اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اقتصاد معاصر: پرونده کرسنت که مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات بوده، همچنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است و مختومه نشده است.

 این پرونده شامل 6 متهم می‌شود و بررسی تخلفات آن‌ها ادامه دارد.

 این قرارداد از سال 1380 بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امضا شد و شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود. پیش‌بینی شده بود روزانه 330 میلیون متر مکعب گاز صادر شود اما شرکت خریدار متعهد به شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند ساخت حدود 600 کیلومتر خط لوله بود.

 پس از بررسی مجدد قرارداد در دولت‌های بعدی، ایراداتی مانند عدم رعایت مناقصه قانونی، قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر و ابهام در مالکیت شرکت طرف قرارداد شناسایی شد و ایران اجرای آن را متوقف کرد.

عفو 115 نفر از محکومان امنیتی؛ جزییات پرونده بانک آینده

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل بیش از 270 پرونده قاچاق در دادسرای تهران، عفو 115 نفر از محکومان امنیتی و محکومیت سنگین جاعلان خبر داد و جزییات پرونده بانک آینده را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با تبریک فرارسیدن سالروز میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اظهار کرد: این روز خجسته که به‌عنوان روز پرستار در تقویم رسمی کشور نام‌گذاری شده، فرصت مغتنمی است برای تجلیل از مقام والای پرستاران گرامی که با ایثار و فداکاری در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در توصیف جایگاه والای پرستاران، تعبیر زیبای فرشته رحمت را به‌کار بردند و این تعبیر به‌عنوان مدال زرینی بر سینه جامعه پرستاری کشور ثبت شده است. نکته قابل توجه آن است که معظم‌له پس از بیان این تعبیر فرمودند که در این سخن مبالغه‌ای وجود ندارد، و این نشان از عمق نگاه ارزش‌گذار ایشان به این قشر خدوم دارد.

تجلیل از ایثارگری پرستاران در دوران دفاع مقدس و کرونا

جهانگیر با اشاره به نقش بی‌بدیل پرستاران در عرصه‌های مختلف خدمت‌رسانی، تصریح کرد: پرستاران ما در دوران دفاع مقدس، و نیز در روزهای سخت همه‌گیری کرونا، در کنار پزشکان، امدادگران و دیگر نیروهای حوزه سلامت، جلوه‌های بی‌نظیری از ایثار، ازخودگذشتگی و حتی شهادت را به نمایش گذاشتند. شایسته است همه دستگاه‌ها در جهت رفع مشکلات این قشر خدوم بیش از پیش تلاش کنند.

تأکید مقام معظم رهبری بر نقش‌آفرینی جوانان در عرصه‌های ملی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با قهرمانان ورزشی و ملی اشاره کرد و گفت: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت جایگاه جوانان در منظومه فکری ایشان، بار دیگر نشان داد که معظم‌له بزرگ‌ترین حامی استعدادهای جوان و پرتوان این مرز و بوم هستند. شاید بتوان گفت در کشور هیچ‌کس به اندازه ایشان، چنین حمایت همه‌جانبه و مداومی از جوانان ندارد.

وی ادامه داد: تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های جوانان در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اقتصادی و ورزشی، نشان‌دهنده ایمان عمیق ایشان به توانایی نسل جوان در پیشبرد اهداف انقلاب و حل مسائل کشور است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: درخشش جوانان ایرانی در میادین بین‌المللی، چه در حوزه ورزش و چه در عرصه‌های علمی، ثابت کرده است که هرگاه به این قشر با استعداد اعتماد شود، می‌توان آینده‌ای روشن، آباد و همراه با رفاه برای جامعه اسلامی ترسیم کرد.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به رخدادهای منطقه‌ای و فرمایشات رهبر معظم انقلاب گفت: واقعیت آن است که آنچه 12 روز علیه نظام از سوی رژیم صهیونیستی به‌وقوع پیوست نشان داد که جوانان غیور ما که دیروز در مرزها حضور داشتند، امروز در صحنه‌های علمی توانستند دشمن را در میدان حاکمیتِ آتش بسته وادار به پاسخ کنند.

