به نقل از خبرآنلاین، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبنی بر اینکه هر خانوار در تهران که مالک خانه باشد و مجموع درآمد خانواده اش به 30میلیون تومان برسد، جزو سه دهک بالای جامعه محسوب می شود ، واکنش گسترده ای در افکار عمومی و میان کارشناسان اقتصاد اجتماعی برانگیخت. او تأکید کرده است که حذف یارانه این افراد بر اساس محاسبات دقیق انجام شده است.

اما پرسش بنیادی این جاست، آیا چنین شاخصی واقعاً بازتابی از واقعیت اقتصادی ایران است؟ آیا درآمد 30میلیون تومان، در شرایط تورمی کنونی، می تواند مرز رفاه محسوب شود یا تنها محدوده ی بقا را نشان می دهد؟

بر پایه داده های رسمی مرکز آمار ایران، تورم مواد غذایی در ماه های اخیر به سطح بی سابقه ای رسیده است. به طور مثال طبق اعلام رییس مرکز آمار، در بخش غلات تورم نقطه به نقطه 94.3درصد و در بخش میوه و خشکبار 77.3درصد بوده است. چنین نرخ هایی عملاً هزینه خوراک خانوار را چند برابر کرده اند، تا جایی که بر اساس برآوردهای مستقل و گزارش های منتشرشده از کمیته مزد شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت خانوار متوسط شهری در سال 1404به حدود 35تا 40میلیون تومان در ماه رسیده است.

در این وضعیت، خانواده ای که مجموع درآمدش 30میلیون تومان است، نه تنها در رفاه نیست بلکه در خطر افتادن به زیر خط فقر قرار دارد. بسیاری از کارگران، پرستاران، معلمان و کارمندان بخش خصوصی با دو شغل و روزانه بیش از 10ساعت کار می کنند تا بتوانند اجاره خانه، خوراک، حمل ونقل، آموزش فرزندان و درمان را تأمین کنند. با این حال، دخل و خرج آن ها هنوز به تعادل نمی رسد.

اگر هزینه واقعی زندگی از درآمد اعلامی پیشی گرفته، چگونه این عدد می تواند مبنای حذف یارانه باشد؟

وزیر کار در توضیح حذف یارانه برخی خانوارها، مالکیت خانه یا خودرو را نیز از ملاک های تشخیص دهک بالا دانسته است. این در حالی است که بخش بزرگی از خانوارهای شهری با درآمد محدود، با وام های سنگین یا کمک خانوادگی صاحب واحد مسکونی کوچک یا خودرو فرسوده هستند. داشتن این دارایی ها نشانه برخورداری نیست؛ در بسیاری از موارد، هزینه نگهداری آن ها خود به عاملی برای فشار مالی تبدیل شده است.

به بیان دیگر، شاخص های مورد استفاده وزارت رفاه به جای سنجش توان اقتصادی واقعی، صرفاً بر دارایی های ظاهری تمرکز دارند، در حالی که اقتصاد خانوار ایرانی بر پایه جریان نقدی در حال گردش است، نه صرف دارایی اسمی.

میدری اعلام کرده که ما برای حذف سه دهک بالای جامعه، باید حدود 27میلیون نفر را از فهرست یارانه بگیران خارج کنیم. این روند از آغاز سال شروع شده و ماهانه سه میلیون نفر حذف می شوند. حتی اگر هدف سیاست گذار هدفمندسازی یارانه ها باشد، استفاده از شاخصی که با خط فقر واقعی فاصله دارد، عملاً به خطای شمول یا حذف نابه جا منجر می شود؛ یعنی حذف خانوارهایی که هنوز درگیر هزینه های ابتدایی زندگی اند.

در چنین شرایطی، تداوم این سیاست بدون بازنگری در معیارها خطر جدی برای عدالت اجتماعی دارد. حذف دهک هایی بر پایه محاسبات ناقص نه تنها کمکی به بهینه سازی یارانه ها نمی کند، بلکه می تواند شکاف طبقاتی را گسترش دهد و طبقه متوسط شکننده را به سوی فقر سوق دهد.

همان طور که گودرزی، رییس مرکز آمار تصریح کرده است، مرکز آمار ایران طبق قانون مسئولیتی در ارائه شاخص خط فقر ندارد و تعیین این شاخص بر عهده وزارت رفاه است. اما نکته اینجاست که خط فقر رسمی هنوز به طور دقیق و شفاف اعلام نمی شود. در فقدان چنین شاخصی، تصمیم گیری درباره دهک ها بر پایه حدس یا میانگین درآمدی انجام می شود، نه واقعیت معیشتی.

تا زمانی که وزارت رفاه نتواند خط فقر را با داده های واقعی مصرف و تورم تطبیق دهد، هیچ عددی، حتی 30میلیون تومان نمی تواند مبنای قابل دفاعی برای حذف یارانه ها باشد.

سیاست گذاری اقتصادی در شرایط تورمی باید بر پایه داده های به روز، شاخص های علمی و درک اجتماعی از هزینه زندگی باشد، نه بر اساس حدس عددی. اصرار بر اینکه خانواده ای با درآمد 30میلیون تومان در تهران جزو سه دهک بالا محسوب شود، بی اعتنایی به واقعیت معیشتی میلیون ها کارگر و مزدبگیر است.

در نهایت، پرسش کلیدی این است:آیا درآمد 30میلیون تومان در پایتخت با تورم 90درصدی و اجاره های سرسام آور، نشانه رفاه است یا صرفاً نرخ بقا؟ وقتی سبد معاش از درآمد پیشی گرفته، حذف یارانه بر اساس چنین معیاری نه تنها بی منطق بلکه غیرعادلانه است.

در کنار آمار تورم، معیار عینی تر برای سنجش کف زندگی، هزینه سبد معیشت است. گزارش های کمیته مزد نشان می دهد که هزینه واقعی سبد معیشت برای یک خانواده شهری در تهران در حال حاضر بین 35تا 40میلیون تومان برآورد می شود.

اگر درآمد 30میلیون تومان معیار حذف یارانه باشد، در حالی که هزینه بقای خانواده نزدیک به 40میلیون تومان است، عملاً خانوارهایی که طبق تعریف دولت در دهک های بالا قرار گرفته اند، در عمل در آستانه یا حتی زیر خط فقر قرار دارند. این تفاوت 10میلیون تومانی میان درآمد اعلامی و هزینه واقعی، نشان دهنده این است که حذف یارانه این گروه، نه تلاشی برای ساماندهی توزیع درآمد، بلکه سیاستی برای فقیرتر کردن بخش قابل توجهی از جامعه است.

نکته انتقادی دیگر، عدم اعلام رسمی خط فقر مطلق توسط نهادهای متولی در دولت است. همانطور که گودرزی اشاره کرده است، وزارت رفاه تاکنون خط فقر رسمی را اعلام نکرده است؛ این خلاء به دولت اجازه می دهد تا معیارهای خودساخته ای مانند 30میلیون تومان را به جای شاخص های علمی، مبنای تصمیم گیری های کلان قرار دهد.

در نهایت، قرار دادن درآمد 30میلیون تومانی به عنوان مرز خروج از چرخه حمایتی، در تضاد با آمار تورم و سبد معیشت واقعی، این اقدام را از منظر عدالت اجتماعی به شدت زیر سؤال می برد؛ زیرا خانوارهایی که صرفاً در تهران مالکیت مسکن دارند، به دلیل هزینه های سنگین زندگی، قادر به تأمین معیشت خود بدون کمک های یارانه ای نخواهند بود.