صبح نو نوشت: در سال‌های اخیر، بحث حمایت معیشتی از اقشار کم‌درآمد به یکی از چالش‌های اصلی سیاست‌گذاری در کشور تبدیل شده است. افزایش مداوم قیمت کالاهای اساسی، فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی و نوسانات بازار، ضرورت طراحی سازوکارهایی برای توزیع عادلانه یارانه‌ها و تثبیت قیمت‌ها را بیش از هر زمان دیگری آشکار کرده است. در این میان، طرح «کالابرگ الکترونیکی» به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین عدالت اجتماعی مطرح شد؛ طرحی که از دولت سیزدهم آغاز شد و اکنون با پیگیری‌های جدی مجلس شورای اسلامی و شخص محمدباقر قالیباف، وارد مرحله‌ای تازه از اجرا در دولت چهاردهم شده است.

از ایده تا اجرا؛ کالابرگ به جای یارانه نقدی

فلسفه طراحی کالابرگ الکترونیکی در واقع پاسخی بود به این پرسش بنیادین: آیا یارانه نقدی می‌تواند امنیت غذایی را تضمین کند؟ پاسخ روشن بود؛ در اقتصادی با تورم بالا و نوسانات ارزی مداوم، یارانه نقدی در مدت کوتاهی ارزش خود را از دست می‌دهد و نمی‌تواند از سفره مردم محافظت کند. از همین رو، ایده «کالابرگ الکترونیکی» مطرح شد تا یارانه به‌ جای پول نقد، به کالاهای مشخص و ضروری با قیمت تثبیت‌ شده اختصاص یابد. کالابرگ در واقع نوعی «یارانه هدفمند کالایی» است که با استفاده از کارت‌های بانکی یا سامانه‌های دیجیتال به خانوارها اختصاص می‌یابد تا بتوانند اقلامی مانند روغن، برنج، مرغ، تخم‌مرغ و لبنیات را با قیمت یارانه‌ای خریداری کنند. این شیوه، هم به دولت امکان کنترل بیشتر بر توزیع یارانه‌ها را می‌دهد و هم تضمین می‌کند که کمک‌های معیشتی واقعا صرف کالاهای ضروری شود، نه هزینه‌های غیرضروری یا متأثر از تورم.

مجلس و نقطه آغاز مطالبه‌گری

از آغاز طرح، مجلس شورای اسلامی - به‌ویژه کمیسیون اجتماعی و کمیسیون برنامه و بودجه - پیگیر اجرای درست و سریع آن بود، اما در ماه‌های اخیر، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رییس مجلس، با صراحت و جدیت بیشتری وارد میدان شد و خطاب به دولت اعلام کرد: «تصمیم دولت و مجلس بر این است که در آبان‌ماه، به‌طور قطعی طرح کالابرگ الکترونیکی اجرا شود و هیچ‌کس نباید به اصل این تصمیم خدشه وارد کند.» این موضع قاطع، نقطه عطفی در روند اجرای طرح بود. قالیباف در جلسات علنی و غیرعلنی مجلس بارها بر ضرورت اجرای دقیق قانون تأکید کرده و یادآور شده است که قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف کرده است نظام تأمین اجتماعی چندلایه را بر پایه آزمون وسع و دهک‌بندی دقیق اجرا کند. او در همین راستا به وزیر تعاون تذکر داد: «دهک‌ها را قانون مشخص کرده است؛ هفت دهک یارانه دریافت می‌کنند و سه دهک نباید بگیرند. سال‌هاست برخلاف قانون عمل شده است. مردم باید بتوانند در سامانه رفاه ایرانیان ببینند چرا حذف شده‌اند یا چرا اضافه شده‌اند.»  یکی از دغدغه‌های اصلی قالیباف، شفافیت در دهک‌بندی و به‌روزرسانی اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان است. او بارها تأکید کرده است که مبنای توزیع عادلانه یارانه و کالابرگ، دقت اطلاعات اقتصادی خانوارهاست و بدون سامانه‌ای دقیق و به‌روز، عدالت ممکن نیست. به گفته قالیباف، سامانه رفاه ایرانیان از سال 1383 ایجاد شده و باید مرجع اصلی تصمیم‌گیری باشد، اما به دلیل به‌روزرسانی نامنظم و نقص داده‌ها، در عمل نتوانسته نقش واقعی خود را ایفا کند. او در یکی از سخنان خطاب به وزیر رفاه گفت: «وزارتخانه باید این مطالبه را داشته باشد که داده‌های سامانه رفاه ایرانیان به‌روز باشد. با داده‌های قدیمی نمی‌شود دهک‌بندی دقیق انجام داد. حتی در مقاطعی این داده‌ها با تأخیر یک‌ساله به‌روزرسانی می‌شد!» این سخنان در واقع نشان‌دهنده نوع نگاه مدیریتی قالیباف به مسأله معیشت است؛ نگاهی مبتنی بر نظم، داده‌محوری و کارآمدی. او بارها تأکید کرده است که بدون اطلاعات دقیق و آزمون وسع واقعی، عدالت اجتماعی تحقق نمی‌یابد.