وی گفت: این اتفاق‌ها گویای این است که امروز با همت جوانان ما در رشته‌های مختلف علمی، چه در نانو، چه در لیزر، چه در حوزه هسته‌ای و سایر صنایع گوناگون، پیشرفت‌های عظیم حاصل شده و پزشک و دانشمند ایرانی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد.

جهانگیر با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری اضافه کرد: ایشان تأکید کردند که عزت و اقتدار ما در سایه قدرت مستقل و بومی حاصل شده است. یکی از مصادیق روشن این سخن، قدرت موشکی کشور است که به تعبیر مقام معظم رهبری، «موشک را ایرانیان کرایه نکردند»؛ این دستاورد، ساخته و شناسنامه جوان ایرانی است.

وی افزود: این واقعیت است که این الگو، دشمن را عصبانی کرده؛ زیرا نمی‌خواهند چنین ظرفیتی به دیگر ملت‌های مظلوم سرایت کند.

شکست دشمن در مواجهه نظامی؛ روی‌آوری به «جنگ شناختی» و ضرورت تلاش برای امید اجتماعی

سخنگوی قوه قضاییه درباره‌ی تلاش دشمنان برای تضعیف اراده ملی گفت: امروز دشمنان ما در مواجهه‌ی نظامی شکست خورده‌اند و به‌همین‌دلیل به تحریم‌های فراگیر و جنگ ادراکی و رسانه‌ای روی آورده‌اند تا القا کنند که ما از اداره کشور ناتوانیم و از این طریق مردم و مسئولان را مأیوس سازند.» وی گفت: «وظیفه‌ی ماست که در برابر این نقشه‌ها، امید اجتماعی را در دستور کار قرار دهیم؛ امیدی که نیروی محرک برای حرکت، پیشرفت و مقابله با طرح‌های دشمنان است.

جهانگیر سپس به ارشادات رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم اشاره کرد و افزود: رهبر حکیم انقلاب، نخستین توصیه‌شان امید و نگاه خوشبینانه به آینده است؛ بدون این کلید اساسی، بسیاری از قفل‌ها گشوده نمی‌شود. البته ایشان همیشه از امیدهای کاذب پرهیز داده‌اند و بر امید صادق و متکی بر واقعیت‌های عینی تأکید کرده‌اند.

کارکرد رسانه‌های معاند؛ بزرگ‌نمایی عیوب و پنهان‌سازی محسنات

وی در ادامه با انتقاد از جنگ تبلیغاتی و رسانه‌ای دشمنان خاطرنشان کرد: برنامه همیشگی هزاران رسانهٔ صوتی، تصویری و اینترنتی دشمن، وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، پنهان‌سازی جلوه‌های امیدبخش و بزرگ‌نمایی عیوب کوچک است. این تلاش‌ها به‌منظور ایجاد یأس و دلسردی در جامعه اجرا می‌شود و مقابله با آن نیازمند پاسخ‌گویی منطقی و تبیین دستاوردهای واقعی است.

جهانگیر در ادامه گفت: درخشش جوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناورانه نشان می‌دهد اگر به این نسل اعتماد شود و از استعدادهایشان بهره‌گیری شود، می‌توانیم آینده‌ای آباد و توأم با رفاه برای جامعه اسلامی بسازیم. لذا تقویت امید اجتماعی و حمایت همه‌جانبه از جوانان، هم یک ضرورت راهبردی و هم پاسخی مؤثر به توطئه‌های دشمنان است.

