قیمت مرغ | بازار مرغ دوباره داغ شد. در حالی که طی هفته گذشته قیمت مرغ در بازار خرده‌فروشی تهران و استان‌های بزرگ از مرز 120 هزار تومان عبور کرده، اتحادیه مرغداران گوشتی کشور از افزایش بی‌رویه هزینه نهاده‌های دامی و ضعف نظارت پس از کشتار به‌عنوان دلایل اصلی گرانی مرغ یاد کرده است.

به گفته حبیب اسداله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران،
قیمت کنونی هر کیلوگرم مرغ زنده در واحدهای مرغداری به 87 هزار و 500 تومان با تلورانس 5 درصد رسیده است.
این یعنی در برخی استان‌ها قیمت مرغ زنده حتی به 90 هزار تومان هم نزدیک شده است.

در میادین تهران، مرغ برای مصرف‌کننده نهایی با نرخ حدود 122 هزار تومان عرضه می‌شود؛ قیمتی که نسبت به هفته گذشته بین 10 تا 15 هزار تومان افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که نظارت پس از کشتار در بازار توزیع مرغ حداقلی است. به گفته او،«مشکل اصلی بازار مرغ در حال حاضر کمبود نهاده نیست، بلکه نبود نظارت کافی بر قیمت‌ها بعد از مرحله کشتار و توزیع در واحدهای صنفی است.»

وی افزود: «مرغ از مرغداری با قیمت مصوب بیرون می‌آید، اما در فرآیند کشتار، بسته‌بندی و توزیع چندین بار دست‌به‌دست می‌شود و همین باعث افزایش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌گردد.»

طبق اعلام اتحادیه، روزانه بین 700 تا 800 تن مرغ از استان‌های معین مانند گلستان، گیلان، مازندران، سمنان، قزوین و اصفهان وارد بازار تهران می‌شود.
با این حال، کاهش عرضه از سوی برخی مرغداری‌ها به دلیل بالا رفتن هزینه تولید، بازار را در هفته گذشته با کمبود نسبی مواجه کرده است.

امسال دولت حدود 5 میلیارد دلار برای نهاده‌های دامی در نظر گرفته،
اما طبق گفته اتحادیه، 4.6 میلیارد دلار از این مبلغ صرف پرداخت بدهی‌های سال گذشته شده است.
بنابراین در عمل کمتر از یک میلیارد دلار ارز برای تأمین نهاده‌های امسال اختصاص یافته است.

این کمبود ارز موجب شده واردکنندگان نهاده‌ها با مشکل مواجه شوند و قیمت خوراک طیور در بازار آزاد افزایش یابد.
در نتیجه، هزینه تمام‌شده تولید مرغ بالا رفته و مرغداران مجبورند قیمت فروش را افزایش دهند.

به دنبال اعتراض مرغداران به وضعیت نهاده‌ها و گرانی بی‌رویه،
رییس قوه قضاییه دستور ورود سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده را صادر کرد.
همچنین رییس مجلس شورای اسلامی نیز موضوع را در دستور کار نظارتی خود قرار داده است.

کارشناسان معتقدند اگر نظارت زنجیره تأمین و توزیع تقویت شود، بخش بزرگی از گرانی مرغ مهار خواهد شد.

بررسی داده‌های اتحادیه و گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که
گرانی مرغ در مهر و آبان 1404، نتیجه هم‌زمان چند عامل اقتصادی است:

کاهش تخصیص ارز به واردکنندگان نهاده‌های دامی

افزایش هزینه خوراک مرغ شامل ذرت، کنجاله و سویا

افزایش دستمزد کارگران در واحدهای مرغداری و کشتارگاه‌ها

ضعف نظارت بر حلقه‌های توزیع

کاهش عرضه در برخی استان‌های تولیدکننده

این عوامل باعث شده‌اند قیمت مرغ در بازار آزاد از قیمت مصوب فراتر برود.

برخی کارشناسان بازار معتقدند که با ورود دستگاه‌های نظارتی و افزایش عرضه در هفته آینده،
ممکن است قیمت مرغ اندکی تعدیل شود.
با این حال، اگر مشکل تخصیص ارز و تأمین نهاده‌ها حل نشود،
بازار مرغ همچنان در مسیر افزایشی باقی خواهد ماند.