به نقل از کالابرگ، روز گذشته -6 آبان- مجلس شورای اسلامی جلسه شلوغی را پشت سر گذاشت و پذیرای 3 وزیر دولت و رییس سازمان برنامه و بودجه بود. وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر جهادکشاورزی و وزیر اطلاعات مهمان بهارستان بودند.

اما موضوع محوری نشست، طرح کالابرگ بود؛ طرحی که در دولت چهاردهم تاکنون چهار دوره اجرا شده و حالا زمزمه های اجرای دور پنجم آن در همین ماه به گوش می رسد. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در جریان این نشست چندین بار بر اجرای فوری این مرحله تأکید کرد.

در چهار دوره پیشین، به تناسب دهک های اقتصادی به ازای هر نفر 350 تا 500 هزار تومان اعتبار خرید کالا به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما خبرها از تغییر مدل در مرحله جدید حکایت دارد؛ تغییری که هنوز جزییات آن روشن نیست.

احمد میدری در توضیح مدل تازه، ابتدا از ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی گفت. به گفته میدری، کالابرگ فقط ابزار حمایت از اقشار کم درآمد نیست، بلکه در بسیاری کشورها ابزاری برای حمایت از تولید داخلی است. پیشنهاد ما این است که نرخ ارز ترجیحی از بخشی از کالاها حذف شود و یارانه به جای آن مستقیماً به مردم داده شود.

او تأکید کرد که برای جلوگیری از تکرار تجربه تورمی سال 1401، باید با تولیدکنندگان بزرگ قراردادهایی منعقد شود تا قیمت برخی کالاهای اساسی برای یک دوره زمانی ثابت بماند.

حمید پورمحمدی نیز با اشاره به فشار ارزی سیاست فعلی گفت: 100 درصد سهم دولت از فروش نفت به اضافه چند میلیارد دلار دیگر صرف ارز ترجیحی می شود. در واقع، دلار بیش از 100 هزار تومانی را با نرخ 28 هزار و 500 تومان به واردکننده می دهیم، اما کالا با قیمت دلار آزاد به دست مردم می رسد. این یعنی نظام فعلی ناکارآمد است و منابع یارانه ای در میانه راه تبخیر می شود.

به گفته پورمحمدی، هدف دولت از مدل جدید کالابرگ، جایگزینی تدریجی آن با ارز ترجیحی است تا ضمن کنترل تورم وارداتی، از معیشت اقشار آسیب پذیر حمایت شود.

پورمحمدی در توضیح ساختار تازه گفت: باید بتوانیم حداقلی از معیشت مردم را مصون نگه داریم. طرح جدید بر پایه تأمین چند قلم کالای اساسی برای همه مردم، با قیمت ثابت در بازه ای شش ماهه تا یک ساله است. این طرح حاصل ده ها جلسه کارشناسی با مجلس و شخص رییس مجلس است.

او افزود که پنج تا هفت قلم کالای پرمصرف مانند لبنیات و تخم مرغ در شبکه ای سراسری عرضه خواهد شد و قیمت آن برای دوره ای مشخص تثبیت می شود. دولت قصد دارد از طریق قرارداد با تولیدکنندگان، نوسانات ارزی و تورمی را در حلقه تولید و توزیع مهار کند تا قیمت نهایی برای مصرف کننده تغییر نکند.

اما این وعده با پرسش های جدی روبه رو است: در اقتصادی با تورم حدود 50 درصدی، چگونه می توان قیمت کالا را برای شش ماه یا یک سال ثابت نگه داشت؟ پورمحمدی پاسخ داد: برای تحقق این هدف باید ارتباط وثیقی میان تولیدکننده و عرضه کننده برقرار شود و دولت بخشی از ریسک را بپذیرد. طبیعی است که بدون حمایت حاکمیت از تولید، چنین طرحی پایدار نخواهد بود.

بخش دوم نشست مجلس به چگونگی دهک بندی و شناسایی مشمولان کالابرگ اختصاص داشت؛ موضوعی که به مجادله میان میدری و قالیباف انجامید. پس از قرائت گزارش کمیسیون اجتماعی، قالیباف با اشاره به ماده 31 قانون برنامه هفتم گفت: وزارت تعاون موظف است با استقرار نظام تأمین اجتماعی چندلایه و مبتنی بر آزمون وسع، تا دهک هفتم را شناسایی و به آنان کالابرگ ارائه کند. این که گفته شود مجلس دستور حذف چند میلیون نفر را داده یا نداده، درست نیست؛ قانون روشن است و وزارتخانه باید آن را اجرا کند.

