حمیدرضا اسکندری: نگاه تحلیلی به تحولات اخیر نشان می دهد که بانک مرکزی، برخلاف هیاهوی رسانه ای و رویکردهای هیجانی برخی محافل، با رویکردی علمی، فنی و مستقل از ملاحظات سیاسی در حال اجرای اصلاحات ساختاری و به روزرسانی ابزارهای سیاست گذاری است — روندی که با مبانی نظری سیاست پولی مدرن و تجربه های بین المللی انطباق دارد (Bernanke, 2023; BIS, 2024; IMF, 2025).

بانک مرکزی طی دو سال اخیر با بازطراحی فرآیندهای تصمیم گیری، تفکیک سطوح سیاست گذاری از عملیات اجرایی و استقرار نظام های تحلیل ریسک بر پایه داده، گامی اساسی در جهت افزایش کارآمدی و پاسخ گویی نهادی برداشته است.

دیجیتالی سازی، تقویت کنترل های داخلی، و استقرار نظام های هشدار زودهنگام، از شاخص ترین مصادیق حرکت به سمت بانک مرکزی مدرن و تحلیل محور به شمار می آیند.

این مسیر دقیقاً همسو با توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک تسویه های بین المللی (BIS, 2024) درباره ضرورت تصمیم گیری مبتنی بر داده به جای تصمیم گیری سیاسی است.

بانک مرکزی در دوره اخیر با اتخاذ سیاست پولی فعال (Active Monetary Policy) و بهره گیری از ابزارهایی چون عملیات بازار باز، مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی و کنترل رشد ترازنامه بانک ها، موفق شد سرعت رشد نقدینگی و فشارهای تورمی را کنترل کند.

این سیاست، که در مطالعات جدید بانک انگلستان (Haberis et al., 2025) و OECD (2024) به عنوان الگوی سیاست گذاری تطبیقی معرفی شده، بیانگر عبور از رفتار واکنشی و انفعالی به سمت سیاست گذاری هدفمند و تحلیلی است.

نتیجه ی این رویکرد، کاهش هیجانات بازار، مهار انتظارات تورمی و ارتقای نقش سیگنال دهی بانک مرکزی در اقتصاد است.

اقدامات اخیر بانک مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک های ناتراز، اجرای الزامات کفایت سرمایه بر اساس Basel III و تقویت سامانه های نظارتی مبتنی بر IFRS، بیانگر حرکت از تساهل نهادی به انضباط مالی است.

ساماندهی بانک آینده و سایر مؤسسات دارای ناترازی مزمن، اگرچه با مقاومت گروه های ذی نفع همراه بود، اما از منظر اقتصاد نهادی، پیش شرط سلامت نظام بانکی و کنترل پایدار تورم محسوب می شود (Stiglitz, 2023).

بانک مرکزی در این مسیر، به جای رفتارهای کوتاه مدت یا تصمیمات هیجانی، به استانداردهای فنی و ارزیابی های مبتنی بر داده تکیه کرده است.

یکی از ابعاد کمتر مطرح شده اما مهم، اصلاح ساختار و امنیت پول ملی است.

بانک مرکزی ضمن افزایش ذخایر طلای کشور و متنوع سازی منابع ارزی، فرآیند بازطراحی و به روزرسانی فنی اسکناس ها را نیز آغاز کرده است.

افزودن ویژگی های امنیتی نسل آینده (Future Security Features)، ارتقای جنس کاغذ اسکناس ها و هماهنگ سازی با استانداردهای بین المللی ISO 12812 از دستاوردهای مهم این دوره است.

این روند، مطابق با رویه بانک های مرکزی اتحادیه اروپا و ژاپن، نشانه ی بلوغ فناورانه و پیشرفت در تاب آوری امنیت پول ملی به شمار می رود.

در کنار آن، افزایش ذخایر طلا، مدیریت هدفمند بازار ارز و اجرای سیاست تهاتر بین المللی، موجب تقویت پشتوانه ریال و افزایش قدرت مداخله هدفمند بانک مرکزی شده است.

بانک مرکزی با نگاهی کاملاً فنی و تحلیلی، نه با انگیزه سیاسی یا تبلیغاتی، وارد بازار سکه و طلا شده است.

عرضه کنترل شده سکه در مرکز مبادله ، انتشار اوراق سکه و توکن سازی طلا، و شفاف سازی جریان های معاملاتی، همگی در راستای افزایش نقدشوندگی، مهار انتظارات تورمی و کاهش رفتارهای سفته بازانه انجام شده است.

مطابق با توصیه های BIS (2023) درباره شفافیت بازار دارایی های امن ، این سیاست ها ایران را در مسیر استانداردسازی بازار طلا با الگوهای بین المللی قرار داده است.

تصمیمات کلیدی بانک مرکزی در خصوص اصلاح نظام بانکی و ساماندهی بانک آینده، با حمایت کامل سران سه قوه و در چارچوب مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی اتخاذ شده است.

این هماهنگی بی سابقه، نشانگر شکل گیری حاکمیت پولی یکپارچه است؛ با این تفاوت که بانک مرکزی ضمن هماهنگی با سایر قوا، استقلال حرفه ای و فنی خود را حفظ کرده است.

این همان توازن حساسی است که در ادبیات اقتصاد سیاسی پول (Alesina & Summers, 2022) به عنوان استقلال در عین پاسخ گویی شناخته می شود.

در نهایت، آنچه امروز در بانک مرکزی جریان دارد، تلاشی است برای بازگرداندن تصمیم گیری اقتصادی به مسیر علم، تحلیل و داده.

بانک مرکزی در مواجهه با چالش ها، از درگیر شدن در بازی های سیاسی و واکنش های هیجانی پرهیز کرده و مسیر اصلاحات بلندمدت و پایدار را برگزیده است.

همان گونه که مطالعات IMF (2024) و World Bank (2025) نشان می دهد، کشورهایی که استقلال فنی و شفافیت تصمیم گیری بانک مرکزی خود را حفظ کرده اند، موفق ترین تجربه های مهار تورم و ثبات پولی را داشته اند.

تداوم این مسیر، همراه با حمایت جامعه علمی و حاکمیت، می تواند ایران را به سوی دوره ای از ثبات پولی، سلامت بانکی و بازسازی اعتماد عمومی هدایت کند — هدفی که تنها با اقتصاد علمی، نه اقتصاد سیاسی محقق خواهد شد.

بانک مرکزی امروز، نه در مسیر مصلحت گرایی یا واکنش سیاسی، بلکه در مسیر نهادسازی علمی، تحلیل محور و پایدار گام برمی دارد؛ مسیری که به درستی می تواند الگوی حکمرانی پولی نوین در ایران تلقی شود.