سخنگوی قوه قضاییه، با اشاره به رویکرد قاطع قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مطابق تأکیدات و سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه، موضوع مقابله با فساد اقتصادی با جدیت و قاطعیت دنبال می‌شود. ما نیز متناسب با عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، در هر نشست خبری بخشی از این اقدامات را به اطلاع مردم شریف ایران می‌رسانیم تا جامعه بداند که اراده قوه قضاییه در این زمینه مستحکم و پیگیرانه است.

تشکیل 271 پرونده قاچاق در تهران طی شش ماه نخست سال

وی در ادامه با اشاره به عملکرد دادگستری استان تهران در مقابله با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: در شش‌ماهه نخست امسال، 271 فقره پرونده در حوزه قاچاق در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است که از این میان، 260 فقره منجر به صدور قرار نهایی و جلب به دادرسی شده و تاکنون 33 پرونده نیز به صدور حکم محکومیت انجامیده است. رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز در حال انجام است.

رسیدگی به پرونده جعل عنوان و سوءاستفاده از اسناد رسمی

سخنگوی قوه قضاییه افزود: از جمله پرونده‌هایی که در این دوره رسیدگی شده، مربوط به گروهی از متهمان است که با جعل اسناد، امضا و مهر برخی مقامات رسمی کشور از جمله فرمان‌ها و دست‌خط‌های منتسب به مقام معظم رهبری و سایر رؤسای قوا، اقدام به کلاهبرداری و اخاذی از شهروندان کرده‌اند.

وی توضیح داد: با توجه به گستردگی شکایات، پرونده با صلاحیت ویژه به دادگستری تهران ارجاع شد. یکی از متهمان این پرونده در حوالی یکی از سفارتخانه‌ها هنگام حمل مواد غیرمجاز و حمله به مأموران با سلاح سرد و گاز اشک‌آور دستگیر شد. در بازرسی از وی، چندین کارت جعلی مدافع حرم و مأموریت جعلی منتسب به نهادهای نظامی از جمله سپاه پاسداران کشف شد.

جهانگیر با اشاره به پیگیری دقیق ضابطان قضایی، به‌ویژه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، تصریح کرد: با دستور قاطع مراجع قضایی، پرونده به‌صورت ویژه بررسی شد و پس از تکمیل تحقیقات مشخص شد که این افراد با سوءاستفاده از عناوین مذهبی و نظامی، اقدام به فریب مردم و اخاذی کرده‌اند. با توجه به سوابق متعدد سرقت و رفتارهای مجرمانه متهمان، هر یک از آنان به 10 سال حبس تعزیری، شلاق تعزیری و مجازات‌های تکمیلی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه در هیچ شرایطی تحت تأثیر فشار، فضاسازی یا ملاحظات سیاسی قرار نمی‌گیرد. آنچه برای دستگاه قضا ملاک عمل است، قانون و عدالت است. ما در مسیر اجرای قانون با هیچ فرد یا جریان متخلف مماشات نخواهیم کرد و مبارزه با فساد در همه سطوح با قدرت ادامه دارد.

جهانگیر، با اشاره به رسیدگی قاطع دستگاه قضایی به پرونده‌های جعل عنوان، کلاهبرداری و خرید و فروش غیرقانونی اموال تاریخی و اسلحه گفت: در راستای سیاست‌های ابلاغی ریاست محترم قوه قضاییه در مقابله با مفاسد و جرایم سازمان‌یافته، یکی از پرونده‌های مهمی که اخیراً در دادگستری تهران مورد رسیدگی قرار گرفته مربوط به گروهی از متهمان است که با خرید و فروش اموال تاریخی حاصل از حفاری‌های غیرمجاز، خرید و فروش اسلحه و مهمات جنگی، و جعل عناوین مقامات رسمی اقدام به ارتکاب جرایم متعدد کرده بودند.

تأسیس بنیاد جعلی پیشکسوتان دفاع مقدس برای اخاذی و فریب مردم

جهانگیر اظهار داشت: این افراد با راه‌اندازی یک بنیاد جعلی تحت عنوان بنیاد پیشکسوتان دفاع مقدس و با جعل درجات نظامی از جمله سرلشکری، تلاش کرده بودند خود را به‌عنوان مسئولان ارشد نهادهای نظامی معرفی کنند.