میدری در پاسخ تأکید کرد که وزارت رفاه از اجرای قانون استنکاف نکرده است: از 89 میلیون نفر جمعیت کشور، 75 میلیون نفر یارانه می گیرند و یارانه حدود 7 میلیون نفر بر اساس قانون مجلس حذف شده است. اکنون پرسش این است که آیا باید یارانه 15 میلیون نفر دیگر را هم قطع کنیم؟ آیا شرایط اقتصادی اجازه می دهد 27 میلیون نفر از جمعیت از فهرست حذف شوند؟

به گفته او، داده های وزارت رفاه کامل است و ایرادی در نظام اطلاعاتی وجود ندارد، اما معیارهای دهک بندی گاه با واقعیت اجتماعی سازگار نیست: خانواده ای که در تهران خانه ای دارد و مجموع درآمد ماهانه اش 30 میلیون تومان است، در دهک های بالای درآمدی قرار می گیرد؛ اما حذف یارانه چنین خانواده هایی، به ویژه در شرایط تورمی فعلی، می تواند پیامدهای اجتماعی سنگینی داشته باشد.

طرح کالابرگ الکترونیک نخستین بار در اسفند 1401 در سطح ملی اجرا شد. در مدل اولیه، تمام یارانه بگیران می توانستند اعتبار یارانه خود را در فروشگاه های منتخب خرج کنند. در سال 1402 طرح محدودتر شد و ابتدا سه دهک پایین درآمدی مشمول آن بودند. در ادامه دامنه آن تا دهک هفتم گسترش یافت.

مرحله بعدی با عنوان فجرانه از بهمن 1402 اجرا شد و شکل تازه ای از کالابرگ بود. در این مرحله، تفاوت قیمت سبد کالای اساسی میان سال های 1401 و 1402 به عنوان یارانه تشویقی به هفت دهک اول پرداخت شد. طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، حدود 17 میلیون سرپرست خانوار در مرحله اول فجرانه شرکت کردند. هرچند جذابیت مالی فجرانه مشارکت را افزایش داد، اما محدودیت در نوع و مقدار کالا باعث نارضایتی بخشی از مردم شد.

در حالیکه دولت وعده اجرای مرحله پنجم کالابرگ را در آبان ماه داده، هنوز جزییات مدل جدید منتشر نشده است. نه نوع کالاها مشخص است، نه شبکه توزیع و نه میزان اعتبار پرداختی. در نشست دیروز بهارستان نیز تنها به یکسری از کلیات اشاره شد.

دهک بندی که حال به مسئله ای فراتر از یک موضوع اقتصادی بدل شده و رنگ و بویی سیاسی به خود گرفته، ابزار اصلی دولت برای هدفمند کردن یارانه هاست. دهک ها جمعیت کشور را به 10 گروه بر اساس درآمد یا دارایی تقسیم می کنند؛ دهک اول فقیرترین و دهک دهم ثروتمندترین قشر است. اما در عمل، ترکیب شاخص های درآمد، دارایی و هزینه خانوار، موجب نارضایتی هایی شده است. بسیاری از خانوارهای طبقه متوسط، به ویژه در کلان شهرها، خود را در دهک های بالا می یابند و از حمایت های معیشتی محروم می شوند.

به گفته کارشناسان، معیارهایی نظیر مالکیت خانه در تهران یا درآمد 30 میلیون تومانی، اگر بدون در نظر گرفتن هزینه های واقعی زندگی محاسبه شود، می تواند بخش بزرگی از طبقه متوسط را از دایره حمایت خارج کند. این همان تناقضی است که در سخنان وزیر رفاه نیز دیده می شود؛ از یک سو می گوید دهک بندی تغییر نکرده، از سوی دیگر از معیارهایی سخن می گوید که در عمل شیوه محاسبه را دگرگون می کند.

نشست دیروز مجلس، تصویری از سردرگمی میان دولت و مجلس در نحوه اجرای کالابرگ و دهک بندی بود. از یک سو دولت وعده تغییر مدل و تثبیت قیمت کالاها را داد و از سوی دیگر مجلس خواستار شفافیت، دهک بندی دقیق و اجرای فوری قانون. در میانه این چالش ها، آنچه هنوز بی پاسخ مانده، سهم واقعی مردم از این سیاست و نحوه اجرای آن است.