به نقل از ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تأسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات همه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه به مقوله صلح و سازش، دین مدارانه و اسلامی است و این امر را تنزل به این نمی دهیم که به واسطه صلح و سازش، ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی کاهش می یابد.

محسنی اژه ای با بیان اینکه کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، صرفاً یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، افزود: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی قابل توجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری های اجتماعی می انجامد.

صلح و سازش را نباید امری شبه دولتی و شبه اداری کنیم

رییس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بهره گیری هر چه بیشتر از ظرفیت های اقشار مختلف مردمی در مقوله صلح و سازش و حل اختلاف ، گفت: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت های مردمی انجام گیرد و همه اقشار اجتماعی در این رابطه به میدان آیند. حل اختلاف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه اداری شود.

رییس عدلیه در ادامه با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله صلح و سازش و حل اختلاف و تسری آن به مقولات امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده ها و مسائل امنیتی نیز می توان از ظرفیت صلح و سازش استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است؛ می توان راهکارهای مرتبط با صلح و سازش را بکار گرفت؛ در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت.

محسنی اژه ای به تجربه موفق سال 1401 در این رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 1401 نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن، حدود 90 هزار پرونده مختومه و یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت وگوها، تصریح می داشتند که اشتباه کردند و نادم هستند؛ معتقدیم اکنون نیز می توان مجدد از همان شیوه استفاده کرد.

امکان بهره گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده های مرتبط با فضای مجازی

رییس قوه قضاییه با اشاره به امکان بهره گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده های مرتبط با فضای مجازی، افزود: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است؛ می توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی که احیاناً خلاف مصالح کشور عمل کرده اند، را پیگیری کرد.

رییس دستگاه قضا درخصوص مسائل و پرونده های بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پرونده ها نیز گفت: پرونده های زیادی وجود دارد که منشاء آنها مسائل بانکی است؛ سالانه شکایات و دادخواست های زیادی مطرح می شود که طرفین آنها بانک ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این جهت نیز می توان از راهکارهای مبتنی بر صلح و سازش و حل اختلاف با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.

رییس عدلیه با پیشنهاد رییس مرکز توسعه حل اختلاف، مبنی بر راه اندازی پویش من می بخشم؛ ایران سرزمین صلح ، موافقت کرد و اعلام داشت که از این پویش حمایت می کند.

قاضی القضات افزود: اینکه فرد و صاحب حقی، می گوید به عشق ائمه اطهارعلیهم السلام، می بخشم و از حق خود می گذرم، آثار تربیتی فوق العاده ای دارد و اثراتش شاید از ده ها منبر نیز بیشتر باشد.

تکلیف کارکنان شورای حل اختلاف را سریعتر روشن کنید

محسنی اژه ای با اشاره به برخی از مفاد قانون شوراهای حل اختلاف ، خاطرنشان کرد: مسئولان ذیصلاح در قوه قضاییه هر چه سریع تر اجرایی شدن قانون شوراهای حل اختلاف را محقق کنند تا تکلیف نیروهایی که در این نهاد زحمت کشیده اند، هر چه زودتر مشخص شود و شرایط برای جذب کسانی که باید جذب شوند، فراهم گردد. درست است که در این راستا، قانون برای ما وقت معینی تعیین کرده و هنوز آن وقت، منقضی نشده است، اما به هر حال ما باید در این قضیه تعجیل داشته باشیم.

پیش از سخنان رییس قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین هادی صادقی رییس مرکز توسعه حل اختلاف دستگاه قضا اظهار کرد: مسئولان عالی قضایی، همواره حامی پیشبرد اهداف شوراهای حل اختلاف بوده اند؛ قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، مسیر نوینی را در سازماندهی ظرفیت های اجتماعی و مردمی برای حل اختلافات مردم به شیوه های غیرقضایی در حال پیمودن است و طی سنوات اخیر توفیقات قابل توجهی را در این زمینه به دست آورده است.

وی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف، حلقه اتصال مردم و حاکمیت هستند، اظهار کرد: ما تلاش کرده ایم با اقدامات خود در کلانتری ها و دفاتر خدمات قضایی، از همانجا جلوی تشکیل پرونده ها را بگیریم.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه افزود: ما به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون دادگاه های صلح، 25 الزام قانونی را استخراج کرده و 8 همایش منطقه ای را با حضور رؤسا، معاونین و مسئولان مربوطه برگزار کرده ایم.

