در حالی که هزینه‌های سرسام‌آور شرکت‌ها و بانک‌های دولتیِ بعضاً زیانده و نیز عدم بازگشت ارزهای صادراتی، اقتصاد ایران را تحت فشار قرار داده است، برخی مسئولان با جابه‌جا کردن اولویت‌ها، هر روز با دستکاری‌های عجیب و غریب، در پی حذف یارانه مردم هستند.

به گزارش خبرنگار ما، سخنان دیروز میدری، وزیر رفاه، در مجلس درباره حذف یارانه خانوارهای دارای درآمد بالای 30 میلیون تومان در ماه و مالک مسکن، بار دیگر بحث قدیمی دهک‌بندی را زنده کرده است؛ عددی که از دید کارشناسان نه مرز رفاه، بلکه سقف معیشت خانواده‌ای است که با تورم 45 درصدی و قیمت مرغ 180 هزار تومانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کند.

او در صحن علنی مجلس گفت: «خانوارهایی که بیش از 30 میلیون تومان در ماه درآمد دارند و صاحب‌خانه‌اند، در دهک‌های بالا هستند و یارانه‌شان باید حذف شود.» همین جمله کوتاه، موجی از واکنش‌ها در فضای کارشناسی ایجاد کرد؛ چراکه معیار مطرح‌شده برای بسیاری از اقتصاددانان، بیشتر به حسابداری آماری در اتاق‌های بسته شبیه است تا درک واقعی از زیست مردم در بازار پرالتهاب امروز.

  تعارض با خط فقر اعلامی دولت

چندی پیش، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، رقم رسمی خط فقر سال 1403 را شش میلیون و 128 هزار و 739 تومان برای هر فرد اعلام کرد؛ این یعنی خانواده‌ای چهار نفره اگر کمتر از 24 تا 25 میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشد، زیر خط فقر است.

اگرچه آنچه سخنگوی دولت گفت «خط بقا»ست نه «خط فقر»، اما با همین اعداد رسمی دولت درمی‌یابیم که فاصله عددی میان «خانوار فقیر» و «خانوار واجدِ شرط حذف یارانه» تنها پنج تا شش میلیون تومان است؛ فاصله‌ای که تورم چندماهه اخیر به‌سادگی آن را بلعیده است.

اما واقعیت اینجاست که آن رقم متعلق به سال گذشته است و هنوز با تورم امسال به‌روز نشده. وقتی نرخ تورم شهریور، طبق گزارش مرکز آمار، به 45 و سه‌دهم درصد نقطه‌به‌نقطه رسیده و سفره خانوار هر ماه کوچک‌تر می‌شود، دیگر 30 میلیون تومان نه دهک بالا، که فقط چند گام بالاتر از خط فقر تعدیل‌شده است.

با توجه به اینکه بر اساس برخی مدل‌های جهانی، حداقل دریافتی ماهانه کارگری 300 دلار است و کارگران اغلب جزو سه دهک اول محسوب می‌شوند، دولت و وزارت رفاه دهک سه را به جای دهک 8 تا 10 گرفته و با همین معیار، یارانه را قطع می‌کند.

تورم نقطه‌به‌نقطه مهر 1404 (48 و شش‌دهم درصد) به‌خوبی نشان می‌دهد که رقم 30 میلیونی امروز، معادل همان 20 میلیون تومان پارسال است. در چنین شرایطی نه قیمت مرغ 170 هزار تومانی، نه اجاره 15 میلیونیِ یک آپارتمان معمولی در جنوب تهران، اجازه نمی‌دهد 30 میلیون تومان مرز رفاه تلقی شود؛ بلکه آن نیز به حداقل درآمد بقا برای خانواری چهار نفره در پایتخت تبدیل شده است.

 بی‌توجهی به تفاوت ارزش مالکیت

موضوع نگران‌کننده‌تر، نقص ساختاری در دهک‌بندی است. در مدلی که ملاک بررسی «مالکیت مسکن» است، تفاوتی میان فردی که در نازی‌آباد آپارتمان 60 متری دارد و کسی که در نیاوران پنت‌هاوس 500 متری تملک کرده، قائل نمی‌شوند.

