به گزارش پارسینه روزنامه ایران نوشت: پس از اظهارات این زن، مأموران تحقیقات خود را برای ردیابی مرد جوان آغاز کردند تا اینکه دو روز بعد جسد مردی در حوالی شهریار کشف شد که شواهد نشان می داد با دو گلوله به قتل رسیده است.

از آنجا که مشخصات جسد با مرد گمشده شباهت داشت، خانواده وی به پزشکی قانونی فرستاده شدند و به محض مشاهده جسد هویت او را که همان مرد گمشده بود، تأیید کردند.

بنابراین با تأیید وقوع قتل، پلیس شناسایی عامل قتل را در دستور کار قرار داد و در بررسی های نامحسوس و با زیر نظر گرفتن همسر مقتول دریافتند وی از چندی قبل با مردی غریبه به نام بهنام ارتباط پنهانی داشته است، اما موضوع عجیب این بود که سیم کارت مرد جوان نیز به نام همسر مقتول بود.

به این ترتیب زن جوان تحت بازجویی قرار گرفت و در توضیح ماجرا گفت: من بهنام را می شناسم اما با او رابطه ای نداشتم. یک روز برای تعویض سیم کارتم به دفتر خدماتی رفته بودم که بهنام را آنجا دیدم. او از من خواهش کرد برایش یک سیم کارت بگیرم. وقتی علتش را پرسیدم که چرا خودش این کار را نمی کند، جواب داد کارت ملی اش را گم کرده و چون نیاز ضروری به سیم کارت دارد، نمی تواند صبر کند تا دوباره کارت ملی بگیرد. از آنجا که ظاهر و رفتارش بسیار موجه بود، قبول کردم که به نام خودم برایش سیم کارت بگیرم و پس از آن هم دیگر او را ندیدم.

در ادامه کارآگاهان سراغ بهنام رفتند و او را بازداشت کردند. وی در بازجویی ها گفت: من ارتباطی با این زن نداشتم، فقط مدتی قبل سیم کارت می خواستم و چون مدارک لازم را نداشتم از او خواستم برایم سیم کارت بگیرد. بعد از آن آشنایی فقط گاهی با هم حرف می زدیم و پیام می دادیم. او برایم درددل می کرد و از رفتارهای همسرش ناراحت بود، اما هیچ کدام نقشی در قتل همسرش نداشتیم.

پس از اظهارات این زن و مرد و بر اساس تحقیقات تکمیلی، برای پلیس محرز شد که همسر مقتول نقشی در جنایت نداشته است بنابراین او آزاد شد اما بهنام به اتهام قتل به زندان فرستاده شد تا در دادگاه کیفری پای میز محاکمه بایستد.

در حالی که چند هفته از انتقال بهنام به زندان گذشته بود، خبر رسید که او در زندان دست به خودکشی زده و با وجود تلاش مأموران و کادردرمانی برای نجاتش، فوت کرده است.

وقتی خبر فوت مرد جوان به خانواده مقتول رسید، آنها با حضور در دادسرای جنایی خواهان دریافت دیه از صندوق بیت المال شدند، بنابراین پرونده برای رسیدگی به درخواست اولیای دم به شعبه 10 دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در این جلسه نیز پس از حضور اولیای دم و مطرح کردن درخواست شان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.