صادقی از به کارگیری سه هزار و 800 نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف در دفاتر دادگاه های صلح خبر داد و افزود: صلح یاران با اقدامات گسترده خود، از تشکیل 26 هزار پرونده قضایی در مجموعه سرای ایرانی قم جلوگیری کردند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از اجرای بیش از 9 میلیون نفرساعت آموزش طی سال گذشته خبر داد.

وی اضافه کرد: دادگستری های استان های خوزستان و ایلام، در زمینه ساماندهی اجتماعی خوب نخبگان و مردم، اقدامات بسیار موثری را طی مدت اخیر انجام داده اند؛ ضمن آنکه دادگستری های خوزستان و هرمزگان در اجرای قانون جدید دادگاه های صلح، نسبت به سایر دادگستری ها پیشتاز بوده اند.

رییس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از تلاش ها و اقدامات مجموعه های قضایی استان های گلستان، خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی به سبب بکارگیری سامانه های نوین در زمینه خدمت رسانی بهتر به مردم و استفاده از روش های غیر قضایی برای حل و فصل پرونده ها، قدردانی کرد.

صادقی همچنین در این نشست، پیشنهاد آغاز پویش من می بخشم، ایران سرزمین صلح را مطرح کرد.

پوریانی رییس کل دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه از دستیابی به صلح و سازش در دو هزار و 480 فقره از پرونده های مهم این استان در زمینه های نزاع دسته جمعی، نقص عضو، قتل و دعاوی حقوقی، در شعب شوراهای حل اختلاف مازندران خبر داد.

وی با بیان اینکه بالغ بر 92 درصد از پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف استان مازندران به صورت الکترونیکی و بدون کاغذ رسیدگی می شوند، گفت: از مجموع بیش از 78 هزار پرونده حقوقی ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف استان مازندران، بیش از 25 هزار مورد منتهی به مصالحه شدند.

حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب رییس کل دادگستری استان فارس نیز اظهار کرد: طی 8 سال گذشته 492 پرونده قتل در استان فارس منتهی به صلح و سازش شده اند؛ این رقم در سال گذشته 59 فقره بود.

وی همچنین از آزادی دو هزار و 197 زندانی در سال 1403 در نتیجه اقدامات و تلاش های شوراهای حل اختلاف خبر داد و گفت: بیش از 890 زندانی در 6 ماه نخست سال جاری در نتیجه تلاش های صورت گرفته از جانب شوراهای حل اختلاف استان فارس، از زندان آزاد شدند.

رییس کل دادگستری استان فارس از دستیابی به صلح و سازش در 62درصد از پرونده های وارده به شوراهای حل اختلاف این استان طی نیمه نخست سال جاری خبر داد و گفت: این میزان در سال گذشته 42درصد بوده است.

دهقانی رییس کل دادگستری استان خوزستان نیز در این جلسه، با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف از کم هزینه ترین و پربازده ترین سازوکارهای کاهش ورودی پرونده ها به محاکم هستند، از تشکیل ستاد صبر و صلح عشایر خوزستان خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل هیئت صلح مساجد و اصناف استان خوزستان، از صدور ابلاغ برای بیش از دو هزار صلح یار افتخاری در این استان خبر داد.

دهقانی همچنین با اشاره به استقرار 25 هیئت صلح در کلانتری های استان خوزستان گفت: ما در مجموعه قضایی استان خوزستان تلاش کرده ایم از اقلیت های دینی نیز به عنوان صلح یار استفاده کنیم.

آسیابی رییس کل دادگستری استان گلستان نیز در این جلسه اظهار کرد: ما در استان گلستان با برگزاری گردهمایی ها و همایش های اقوام و همینطور معرفی و تقدیر از چهره های ماندگار صلح و سازش، تلاش کرده ایم گام های موثری را در برجسته کردن فرهنگ صلح و گذشت برداریم.

وی عنوان کرد: ما در مجموعه قضایی استان گلستان، استفاده حداکثری از ظرفیت های هنری و رسانه ای برای فرهنگ سازی مقوله صلح و سازش را در دستور کار قرار داده ایم.

