کالابرگ الکترونیک | دولت در تازه‌ترین پیشنهاد خود برای اصلاح نظام یارانه‌ها، اعلام کرده است که خانوارهای تهرانی که یک خانه دارند و مجموع درآمدشان بیش از 30 میلیون تومان باشد، مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. این خبر با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است و بحث‌های داغی را در شبکه‌های اجتماعی و محافل خبری به راه انداخته است.

پیشنهاد اخیر دولت، که بخشی از اصلاحات بزرگتر در زمینه یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک محسوب می‌شود، نشان می‌دهد که سیاستگذاران به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها و جلوگیری از پرداخت یارانه به خانوارهای ثروتمند هستند. با این حال، نحوه اجرای این طرح و معیارهای انتخاب دهک‌ها با چالش‌های جدی روبه‌رو است.

بر اساس اعلام وزیر کار، خانوارهای تهرانی که یک واحد مسکونی دارند و درآمد ماهانه‌شان بیش از 30 میلیون تومان است، دیگر مشمول دریافت یارانه نخواهند بود. این معیار، ساده به نظر می‌رسد اما کارشناسان هشدار داده‌اند که اجرای آن می‌تواند ناعادلانه باشد.

سید موسی موسوی، نماینده مردم لامرد در مجلس، ضمن انتقاد شدید از این پیشنهاد گفت:«این سنجه از اساس خطاست. ممکن است در یک خانواده همه اعضا شاغل باشند و مجموع درآمدشان از این مرز عبور کند، اما این به معنای برخورداری واقعی نیست.»

نمایندگان مجلس معتقدند که حذف یارانه بدون داده‌های دقیق و علمی، ممکن است تبعات اجتماعی و اقتصادی منفی به همراه داشته باشد. موسوی افزود:«بسیاری از خانوارهای جنوب تهران برای خرید یک آپارتمان کوچک مجبور به صرف پس‌انداز، فروش طلا یا دریافت وام شده‌اند. آیا می‌توان این خانواده‌ها را با صاحبان ویلاهای لوکس مقایسه کرد؟»

این اظهارات نشان می‌دهد که اجرای طرح بدون رعایت داده‌های واقعی اقتصادی، عدالت اجتماعی را زیر سؤال می‌برد و فشار اقتصادی بر خانوارهای متوسط و ضعیف افزایش می‌یابد.

کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که دهک‌بندی خانوارها باید بر اساس داده‌های جامع و دقیق باشد. استفاده از معیارهای ساده‌انگارانه و خلق‌الساعه می‌تواند باعث نارضایتی عمومی شود.

موسوی هشدار داد:«راه‌حل‌های کم‌هزینه و فوری جایگزین مناسبی برای اصلاح ساختارها و طراحی نظام عادلانه نیستند.»

اعمال این معیار ساده، پیامدهای گسترده‌ای برای بازار و جامعه دارد:

فشار اقتصادی خانوارهای متوسط و ضعیف: خانوارهایی که به ظاهر درآمد بالایی دارند اما دارای بدهی و هزینه‌های زندگی بالا هستند، ممکن است یارانه خود را از دست بدهند.

کاهش اعتماد عمومی: مردم ممکن است اعتماد خود را نسبت به سیاست‌های حمایتی دولت از دست بدهند، به ویژه اگر معیارها ناعادلانه به نظر برسند.

اثر بر بازار مصرف: کاهش قدرت خرید خانوارهای متوسط می‌تواند مصرف داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و رکود اقتصادی ایجاد کند.