حقوق بازنشستگان | در روزهایی که فشار معیشتی بر بازنشستگان کشور بیشتر شده، نشستی با حضور نمایندگان و تشکل‌های کارگری مازندران برگزار شد. در این نشست، یکی از فعالان کارگری به نقل از خانه کارگر مازندران اعلام کرد: «بر اساس بررسی‌ها، حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان باید حدود 24 میلیون تومان باشد، در حالی که بسیاری از بازنشستگان با حقوق ماهیانه 10 میلیون تومان زندگی می‌کنند.»

این سخنان نشان می‌دهد که شکاف میان نیازهای واقعی معیشتی و حقوق فعلی بازنشستگان به حدی است که تشکل‌های کارگری خواستار ترمیم جدی حقوق بازنشستگان و نزدیک شدن آن به سطح معیشت «شایسته» شده‌اند.

بازنشستگان و نمایندگان آن‌ها معتقدند که حقوق فعلی نه تنها پاسخگوی هزینه‌های درمان، مسکن، خوراک و دارو نیست، بلکه حتی توان حداقلی برای زندگی کرامت‌مند را نیز ندارد. به گفته نصراله دریابیگی دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران:«بسیاری از بازنشستگان حقوق ماهی 10 میلیون تومان می‌گیرند و بخش زیادی از آن هم برای اجاره مسکن صرف می‌شود و برای هزینه‌های ضروری مانند خوراک و دارو در تنگنا هستند.»

تشکل‌های کارگری تأکید کرده‌اند که دولت و مجلس باید با اولویت‌دهی به گروه بازنشستگان، افزایش حقوق، تأمین سبد کالای معیشتی، درمان رایگان و امنیت شغلی را در نظر بگیرند.

چرا رقم 24 میلیون تومان مطرح شده؟ این رقم بر پایه محاسبه هزینه واقعی زندگی خانوار بازنشسته و تجمیع هزینه‌های مسکن، درمان، خوراک، حمل‌ونقل و سایر نیازهای معیشتی رشد یافته است. در واقع، بسیاری از بازنشستگان می‌گویند با 10 میلیون تومان «خط فقر» را طی می‌کنند نه اینکه در وضعیت مناسب معیشتی باشند.

تحلیلگران می‌گویند در شرایطی که تورم، افزایش هزینه‌های درمان و مسکن شدید است، بازنشستگان نمی‌توانند با حقوق فعلی «کرامت‌مندانه» زندگی کنند؛ از این رو مطالبه «حقوق بازنشستگان 24 میلیون تومانی» مطرح شده است.

بازنشستگان می‌گویند که بخش عمده حقوق‌شان ‌روی هزینه‌های مسکن می‌رود. اجاره‌ها در شهرها به حدی افزایش یافته که حقوق ماهانه 10 میلیون تومان تقریباً نیمی از آن را می‌بلعد. در حالی که هزینه دارو، درمان، خوراک، برق، آب و گاز نیز رشد بسیاری داشته است.

به علاوه، مستمری‌بگیران می‌گویند اگر حقوق آن‌ها افزایش نیابد، ناچارند امکانات درمانی خود را کاهش دهند یا حتی به تعطیل کردن برخی از هزینه‌های اولیه مانند بهداشت و تغذیه بپردازند که سبب افزایش مخاطرات سلامت می‌شود.

در این نشست در مازندران، نماینده مردم آمل در مجلس نیز اعلام کرد: «حرف‌های شما حرف‌های ما در مجلس است و تلاش می‌کنیم با نظرات کارشناسی شما که انعکاس‌دهنده مشکلات واقعی این قشر است، در مسیر اصلاح و تصویب قوانین به نفع کارگران و بازنشستگان گام برداریم.»

این حرف نشان می‌دهد که نمایندگان مجلس به مطالبات بازنشستگان حساس‌اند و ممکن است در اصلاح قوانین بودجه و حقوق بازنشستگان ورود کنند.

یکی دیگر از معضلات عمده بازنشستگان، هزینه‌های درمان و بیمه تکمیلی ناکافی است. به گفته فعالان، بیش از 75 درصد حقوق‌بگیران کشور «حداقل‌بگیر» هستند و بسیاری از آنان دارای بیماری‌های مزمن‌اند. کاهش قدرت خرید و حقوق پایین باعث شده که در تامین دارو، درمان و خدمات پزشکی با مشکل مواجه شوند.

چنین وضعیتی نه تنها زندگی آن‌ها را سخت‌تر کرده بلکه فشارهای غیرمستقیم اجتماعی و اقتصادی را نیز افزایش داده است.

بازنشستگان هشدار داده‌اند که اگر مسئولین برای این مطالبه حمایتی اقدامی نکنند، صدای آن‌ها قطع نخواهد شد. رضا حاجی‌پور فعال کارگری در این نشست تأکید کرد:«هر مسؤولی که در پیگیری این مطالبات کوتاهی کند یا بخواهد صدای این قشر مظلوم را ساکت کند، به کشور خیانت کرده است.»

این نوع سخنان نشان می‌دهد که فشار اجتماعی و رسانه‌ای بر دولت و مجلس در این زمینه رو به افزایش است.

تأمین منابع مالی برای بودجه بازنشستگان

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی

ایجاد سازوکار قانونی برای ترمیم حقوق

تضمین بیمه درمان، تامین مسکن و سایر خدمات اجتماعی

برخی منابع رسمی کشور گزارش داده‌اند که حداقل حقوق بازنشستگان در برخی صندوق‌ها حدود 11.7 میلیون تومان است.  این فاصله با رقم 24 میلیون مطالبه شده، حاکی از عمق فاصله میان حقوق فعلی و نیازهای منطقی است.

تصویب فوری افزایش حقوق بازنشستگان در بودجه سال بعد

اجرای کامل قانون متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

اختصاص بسته معیشتی ویژه برای بازنشستگان کم‌درآمد

ارتقای خدمات درمانی و بیمه تکمیلی

کاهش هزینه‌های سربار و توزیع عادلانه منابع

حقوق بازنشستگان یکی از شاخص‌های مهم عدالت اجتماعی است. مطالبه «حداقل 24 میلیون تومان حقوق» نشان‌دهنده نه تنها نیاز مالی، بلکه کسب کرامت انسانی بازنشستگان است. اگر دولت و مجلس بخواهند به این گروه بیش از این بی‌توجه باشند، شکاف اجتماعی، اقتصادی و روانی بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

افزایش حقوق بازنشستگان نه صرفاً یک هزینه بلکه سرمایه‌ای برای آرامش اجتماعی، اقتصاد داخلی و عدالت است.