به نقل از روزنامه همشهری آمارهای رسمی از جهش حدود 25درصدی هزینه معیشت خانوارهای کارگری فقط در 6ماه نخست امسال حکایت دارد؛ اتفاقی که دخل وخرج مزدبگیران را بر هم زده و آنها را با توجه به ثبات دستمزد، برای ادامه سال در تنگنا قرار داده است.

بررسی تغییرات سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق آمارهای مرکز آمار ایران در بازه زمانی آخر اسفند 1403و آخر شهریور 1404حاکی از آن است که در این بازه زمانی، میانگین هزینه معیشت شرافتمندانه خانوارهای کارگری (دهک 4هزینه ای) 24.7درصد افزایش پیدا کرده و با تداوم وضعیت موجود، میزان افزایش هزینه ها تا پایان سال می تواند به 55درصد برسد.

شکاف دردسرساز مزد و معیشت

در نشست اسفندماه شورای عالی کار، سبد معیشت کارگری 23.4میلیون تومان تعیین شد و به پشتوانه همین رقم، حداقل دستمزد و مزایای 15.3میلیون تومانی برای خانوار 3نفره به تصویب رسید که فقط 65درصد از همین سبد نه چندان واقعی را پوشش می داد. حالا، همین سبد مصوب شورای عالی کار در 6 ماه با تورم 24.7درصدی مواجه شده و عملا ضریب پوشش مزد به هزینه برای کارگران از 65درصد در ابتدای سال به 52درصد در پایان شهریورماه رسیده است.

البته اگر هزینه معیشت مدنظر قرار گیرد، در اسفندماه سال گذشته هزینه معیشت یک خانوار کارگری 3نفره بیش از 32میلیون تومان بود و مجموع دستمزد و مزایای کارگران حداقل بگیر 43درصد و دستمزد سایر سطوح مزدی 32تا 43درصد افزایش یافت. در این وضعیت، دستمزد این خانوار 3نفره به زحمت کفاف 50درصد هزینه معیشت شرافتمندانه را می داد و برای تراز کردن دخل وخرج ناچار بود یا با شغل دوم و سوم درآمد بیشتری کسب کند یا با حذف هزینه های درجه 2و 3 و کاهش کیفیت معیشت، با همان دستمزد ماه را به سر بیاورد. فارغ از اینکه سازمان امور مالیاتی با قانون مالیات بر مجموع درآمد در کمین کارگران 2شغله نشسته، کاهش کیفیت زندگی و حذف هزینه های ظاهرا غیرضروری نیز در بلندمدت کمکی به خانوار نخواهد کرد.

به دلایل مختلف، هزینه معیشت مصوب در شورای عالی کار تفاوت بسیار محسوسی با هزینه معیشت واقعی خانوارهای کارگری دارد. یکی از دلایل این است که کارفرمایان معتقدند هزینه های مسکن، آموزش و بهداشت که طبق قانون بر عهده دولت است نباید جزو هزینه معیشت مبنای تعیین مزد قرار گیرد.

نکته دیگر، تفاوت هزینه معیشت در مناطق مختلف کشور و اصرار کارفرمایان برای مبنا قرار نگرفتن هزینه معیشت در تهران و کلانشهرهاست. به هر دلیل، رقمی که سالانه به عنوان هزینه معیشت کارگران تعیین می شود گاه تا 50درصد کمتر از هزینه واقعی معیشت است و ازآنجا که دستمزد بر مبنای همین سبد مصوب افزایش می یابد، میزان افزایش آن قادر به جبران گرانی های معیشت نخواهد بود. به عنوان نمونه، در اسفندماه سال گذشته، حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار 3 نفره کارگری 4.6میلیون تومان افزایش یافت و در سایر سطوح مزدی، این افزایش به حدود 10میلیون تومان رسید؛ درحالی که براساس آمارهای رسمی، میزان افزایش هزینه معیشت کارگری در 6ماه نخست امسال به حدود 8میلیون تومان رسیده و در بهترین حالت کل افزایش مزد مصوب در همین بازه خنثی شده است.