی ایجاد تعادل بین کار و زندگی شخصی کارمندان نیز می‌باشد.

ابلاغیه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور، نقطه عطفی در حمایت از کارمندان، مادران شاغل و خانواده‌های پرجمعیت است.
با اجرای کامل این قانون، امنیت شغلی و رفاه اجتماعی در دستگاه‌های اجرایی تقویت شده و مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی کشور هموارتر می‌شود.

خبرگزاری مهر، سازمان اداری و استخدامی کشور