تصمیم نهایی درباره ساعت کاری ادارات دولتی اعلام شد؛ آیا پنجشنبه‌ها تعطیل می‌شوند؟ جزییات مصوبه جدید مجلس و تبصره‌های ویژه شرایط خاص.

بحث کاهش ساعت کاری کارمندان دولت دوباره به صدر اخبار اقتصادی برگشته است. پس از چند ماه کش‌وقوس میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام کمیسیون اجتماعی مجلس در تازه‌ترین جلسه خود تکلیف این موضوع را مشخص کرد.
بر اساس تصمیم نهایی، ساعت کاری کارکنان دولت در هفته 44 ساعت باقی می‌ماند و فعلاً خبری از کاهش رسمی ساعات کاری یا تعطیلی دائمی روز پنجشنبه نیست.
اما این تصمیم چه پیامدهایی برای اقتصاد، بهره‌وری و حتی بازار کار کشور دارد؟

ایده کاهش ساعت کاری کارمندان دولت نخستین‌بار در سال گذشته توسط برخی نمایندگان مجلس با هدف افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی کارمندان مطرح شد.
در مصوبه اولیه، ساعت کاری از 44 ساعت به 42.5 ساعت در هفته کاهش یافته بود تا با استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
اما شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام این تصمیم را مغایر با سیاست‌های کلان رشد اقتصادی و بهره‌وری دانست. به‌ویژه اینکه کشور در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» قرار دارد و کاهش ساعت کاری می‌تواند سیگنالی منفی برای بهره‌وری باشد.

در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی، نمایندگان با حضور نماینده شورای نگهبان تصمیم گرفتند برای رفع ایراد، ساعت کاری را مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری به 44 ساعت در هفته بازگردانند.
با این حال، دولت طبق تبصره 2 این ماده، در شرایط خاص اختیار دارد ساعات کاری را کاهش یا تغییر دهد.

شرایط خاص شامل موارد زیر است:

آلودگی شدید هوا در کلان‌شهرها

بروز بحران‌های طبیعی مانند سیل یا زلزله

شیوع بیماری‌هایی مانند کرونا

مناسبت‌های مذهبی مثل ماه رمضان

بر اساس این مصوبه، دولت تنها مجاز است روز پنجشنبه را تعطیل کند.
اما اجرای این تعطیلی باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
به عبارت دیگر، هنوز هیچ تصمیم قطعی برای تعطیلی پنجشنبه‌ها گرفته نشده است.

در حال حاضر، برخی استان‌ها همچون تهران و خوزستان در بازه‌هایی به دلیل آلودگی هوا، به‌طور موقت تعطیل شده‌اند. با این حال، تعطیلی دائمی نیازمند مصوبه رسمی دولت است.

کارشناسان می‌گویند اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها اگر با اصلاح نظام ارزیابی عملکرد همراه نباشد، ممکن است منجر به کاهش بهره‌وری در بخش عمومی شود.

از منظر اقتصادی، حفظ 44 ساعت کاری در هفته چند پیامد مستقیم دارد:
1. افزایش ثبات در ارائه خدمات عمومی: با ثابت ماندن ساعت کاری، روند خدمات بانکی، اداری و آموزشی بدون وقفه ادامه می‌یابد.
2. جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت: کاهش ساعت کاری مستلزم اضافه‌کار بیشتر برای نیروهای خدماتی بود که فشار مالی بر بودجه عمومی وارد می‌کرد.
3. حفظ انضباط اداری: دولت با این مصوبه نشان داد اولویت فعلی، بهره‌وری و کارآمدی است نه صرفاً کاهش ساعات کاری.

به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی، «در شرایط فعلی، دولت باید بین رضایت کارمندان و ثبات اقتصادی تعادل برقرار کند.»

کارشناسان معتقدند در شرایطی که تورم مزمن و رکود غیرتورمی بر اقتصاد سایه انداخته، کاهش ساعت کاری بدون بهبود ساختار اداری، به نفع بهره‌وری نیست.
به‌ویژه در دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، گمرک و مراکز درمانی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، کاهش زمان کاری می‌تواند ازدحام و نارضایتی ایجاد کند.

در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان تأکید می‌کنند که ساعت کاری زیاد لزوماً به معنای بهره‌وری بیشتر نیست.
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، با 35 تا 40 ساعت کار در هفته، میزان بهره‌وری بسیار بالاتر است. دلیلش وجود زیرساخت‌های دیجیتال و نظام ارزیابی عملکرد هوشمند است.