هر دو «مالک» هستند و در یک دهک کنار هم قرار می‌گیرند؛ این یعنی دولت بدون توجه به قدرت خرید واقعی، هزینه منطقه‌ای زندگی و ارزش مکانی دارایی، خانواده‌ها را با یک خط‌کش آماری کنار هم چیده است. وقتی قانون، شاخص درآمد را هم بدون تعدیل منطقه‌ای محاسبه کند، نتیجه حذف یارانه کسی است که عملاً در مرز خط فقر زندگی می‌کند.

برخی مسئولان دولت به جای تلاش برای دریافت مالیات بر ثروت و سوداگری، هر روز اقدامی برای حذف یارانه‌های 300 هزار تومانی انجام می‌دهند؛ آن هم با معیارهای غیرشفاف و ناموجه! این نوع برخورد دولت با یارانه‌بگیران، اعتماد عمومی به دولت را از بین می‌برد و طرح‌های احتمالی آینده برای هدفمندسازی یارانه‌ها را با مانع مواجه می‌کند. در واقع کسانی که فردا را در نظر نمی‌گیرند، تصمیم‌گیر امروز شده‌اند.

اقدام دولت در حذف یارانه بخشی از طبقه متوسط و حتی ضعیف به نام دهک 8 تا 10، که به دلیل عدم وجود پنجره واحد اطلاعات دقیق و عدم اتصال سامانه‌ها به یکدیگر رخ داده، موجب عدم همراهی یا حتی مقابله این بخش از جامعه با هرگونه اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی خواهد شد. هوشمندانه‌تر آن است که دولت یارانه را به همه بدهد و عدالت را از طریق اداره مالیات دنبال کند.

 واکنش قالیباف به گزارش وزیر درباره یارانه‌ها

محمدباقر قالیباف، رییس‌مجلس، در جلسه علنی دیروز قوه مقننه و در جریان رسیدگی به گزارش احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره نحوه رسیدگی به امور معیشتی خانوارهای کم‌درآمد، نظام دهک‌بندی و چگونگی ارائه اقلام ضروری در قالب بسته معیشتی پایه به‌صورت کالابرگ الکترونیکی گفت:

«منظور از دهک‌بندی سندی است که باید به‌صورت دقیق و بر اساس کد ملی برای افراد تصمیم بگیریم؛ بنابراین ضروری است اطلاعات دقیقی در مورد سامانه و افراد و گروه‌هایی که مشخص و طبقه‌بندی شده‌اند و باید به‌صورت دقیق به آن‌ها توجه شود، به ما ارائه شود. همچنین در مورد سازوکار دسترسی مردم به سامانه برای مشاهده وضعیت دهک‌بندی نیز ضروری است اطلاعات دقیق به مجلس داده شود تا مردم و مجلس در جریان این موضوع قرار گیرند.»

او یادآور شد: «دولت چهاردهم از ابتدا به‌دنبال حذف یارانه دهک‌های بالا بوده است، اما در عمل قادر به اجرای این موضوع نیست؛ یا داده‌ها اشتباه بوده یا سیستم دارای ایراد است. اکنون مهم‌ترین موضوع ما این است که سال‌هاست سامانه رفاه ایرانیان ایجاد شده و بر اساس قانون باید ارتباط دوجانبه وجود داشته باشد تا هر فرد بتواند وضعیت خود را مشاهده کند و از دلایل حذف یا اضافه‌شدن به دهک‌های مختلف آگاه شود. لازم است در این رابطه توضیحاتی داده شود.»

قالیباف ادامه داد: «باید بر اساس توضیحات امروز وزیر کار مشخص شود که مردم چگونه به سامانه رفاه ایرانیان دسترسی داشته باشند. دولت و مجلس تصمیم گرفته‌اند که در آبان‌ماه، اجرای طرح کالابرگ الکترونیک را ـ که با هدف توزیع عادلانه سبد کالای اساسی انجام می‌شود ـ به‌طور حتم عملیاتی کنند. اصل این تصمیم قانونی و مورد تأیید است و باید بدانیم چگونه به شما برای اجرای این مهم کمک کنیم.»

 جابه‌جایی اولویت‌ها

همان‌طور که پیداست، مسئولان برنامه‌های مفصلی برای حذف بخشی از یارانه‌بگیران در دست اقدام دارند؛ حال آنکه بر اساس گزارش‌های رسمی، بیش از 90 میلیارد دلار از ارزهای صادراتی که باید دوباره در خدمت چرخه تجارت کشور قرار گیرد، بازنگشته است. این موضوع نشان می‌دهد که اولویت‌ها جابه‌جا شده است.