وی افزود: متهمان با سوءاستفاده از مهر و امضای جعلی منتسب به مقام معظم رهبری، اقدام به اخاذی، کلاهبرداری و فریب افراد کرده بودند که با ورود جدی ضابطان و دستور قضایی، تمامی اعضای این شبکه شناسایی و دستگیر شدند. تحقیقات پرونده به پایان رسیده و مراحل محاکمه آنان در حال انجام است.

محکومیت سنگین برای جاعلان وابستگی به دفتر مقام معظم رهبری

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به پرونده دیگری از جعل عنوان و کلاهبرداری اشاره کرد و گفت: در پرونده‌ای دیگر، دو متهم با جعل اسناد و معرفی خود به‌عنوان مقامات عالی‌رتبه نظام و مأمور دستگاه‌های مختلف از جمله بیت مقام معظم رهبری، اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌ها کرده بودند. این افراد با ارائه نامه‌های جعلی و چک‌های تقلبی، کالاهایی را از مؤسسات اقتصادی خریداری کرده و پس از آن متواری می‌شدند.

وی افزود: با پیگیری سریع مراجع قضایی و امنیتی، متهمان شناسایی و دستگیر شدند. پرونده با فوریت بررسی و هر دو نفر به 15 سال حبس تعزیری محکوم شدند. علاوه بر این، برای سایر جرایم ارتکابی آنان نیز احکام مجازات‌های تکمیلی شامل 10 سال، 4 سال و 6 سال حبس صادر شده است که با توجه به قانون، مجازات اشد در حال اجراست.

جهانگیر تأکید کرد: افرادی که با سوءاستفاده از نام یا اعتبار نهادهای نظامی و انقلابی تلاش می‌کنند اعتماد عمومی را مخدوش سازند، باید بدانند که دستگاه قضایی با سرعت، دقت و قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد. مجازات این‌گونه جرایم، بازدارنده، غیرقابل بخشش و به هیچ وجه قابل اغماض نخواهد بود.

جهانگیر، با اشاره به صدور عفو معیاری از سوی مقام معظم رهبری به مناسبت میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) اظهار داشت: در این عفو گسترده، جمع کثیری از محکومان و زندانیان مشمول رأفت اسلامی قرار گرفتند که این اقدام موجب شور و شعف در بخش‌های مختلف جامعه شد.

وی افزود: این عفو، جلوه‌ای از رحمت و عطوفت نظام اسلامی نسبت به اصلاح و بازگشت زندانیان به جامعه است و هم‌زمان، نشانه‌ای از تأکید رهبر معظم انقلاب بر نگاه انسانی و تربیتی به نظام عدالت کیفری کشور محسوب می‌شود.

اعلام آمار نهایی مشمولان عفو تا پایان آذرماه

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره‌ی پرسش‌های مکرر خبرنگاران پیرامون تعداد مشمولان عفو معیاری گفت: در جلسات گذشته نیز تأکید کردم که با توجه به ماهیت معیارمحور این عفو و زمان‌بندی اجرای آن، آمار نهایی مشمولان تا پایان آذرماه مشخص و اعلام خواهد شد.

وی ادامه داد: این عفو به‌صورت تدریجی و بر اساس شرایط مندرج در دستورالعمل ابلاغی در حال اجراست و برآوردهایی که تاکنون داشته‌ایم، حاکی از تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده است. ان‌شاءالله با اضافه شدن برخی گروه‌های جدید، شاهد افزایش تعداد مشمولان خواهیم بود.

115 نفر از محکومان امنیتی مشمول عفو رهبری شدند

جهانگیر در پاسخ به سؤالی درباره مشمول شدن محکومان امنیتی در این عفو گفت: در خصوص محکومان امنیتی نیز، بر اساس آخرین آمار دریافتی، تاکنون 115 نفر از محکومان این دسته در هفته جاری مشمول عفو مقام معظم رهبری قرار گرفته‌اند.