آزمون وسع؛ کلید عدالت در توزیع

یکی از محورهای مهم در سخنان قالیباف، تأکید بر اجرای دقیق آزمون وسع است؛ سازوکاری که بر اساس آن، توان مالی هر خانوار بر مبنای داده‌های مختلف (درآمد، دارایی، حساب بانکی، خودرو، ملک و...) سنجیده می‌شود تا دهک‌بندی واقعی انجام شود. قالیباف با انتقاد از نادیده گرفتن این آزمون در سال‌های گذشته گفت: «آقای میدری، موضوع را نپیچانیم. شما باید آزمون وسع را انجام دهید. هدف مجلس این است که یارانه‌ای که ابتدای زنجیره به‌ صورت ارز به نهاده‌ها داده می‌شود، به کالاهای مشخصی تبدیل شود و حداقل 2100 کالری در روز به خانواده‌های هفت دهک برسد.» این جمله در واقع خلاصه‌ای از فلسفه اقتصادی کالابرگ است؛ یعنی حفظ امنیت غذایی مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد. در نگاه قالیباف، عدالت اجتماعی تنها در صورتی تحقق می‌یابد که حداقل استانداردهای تغذیه، به‌ صورت تضمین‌شده و بدون تبعیض برای همه خانوارها فراهم شود.

یکی از چالش‌های مزمن سیاست‌گذاری در ایران، فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن است. طرح کالابرگ نیز از این قاعده مستثنی نبود. از سال 1401 که ایده کالابرگ در پی حذف ارز ترجیحی مطرح شد تا امروز، بارها وعده اجرا داده شد، اما به دلایل مختلف، از جمله نقص زیرساخت‌ها، عدم هماهنگی بین دستگاه‌ها و ضعف داده‌ها، به تعویق افتاد. قالیباف در جلسه اخیر مجلس با اشاره به همین موضوع گفت: «مجلس قانون داده‌ها را تصویب و ابلاغ کرده است. دولت باید قانون را اجرا کند. ما پیگیری هم کردیم. اشکال اینجاست که داده‌ها به‌روز نمی‌شود و اجرای قانون ناقص مانده است.» وی تأکید کرد: «مجلس در مقام نظارت، صرفا مطالبه‌گر اجرای قانون است و در موضوع معیشت مردم، هیچ مماشاتی قابل قبول نیست.» از نگاه قالیباف، قانون ابزار تحقق عدالت است، نه شعار سیاسی.

کالابرگ؛ حلقه وصل مجلس و دولت

نکته قابل‌توجه در سخنان اخیر قالیباف این است که او طرح کالابرگ را نه به‌عنوان موضوعی جناحی، بلکه به‌عنوان مسأله‌ای ملی مطرح کرده است. او با تأکید بر همراهی مجلس و دولت در اجرای طرح گفت: «دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه کالابرگ الکترونیک را که توزیع کالا است، اجرایی کنند. کسی نباید به اصل موضوع خدشه وارد کند.»

این موضع‌گیری نشان می‌دهد که برخلاف بسیاری از طرح‌های اجتماعی که میان قوا محل اختلاف می‌شوند، کالابرگ اکنون به نماد همکاری و هم‌صدایی دولت و مجلس تبدیل شده است. قالیباف تلاش کرده است تا با رویکردی واقع‌گرایانه، مسیر اعتماد متقابل میان دو قوه را حفظ کند و از طرح کالابرگ به‌عنوان فرصتی برای بازسازی رابطه دولت با مردم استفاده کند.