در شبکه‌های اجتماعی، کارمندان واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند.
برخی از آنان از لغو تعطیلی پنجشنبه‌ها گلایه کرده‌اند و می‌گویند این تصمیم به خستگی کاری و کاهش تمرکز منجر می‌شود.
در مقابل، برخی دیگر معتقدند مهم‌تر از ساعت کاری، کیفیت محیط کار و امکان دورکاری در روزهای خاص است.

در کشورهای اروپایی، کاهش ساعت کاری با بهره‌وری بالا همراه شده است.
برای نمونه:

در فرانسه میانگین ساعت کاری 35 ساعت در هفته است.

در دانمارک کارکنان دولت حدود 37 ساعت در هفته کار می‌کنند.

در کره‌جنوبی پس از اصلاح قانون کار، میانگین ساعت کاری از 68 به 40 ساعت کاهش یافت.

اما نکته اینجاست که همه این کشورها قبل از کاهش ساعت کاری، سیستم ارزیابی عملکرد دیجیتال و نظام خدمات‌رسانی هوشمند را پیاده کرده‌اند.
در ایران، هنوز بخش زیادی از مراجعات مردم حضوری است و کاهش ساعت کاری بدون اصلاح ساختار، می‌تواند بار ترافیکی و اداری را افزایش دهد.

بر اساس مصوبه جدید، سازمان امور اداری و استخدامی باید در سه ماه آینده الگوی جدید ساعت کاری ادارات را نهایی کند.
این سازمان همچنین موظف است فهرست دستگاه‌های استثنا از این قانون مانند بانک‌ها، بیمارستان‌ها و نهادهای امدادی را مشخص کند.
کارشناسان می‌گویند این گام می‌تواند به یکپارچگی نظام اداری کشور کمک کند و از تصمیمات پراکنده استانی جلوگیری نماید.

یکی از نکات مهم در این مصوبه، تبصره 2 ماده 87 است که اختیار ویژه‌ای به دولت می‌دهد.
بر اساس آن، در شرایط بحرانی مانند آلودگی هوا یا شیوع بیماری، دولت می‌تواند ساعت کاری را تغییر دهد یا تعطیل کند.
این تبصره در واقع نوعی انعطاف قانونی برای مدیریت بحران‌ها است تا دولت بتواند بدون تصویب قوانین جدید، به‌صورت چابک تصمیم‌گیری کند.

یکی از ایرادهای اصلی مجمع تشخیص به مصوبه قبلی، تسری کاهش ساعت کاری به بخش خصوصی بود.
مجمع این اقدام را مغایر سیاست‌های کلی اشتغال و حمایت از تولید دانست.
بنابراین، در نسخه نهایی، بخش خصوصی مستثنا شد و صرفاً کارکنان دولت مشمول قانون هستند.

این تصمیم از دید فعالان اقتصادی، مانع از «اختلال در برنامه‌ریزی تولید» می‌شود. زیرا صنایع و شرکت‌ها اکنون با ثبات بیشتری می‌توانند شیفت‌های کاری خود را تنظیم کنند.

برآوردها نشان می‌دهد که اگر ساعت کاری از 44 به 42 ساعت کاهش می‌یافت، هزینه سالانه دولت برای اضافه‌کار و پشتیبانی تا حدود 7 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کرد.
در مقابل، حفظ وضعیت فعلی به دولت امکان می‌دهد این منابع را در طرح‌های بهره‌وری و دیجیتالی‌سازی خدمات اداری هزینه کند.

از سوی دیگر، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه معتقدند تغییر ساعت کاری باید با اصلاح الگوی پرداخت حقوق و پاداش بهره‌وری همراه باشد تا اثر مثبت در عملکرد کارمندان داشته باشد.

منابع پارلمانی خبر داده‌اند که ممکن است در سال آینده، طرح آزمایشی کاهش ساعت کاری در برخی استان‌ها اجرا شود.
در این طرح، ادارات در روزهای پنجشنبه تعطیل می‌شوند اما ساعت کاری در سایر روزها افزایش می‌یابد تا مجموع 44 ساعت ثابت بماند.
اگر نتایج مثبت باشد، احتمال تصویب دائمی در سال 1406 وجود دارد.

در نهایت، تصمیم اخیر مجلس و دولت نشان می‌دهد سیاست فعلی کشور در حوزه مدیریت منابع انسانی بر پایه ثبات و بهره‌وری است.
فعلاً تعطیلی پنجشنبه‌ها رسمی نشده، اما اختیار دولت برای تغییر موقت ساعات کاری در شرایط خاص وجود دارد.
این مصوبه بیش از آنکه تغییری در ساعات اداری ایجاد کند، تأکید دوباره‌ای بر اهمیت مدیریت هوشمند نیروی انسانی و بهینه‌سازی خدمات دولتی است.