وی تأکید کرد: این رویکرد نشان‌دهنده نگاه رحمانی و حکیمانه رهبر معظم انقلاب در حمایت از بازگشت افراد به مسیر صحیح اجتماعی و تقویت همبستگی ملی است.

ارسال پرونده کشتی توقیف‌شده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه، از ارسال پرونده کشتی توقیف‌شده متعلق به رژیم صهیونیستی به دادگاه خبر داد و اظهار داشت: پرونده مربوط به کشتی توقیف‌شده با صدور کیفرخواست ویژه به دادگاه ارسال شده است. در این پرونده برای مالک اسراییلی‌الاصل کشتی، به اتهام تأمین مالی تروریسم به میزان 1.070 میلیون دلار آمریکا درخواست مجازات شده است.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده در ناحیه 20 دادسرای عمومی و انقلاب تهران که ویژه رسیدگی به امور بین‌الملل است، انجام شده و تمامی اقدامات مطابق مقررات بین‌المللی و حقوق داخلی کشور صورت گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره جزییات این اقدام توضیح داد: این کشتی که با 2٬760 کانتینر و با پرچم یکی از جزایر، در کشور پرتغال ثبت شده بود، هنگام ورود به آب‌های خلیج فارس به‌دلیل نقض مقررات بین‌المللی دریانوردی و عدم پاسخگویی به مراجع ذی‌ربط ایرانی، در سال 1403 توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز توقیف شد.

جهانگیر ادامه داد: بررسی‌ها نشان داد که بخشی از محموله‌های این کشتی حاوی مواد خطرناک و زیان‌آور بوده که بر اساس قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان، ناقض اصول عبور و مرور بی‌ضرر و مخل امنیت و آرامش کشور و منطقه محسوب می‌شود.

مالک صهیونیست، از حامیان مالی نیروهای نظامی رژیم اشغالگر

وی در تشریح سوابق مالک این کشتی گفت: مالک کشتی فردی صهیونیست و از چهره‌های بانفوذ در ساختار حاکمیتی رژیم صهیونیستی است که سابقه شش سال خدمت به‌عنوان افسر اطلاعاتی در نیروی هوایی آن رژیم را دارد. وی از طریق بنیاد خانوادگی خود، حمایت‌های مالی قابل‌توجهی از واحد ویژه نیروی دریایی ارتش رژیم صهیونیستی انجام داده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: بر اساس مستندات بین‌المللی، از جمله قطعنامه 234 شورای امنیت سازمان ملل متحد، این حمایت‌های مالی به‌عنوان مصداق تأمین مالی اقدامات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه تشخیص داده شده است.

جهانگیر همچنین گفت: شرکت مالک این کشتی سابقه طولانی در سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه امنیت سایبری رژیم صهیونیستی دارد و یک مرکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی را تحت کنترل داشته است. این مرکز در راستای اهداف اشغالگرانه و نظامی رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین مورد استفاده قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این کشتی بدون احتساب محموله‌ها حدود 170 میلیون دلار برآورد شده و پرونده آن در حال رسیدگی قضایی با قاطعیت کامل است.

درباره بانک آینده و حفاظت از حقوق سپرده‌گذاران توضیحات داده شد

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح بیانات ریاست قوه قضاییه در سفر به استان ایلام و همچنین نشست شورای عالی مسئولین قوه قضاییه گفت: ریاست قوه قضاییه در این جلسات با اشاره به موضوع بانک آینده و پیگیری‌ها و نظارت‌های انجام شده اظهار کردند که مشکلات تراز و ناترازی بانک‌ها پدیده‌ای است که سال‌ها مورد توجه بوده و اصلاح آن در دستور کار دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه قرار داشته است.