در متن برنامه هفتم توسعه که مجلس تصویب کرده، ماده‌ای صریح درباره کالابرگ وجود دارد. بر اساس آن، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با طراحی نظام تأمین اجتماعی چندلایه مبتنی بر آزمون وسع، نسبت به پرداخت کالابرگ الکترونیکی به دهک‌های پایین درآمدی تا دهک هفتم اقدام کند.  قالیباف در همین رابطه یادآور شد: «برنامه هفتم تکلیف را روشن کرده است. باید نظام تأمین اجتماعی چندلایه ایجاد شود تا فقر مطلق کاهش یابد و درآمدها به ‌صورت عادلانه‌تری توزیع شود.» این سخن نشان می‌دهد که از نگاه مجلس، کالابرگ فقط یک طرح موقتی نیست، بلکه بخشی از ساختار دائمی تأمین اجتماعی کشور است و باید در دل سیاست‌های کلان رفاهی نهادینه شود.

اقتصاد مردمی در عمل

قالیباف در سخنان خود بارها تأکید کرده که فلسفه کالابرگ، «بازگشت یارانه به مردم» است؛ به این معنا که مردم احساس کنند حمایت دولت ملموس، مؤثر و واقعی است. از نگاه او، یارانه نقدی به‌ دلیل کاهش ارزش پول ملی، تأثیر خود را از دست داده و باید به کالای واقعی تبدیل شود. در واقع، کالابرگ از دید قالیباف مصداقی از همان سیاستی است که او در ادبیات مدیریتی خود از آن با عنوان «اقتصاد مردمی و عدالت‌محور» یاد می‌کند؛ اقتصادی که در آن تصمیمات نه بر مبنای بودجه‌های خشک و عددی، بلکه بر پایه اثر اجتماعی آن‌ها بر سفره مردم سنجیده می‌شود. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، در صورت تحقق کامل، پیامدهای متعددی دارد:

1- کاهش فشار تورمی بر دهک‌های پایین: تثبیت قیمت کالاهای اساسی، به‌طور مستقیم مانع از تضعیف قدرت خرید خانوارهای ضعیف می‌شود.

2- هدفمند شدن یارانه‌ها: به‌ جای پرداخت نقدی عمومی، یارانه‌ها به کالاهای واقعی اختصاص می‌یابد.

3- افزایش شفافیت اقتصادی: با سامانه الکترونیک، اطلاعات مصرف، دهک‌بندی و تخصیص یارانه قابل رصد می‌شود.

4- کاهش فساد در زنجیره تأمین: چون یارانه به انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) می‌رسد، امکان رانت و سوءاستفاده در ابتدای زنجیره حذف می‌شود.

5- افزایش رضایت اجتماعی: با ثبات نسبی قیمت کالاهای ضروری، احساس عدالت و اعتماد عمومی نسبت به دولت و مجلس تقویت می‌شود.

آزمون عدالت در آبان‌ماه

اکنون که دولت چهاردهم و مجلس تصمیم گرفته‌اند اجرای کالابرگ را از آبان‌ماه به‌طور قطعی آغاز کنند، این طرح به نوعی آزمون بزرگ اعتماد عمومی تبدیل شده است. اجرای دقیق، شفاف و بدون تبعیض آن می‌تواند به بازسازی اعتماد مردم نسبت به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی منجر شود. در این مسیر، پیگیری‌های جدی محمدباقر قالیباف نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است. او با صراحت، دقت و نگاه واقع‌گرایانه تلاش کرده است میان قانون، اجرا و عدالت اجتماعی پیوند برقرار کند. کالابرگ الکترونیکی، اگر با همان دقتی که قالیباف بر آن تأکید دارد پیش برود، می‌تواند نقطه عطفی در سیاست‌گذاری معیشتی کشور باشد؛ پلی میان دولت و مردم، میان قانون و عدالت و میان شعار و عمل.

آبان‌ماه، نه فقط آغاز اجرای یک طرح اقتصادی، بلکه آغاز آزمونی برای صداقت در حمایت از مردم است؛ آزمونی که موفقیت در آن می‌تواند الگویی تازه از حکمرانی اقتصادی عدالت‌محور را در ایران  رقم بزند.