به گزارش پارسینه ؛ علی جعفری آذر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تعیین تکلیف ساعت کاری کارمندان گفت: آنچه در مجلس و شورای نگهبان در حال انجام است، بحث اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری است. در صحن این موضوع دوباره به کمیسیون برگشت و گفته شد که اصلاح شود و این اتفاق بر این اساس است که ماده 87 در تفسیر دو می گوید که ایام کاری دستگاه های اجرایی شش روزه است.

وی ادامه داد: بحث کمیسیون بر این است که ضمن حفظ این وضعیت و ساعت کار هفتگی که 44 ساعت است، با توجه به اینکه هیئت نظارت مجمع تشخیص مصلحت با کاهش ساعت کار مخالفت کرده، دولت این اختیار را داشته باشد که به تشخیص خود ایام کاری را در 5 روز هفته توزیع کند. این پنج روز، اختیار برای دولت است؛ یعنی در عین حال که دولت مکلف است، می تواند روزهای کاری را از شنبه تا چهارشنبه توزیع کند و اگر قرار شد یک روز از روز کاری حذف شود، آن روز پنجشنبه باشد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: روز تعطیلی جمعه هم طبق قانون اساسی تعطیلی رسمی کشور است، همین اتفاقی که هم اکنون در تهران می افتد، وزارتخانه ها و دستگاه های استانی چندین سال است که از شنبه تا چهارشنبه کار می کنند و پنجشنبه ها تعطیل هستند. این موضوع شامل بخش های عملیاتی یا خدماتی مانند آب، برق، گاز، گمرک و بانک های و دستگاه هایی که کارهای اورژانسی انجام می دهند، نمی شود و این دستگاه ها هیچ گاه تعطیل نمی شوند. این ادارات شبانه روز فعال هستند و تقویم کاری خود را دارند.

جعفری آذر تصریح کرد: این عمدتاً بحثی است که در کمیسیون اتفاق افتاده و احتمال می دهیم هفته بعد جلسه ای با حضور دوستانی از سازمان استخدامی و سازمان برنامه و بودجه و شورای نگهبان برگزار شود. مجدداً تاکید می شود که دولت باید این اختیار را داشته باشد چراکه کاری که الان انجام می دهد به نوعی خلاف قانون است و ما می خواهیم این را قانونی کنیم تا دولت اختیار داشته باشد که ساعت های کاری را در استان ها و ادارات در 5 روز هفته توزیع کند. از شنبه تا چهارشنبه روزهای کاری باشد و دولت می تواند پنجشنبه را حذف کند تا مردم و خانواده ها فرصت پیدا کنند و به یکدیگر سر بزنند.

وی درباره تکلیف ساعت کاری شرکت های خصوصی ادامه داد: این موضوع فقط در مورد ادارات دولتی است و شامل شرکت های خصوصی نمی شود. بخش خصوصی مشمول این قانون نیست. دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل این موضوع می شوند در این ماده آمده است. بخش خصوصی حقیقی مشمول این موضوع نمی شود. در مورد ساعت کاری ادارات هم درخصوص افرادی که در ادارات در ساعت های غیرمعمول حاضر می شوند، بحث بر سر نحوه پرداخت به آن هاست. مثلاً آیا برای پنجشنبه هایی که حاضر می شوند، شیفت یا اضافه کار پرداخت می شود؟ این ها موضوعاتی است که باید در کمیسیون بررسی شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه هنوز درباره این ساعات غیرمعمول در کمیسیون بحث نشده است و باید به آن هم بپردازیم گفت: در حال حاضر فقط گفته شده که دولت مجاز است از شنبه تا چهارشنبه تقویم کاری را تنظیم کند. اگر پنجشنبه ها تعطیل شود، شرایطی مشابه شرایط فعلی در تهران برای کسانی که در ادارات کار می کنند، ایجاد خواهد شد. یعنی برای آن ها اضافه کاری یا شیفت حساب می شود. این مصوبه تنها تلاش دارد یک روز به فرصت حضور کارکنان دولت در کنار خانواده ها اضافه کند و از سویی هم شرایط صرفه جویی در مصرف انرژی، آب، برق و گاز را فراهم کند و این در اختیار دولت خواهد بود.