وی افزود: در خصوص بانک آینده باید گفت که سه دولت اخیر دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم با این موضوع درگیر بوده‌اند و تدابیر مختلفی اتخاذ شده اما برخی از این تدابیر پاسخگو نبوده و در نهایت به تصویب انحلال این بانک انجامیده است.

جهانگیر با اشاره به نامه ریاست قوه قضاییه به دبیر شورای هماهنگی اقتصادی در تاریخ 20 مهرماه گفت: در آن نامه بندهای متعددی مطرح شده که دو نکته از اهمیت خاصی برخوردارند؛ نخست اینکه باید از تضییع حقوق سپرده‌گذاران جلوگیری شود و دوم اینکه کسانی که در این پرونده‌ها تخلف کرده‌اند، نباید رها شوند و باید تحت پیگرد قضایی قرار گیرند.

وی افزود: این دو ملاحظه، رئوس تأکیدات ریاست قوه قضاییه در پی تصویب انحلال بانک بوده است.

قوه قضاییه ورود می‌کند اما جایگزین دستگاه‌های اجرایی نمی‌شود

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اطمینان می‌دهیم که در مسائل اقتصادی، هر جا کوتاهی یا تخلف هر دستگاهی مشاهده شود، دستگاه قضایی ورود خواهد کرد و اجازه نخواهد داد حقوق مردم تضییع شود. با این حال ریاست محترم قوه بارها تأکید کرده‌اند که دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول باید وظایف خود را انجام دهند و قوه قضاییه قرار نیست جایگزین آنها شود.

وی توضیح داد: برای نمونه ما در مسیر احقاق حقوق عامه قدم برمی‌داریم اما قرار نیست به‌جای سازمان محیط‌زیست یا جنگلبانی یا شهرداری‌ها، آن وظایف تخصصی را انجام دهیم؛ دستگاه‌ها خود موظف‌اند نقش اجرایی خود را ایفا کنند و نهادهای نظارتی و قضایی تنها در موارد لازم ورود می‌کنند.

سه نقش اصلی قوه در پیشگیری، نظارت و پیگیری قضایی

جهانگیر، در تشریح وظایف نظارتی و قضایی دستگاه قضایی گفت: سامانه‌ها و نهادهای قوه قضاییه بر اساس اصل 156 قانون اساسی، وظیفه پیشگیرانه نیز دارند. به همین جهت، از منظر پیشگیری، نهادهای ذیربط را مطلع می‌کنیم و پیگیری لازم را انجام می‌دهیم تا آنها بتوانند سازوکارهای لازم برای اصلاح امور خود را فراهم کنند.

وی ادامه داد: چنانچه این اقدامات پیشگیرانه منجر به نتیجه نشود و نهادهای نظارتی گزارش دهند که اصلاحات صورت نگرفته و روند کار از قانون منحرف شده است، مرحله بعدی یعنی وظیفه پیگیری قضایی و تشکیل پرونده به میان می‌آید.

جهانگیر با اشاره به وظایف دستگاه‌های نظارتی و دادستانی کل کشور گفت: نهادهای نظارتی در سراسر کشور وظیفه دارند پیگیری‌های لازم را انجام دهند و دادستانی کل کشور نیز از منظر نظارتی وارد عمل می‌شود. هرگاه مشخص شود که دستگاهی از قانون عدول کرده و ترک فعل یا فعل مجرمانه‌ای رخ داده است، این موارد به قوه قضاییه اطلاع داده می‌شود و اقدامات قضایی لازم در دستور کار قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: می‌توان وظایف قوه را در سه محور اصلی تصور کرد: نقش پیشگیرانه، نقش نظارتی و نقش پیگیرانه از طریق تشکیل پرونده‌های قضایی. در هر پرونده، ابتدا اقدام پیشگیرانه انجام می‌شود، در صورت عدم نتیجه، نقش نظارتی پررنگ‌تر شده و نهایتاً در صورت کشف تخلفات، پرونده قضایی تشکیل می‌شود تا عدالت و قانون‌مداری تأمین شود.

