به نقل از خانه ملت، احمد نادری در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس را درخصوص اقدام اخیر بانک مرکزی پیرامون اصلاح ساختار بانکی و انحلال بانک آینده را که به امضاء اکثریت نمایندگان مردم در مجلس قرار گرفته است، قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی اصلاح و سازماندهی نظام بانکی کشور در سال های اخیر از مهم ترین دغدغه های دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است در این میان بانک آینده با ارتکاب گسترده انواع تخلفات از جمله غلبه مالک واحد غیرمجاز بر بیش از 50 سهام بانک پرداخت سودهای نامتعارف و بسیار بالاتر از ضوابط بانک مرکزی اعطای بخش عمده تسهیلات به شرکت ها و اشخاص مرتبط انجماد منابع در پروژه های بزرگ ساختمانی به جای حمایت از مردم و بنگاه های مولد و تامین مالی طریقه اضافه برداشت های مزمن و بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی عملاً به محملی برای تملک دارایی از جیب بیت المال و تبدیل منابع عمومی به منافع خصوصی بدل شده بود.

نوع ارتباط و نفوذ شبکه مالکان و مدیران این بانک نیز به نحوی بود که برخورد قاطع با آن برای مدتی طولانی با هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی همراه می نمود با این حال در سال های اخیر با ورود حاکمیت و بانک مرکزی به مدیریت مستقیم بانک برگزاری مجامع شفاف سازی صورت های مالی و پایان دادن به حساب سازی ها و وضعیت اسف بار و غیرقابل اصلاح بانک آینده که سال ها پنهان مانده بود آشکار شد و ضرورت اجرای فرایند گزیر انحلال آن به تصمیمی اجتناب ناپذیر تبدیل گردید.

اکنون با تصویب پیشنهاد بانک مرکزی توسط سران قوا روند ظلم به عموم مردم و تضییع بیت المال در این بانک متوقف شده است اینجانبان امضاکنندگان این بیانیه ضمن اعلام مراتب تقدیر و حمایت قاطع خود از جناب آقای دکتر فرزین رییس کل محترم بانک مرکزی، اعضای هیئت عالی و عامل وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک ملی ایران و صندوق ضمانت سپرده ها در اجرای فرایند گسیل بانک آینده تاکید می کنیم که بدون شجاعت و جدیت ارکان نظام در مقابله با مافیای قدرت و ثروت شکل گرفته در اطراف این بانک تحقق چنین اقدام بزرگی ممکن نبود.

مجلس شورای اسلامی بار دیگر حمایت خود از اقتدار و استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در مسیر اصلاح ساختار نظام بانکی و ارتقای سطح نظارت به ویژه نسبت به بانک های خصوصی اعلام داشته و تا پایان فرایند گزیر و ساماندهی بانک های ناتراز همراهی کامل خود را ادامه خواهد داد.

همچنین از سران محترم سه قوه به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بابت حمایت از این اقدام مهم و اعطای اختیارات لازم به بانک مرکزی سپاسگزاریم در عین حال از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار داریم که ظرفیت های مندرج در بند تیم ماده 8 قانون برنامه هفتم توسعه و به ویژه تبصره 3 آن را در خصوص احراز جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور و جبران زیان های تحمیل شده به ملت شریف ایران توسط سهامداران متخلف بانک آینده توجه قرار داده و از اموال و دارایی های آنان برای جبران خسارت استفاده نماید.

روشن است که تا زمان بازگرداندن این حقوق تضییع شده فرایند گزیر به هدف نهایی خود نرسیده است در پایان امیدواریم این اقدام بزرگ سرآغاز تحول جدی در اصلاح رفتار تمامی متخلفان اقتصادی و بانکی باشد و همگان بدانند که نظام جمهوری اسلامی ایران با هیچ شخص و گروهی در مسیر مبارزه با فساد و بازگشت سلامت به اقتصاد کشور عهد اخوت نبسته و در این راه با قاطعیت و عدالت گام برمی دارد.