بابایی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت اسناد و املاک در 14 قرارداد یکسانی که در سامانه ثبت بارگذاری کرده، امکان ارجاع به داوری را نیز پیش بینی کرده که باید در این زمینه، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم صورت بگیرد.

وی افزود: از ابتدای سال جاری، استفاده از ظرفیت سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان داور را در دستور کار قرار داده ایم و تاکنون چندین نفر از سران دفاتر نیز به عنوان داور انتخاب شده اند.

بابایی گفت: سران دفاتر ازدواج و طلاق نیز آمادگی خود را برای داوری در حوزه دعاوی مرتبط با اختلافات میان زوجین از جمله نفقه، مهریه و جهیزیه، اعلام کرده اند

رییس سازمان ثبت ادامه داد: همچنین این آمادگی وجود دارد که در حوزه املاک و اراضی، از کارگزاران فنی و مهندسی به عنوان داور برای رسیدگی به اختلافات استفاده شود.

سرگزی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این نشست، ضمن قدردانی از اقدامات تحول آفرین قوه قضاییه علی رغم تمام کمبودهای اعتباری و نیروی انسانی، گفت: توجه ویژه دستگاه قضا به توسعه روش های جایگزین دادرسی، ساماندهی داوری و تقویت مراکز حل اختلاف، بر کارآمدی فرایندهای قضایی طی مدت اخیر، تاثیر قابل توجهی داشته است.

سر گزی با بیان اینکه در نتیجه بررسی های کمیسیون های تخصصی مجلس پیرامون اجرای احکام برنامه هفتم توسعه در طول سال اول، بیشترین امتیاز در میان تمام دستگاه های اجرایی به قوه قضاییه رسیده است، گفت: از مهمترین محورهای تحولات قوه قضاییه طی دوره کنونی، می توان به توسعه روش های جایگزین دادرسی و سپردن آن به مرکز توسعه حل اختلاف اشاره کرد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: ساماندهی نهاد داوری در کشور پس از گذشت 112 سال از نخستین قانون گذاری در این زمینه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و همچنین تاسیس نهاد داوری حرفه ای برای نخستین بار در تاریخ عدلیه، از جمله اقدامات بنیادین قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی محسوب می شوند؛ در همین راستا کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز با اهتمام ویژه، بررسی طرح جامع داوری را در دستور کار قرار داده تا چهارچوب شفاف، استاندارد و کارآمدی برای نهاد داوری در کشور ایجاد شود.

وی در ادامه از اقدامات و پیگیری های ارزشمند و دلسوزانه معاون اول قوه قضاییه در اجرای قانون و راه اندازی دادگاه های صلح، قدردانی کرد.

رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن قدردانی از ابتکارات و نوآوری های شوراهای حل اختلاف گفت: راه اندازی پویش های صلح و سازش مانند به عشق امام حسین علیه السلام می بخشم و به عشق امام رضا علیه السلام می بخشم در گسترش و تقویت فرهنگ صلح و سازش در جامعه بسیار موثر بوده است.

سرگزی با بیان اینکه سازش 42 درصدی در پرونده های ورودی به شوراهای حل اختلاف، نشان دهنده ظرفیت عظیم این نهاد در ایجاد صلح پایدار در جامعه است، گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس آمادگی کامل دارد تا در مسیر تقویت مرکز حل اختلاف قوه قضاییه، اصلاح ساختار دادگاه صلح، توسعه داوری حرفه ای و گسترش روش های جایگزین دادرسی، همکاری های همه جانبه و مستمری با دستگاه قضایی داشته باشد.

براساس این گزارش، در جریان این نشست از روسای کل دادگستری های استان های مازندران(رتبه اول)، فارس (رتبه دوم)، خوزستان و گلستان (رتبه سوم مشترک) به سبب موفقیت در دستیابی به صلح و سازش در پرونده ها، قدردانی به عمل آمد همچنین در این نشست از کرمی رییس کل دادگستری استان کرمانشاه به سبب بیشترین جهش در دستیابی به صلح و سازش در پرونده ها و علی محمدی رییس کل دادگستری استان ایلام به سبب نقش آفرینی پیشرو و مبتکرانه در حوزه صلح و سازش، تقدیر به عمل آمد.