بر اساس آمار رسمی منتشرشده، از سال 1397 تاکنون حدود 

270 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی (به‌جز صادرات بخش دولتی شامل نفت، برق، گاز طبیعی و...) انجام شده که از این میزان، حدود 

95 میلیارد دلار آن، معادل 35 درصد کل صادرات، از چرخه رسمی کشور خارج شده است.

همچنین از سال 1401 تاکنون، از مجموع 146 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی، بیش از 56 میلیارد دلار - یعنی حدود 38 درصد - هنوز به کشور بازنگشته است.

 مصوبه 60 درصدی کارگروه بازگشت ارز

برخی کارشناسان، تصمیمات کارگروه بازگشت ارز درباره کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از 100 درصد به 60 درصد را یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای عرضه ارز می‌دانند.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در شهریورماه در نامه‌ای به رییس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رییس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز ـ که متشکل از رییس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد و... است ـ عنوان کرد:

«بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده در راستای اجرای بند 8 ماده 3 آیین‌نامه، حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز، حداقل به میزان 60 درصد اعلام می‌شود.»

وی در ادامه نوشت: «این تخلف زمانی آشکار می‌شود که کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه محدودیت‌ها ندارد، زیرا طبق ماده 8 همین آیین‌نامه، همه صادرکنندگان مکلف‌اند 100 درصد ارز صادراتی را بازگردانند.»

 اهمیت بازگشت ارزهای صادراتی

در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود، ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است. از این‌رو خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن، که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.

برخی تحلیلگران معتقدند در صورت بازگشت ارزهای صادراتی، از یک‌سو تنگنای منابع ارزی کشور تا حدودی جبران می‌شود و از سوی دیگر حتی می‌تواند مازاد ارزی نیز ایجاد کند که در کنترل نرخ ارز و ثبات بازارها مؤثر است. اهمیتی که ثبات بازار ارز بر ثبات قیمت کالاها و خدمات دارد، از دادن یارانه و کالابرگ اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست.

 زنگ خطر 7 میلیارد یورویی

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از این تعهدات به نام کارت‌های بازرگانی اولیه، یک‌بار مصرف و اجاره‌ای ـ آن هم پیش چشم دولت و با مجوز وزارت صمت و اتاق بازرگانی ـ صورت می‌گیرد. این کارت‌ها عملاً به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور شده‌اند.

آمار رسمی از صدور حدود 34 هزار مجوز جدید بازرگانی در سال 1403 حکایت دارد؛ رقمی که در مقایسه با میانگین هفت تا هشت هزار فقره در دهه گذشته، رشد بیش از چهار برابری را نشان می‌دهد.

در ظاهر، این اعداد می‌تواند نشانه رونق تجارت و سهولت کسب‌وکار باشد، اما کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند چنین افزایشی بدون سازوکار دقیق شناسایی و کنترل، در واقع حفره‌ای بزرگ در نظارت ارزی ایجاد کرده است.

گفتنی است قوه قضاییه در بازگشت این ارزها نقش اساسی دارد و به این موضوع ورود کرده است. دادستان کل کشور به‌تازگی گفته است: «از رییس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده ‌اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند.» رییس کل دادگستری استان تهران نیز اظهار کرد: «رویکرد قوه قضاییه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نشود، تعقیب کیفری در دستور کار قرار می‌گیرد.»

 درک غلط از مسئله

حال، در چنین شرایطی که اولویت‌های بسیار بزرگی همچون بازگشت ارزهای صادراتی برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به معیشت مردم وجود دارد، مسئولان به جای دست گذاشتن روی گلوگاه‌های فساد، به دنبال حذف یارانه افرادی هستند که یا به این ارقام نیاز جدی دارند و یا حتی اگر محتاج آن نیستند، عدم دریافت این پول را معادل محرومیت از حق قانونی خود می‌دانند. دولت به جای فشار بر مردم، باید به دنبال مسدود کردن مبادی فساد و رانت باشد و فرار از وظایف نظارتی نمی‌تواند توجیه‌کننده کم‌کاری‌ها و ترک‌فعل‌ها باشد.