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح واگذاری اختیارات ریاست محترم قوه قضاییه گفت: برخی اختیارات رییس محترم قوه، اختیارات استثنایی و قائم به شخص است و قابل تفویض نیست، اما بخشی از اختیارات قابل واگذاری است. سیاست قوه قضاییه از ابتدای دوره مسئولیت ریاست محترم قوه، واگذاری اختیارات به دادگستری استان‌ها و معاونین را به‌منظور ارتقای سرعت و کیفیت فرایندهای قضایی دنبال کرده است.

وی ادامه داد: یکی از این اختیارات مربوط به حوزه مالی است که رییس محترم قوه در ابتدای انتصابات هر مسئول در دادگستری استان و مسئولین قضایی به آنها تفویض کرده‌اند تا سرعت تصمیم‌گیری و حل مشکلات افزایش یابد.

جهانگیر به نمونه عملی این واگذاری در استان‌ها اشاره کرد و گفت: در هر استان با مشکلات خاص مواجه هستیم که نیازمند تصمیم‌گیری سریع دستگاه‌های محلی است. به‌عنوان نمونه در جزیره عاشوراده، برای انجام پیگیری‌های لازم با دستگاه‌های متولی، اختیاراتی از رییس محترم قوه به دادگستری استان واگذار شد و دادگستری گلستان توانست به سرعت مشکل چندین ساله مردم استان را حل کند.

وی افزود: اگر این مدل واگذاری اختیارات به استانداران نیز توسعه پیدا کند، آنها نیز می‌توانند همانند رؤسای دادگستری از اختیارات دولت استفاده کرده و سرعت حل مشکلات استانی افزایش یابد.

سامانه اقدامات حمایتی برای آزادسازی زندانیان

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه درباره سامانه اقدامات حمایتی توضیح داد: برای تسهیل و تسریع در کمک‌های حمایتی، سامانه‌ای طراحی شده که ظرف هفته آینده به‌صورت آزمایشی در سه استان راه‌اندازی می‌شود. پس از ارزیابی و رفع مشکلات، این سامانه ظرف ماه آینده به‌صورت رسمی در سراسر کشور بهره‌برداری خواهد شد.

جهانگیر تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه، فعالیت‌های ستاد مردمی دیه را نفی نمی‌کند و این ستاد همچنان به ارائه خدمات ارزشمند خود در حوزه آزادسازی زندانیان ادامه خواهد داد.

ورود سازمان بازرسی به موضوع نهاده‌های دامی و نظارت بر کالاهای اساسی

سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات نظارتی این دستگاه گفت: ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به وضعیت نامطلوب نهاده‌های دامی و اثرات مخرب آن بر بازار مواد پروتیینی و سفره مردم، دستور دادند تا سازمان بازرسی کشور اقدامات لازم را انجام دهد. طبق بررسی‌های اولیه، نظارت کافی وزارت جهاد کشاورزی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی در برخی موارد انجام نشده و به همین دلیل جامعه با افزایش قیمت مواجه شده است.

وی افزود: سازمان بازرسی کشور در خصوص برنج، گوشت قرمز و سفید و نهاده‌های دامی ورود پیدا کرده و تاکنون اقدامات مؤثری انجام داده است. برای تعدادی از مسئولین مرتبط پرونده تشکیل شده و سازمان بازرسی همواره اصل را بر همکاری و کمک به وزارت جهاد کشاورزی گذاشته است. هشدارهای لازم درباره آسیب‌ها و راهکارهای اصلاح وضعیت به وزارتخانه‌ها و مراجع ذی‌ربط ارائه شده است.

انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها

سخنگوی قوه قضاییه، در خصوص انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و جایگزینی فضاهای موجود برای توسعه مراکز آموزشی و درمانی گفت: مسئله انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها از گذشته در دستور کار بوده و قانون نیز بر این موضوع تأکید دارد، زیرا زندان‌ها به دلیل اثرات نامطلوبی که در درون شهرها دارند، باید به خارج منتقل شوند. البته در سال‌های گذشته به دلیل محدودیت‌های اعتباری و مسائل زیرساختی، این انتقال مطابق انتظار پیش نرفته است.

وی افزود: در خصوص بازداشتگاه اوین، وضعیت توسعه آن برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه قرار گرفته و بررسی‌های مقدماتی با حضور وزیر دادگستری و سایر مسئولین انجام شده است. هرچند مصوبه‌ای برای واگذاری این بازداشتگاه به دانشگاه در گذشته تصویب شد، اما توسط دیوان عدالت اداری ابطال شد.

جهانگیر تأکید کرد: سیاست کلی دستگاه قضایی این است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها و جایگزینی آن‌ها همچنان در دستور کار باشد، اگرچه بازداشتگاه‌ها از این موضوع مستثنا هستند و بازداشتگاه اوین فعلاً برای نگهداری متهمان استفاده می‌شود، نه محکومان بلندمدت.

وی ادامه داد: در چهار سال اخیر، 19 مؤسسه کیفری جدید در خارج از شهرها راه‌اندازی شده و امید است با همکاری دولت و تأمین زیرساخت‌های لازم، انتقال سایر زندان‌ها نیز به سرعت محقق شود تا فضاهای موجود در داخل شهرها برای مراکز آموزشی، درمانی و تفریحی در اختیار قرار گیرد. این خواست دستگاه قضایی و جامعه است.

جهانگیر خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف ارتقای عدالت، کاهش آسیب‌های شهری و توسعه متوازن آموزشی و درمانی در کشور دنبال می‌شود.

جهانگیر با اشاره به یکی از مهمترین مسائل گفت: یکی از آسیب‌های اساسی، انحصار واردات نهاده‌ها است. هر جا با انحصار کالا مواجه باشیم، نظارت کاهش یافته و توزیع می‌تواند تبعیض‌آمیز شود. همچنین این وضعیت زمینه بروز فساد و گرانی را فراهم می‌کند. از این منظر سازمان بازرسی به بررسی و رفع انحصار پرداخته و بر ضرورت شکستن آن تاکید کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: پس از هشدار سازمان بازرسی، ریاست جمهوری دستور تشکیل کارگروهی برای رفع این آسیب‌ها را صادر کردند. این کارگروه با حضور معاون اول رییس جمهور، معاونین قوه قضاییه و وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری تشکیل شد. رییس سازمان بازرسی در این جلسه تذکرات لازم درباره گرانی کالاهای اساسی و ضعف نظارت را ارائه کردند که موجب شکل‌گیری جلسات متعدد با وزرای مرتبط و بانک مرکزی شد.

وی افزود: برای تعدادی از مسئولین وزارت جهاد کشاورزی پرونده تشکیل شده و در مرحله رسیدگی قرار دارد. همچنین برای شرکت‌های واردکننده و توزیع‌کننده برنج که گران‌فروشی کلان داشته‌اند، پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده و در مواردی که اقدامات آنان در حد اخلال در نظام اقتصادی تشخیص داده شده، پرونده به دادگاه‌های ویژه اقتصادی ارجاع شده است.

پیگیری دستگاه قضایی در خصوص افراد دو تابعیتی

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت افراد دو تابعیتی گفت: بر اساس قانون، مراجع نظارتی مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، بر حسب مورد، موظف هستند که وضعیت این افراد را رصد و پیگیری کنند. هرگاه این نهادهای نظارتی گزارشی ارائه دهند که نشان‌دهنده دو تابعیتی بودن فردی شاغل است، دستگاه قضایی به وظیفه خود عمل خواهد کرد، صرف نظر از اینکه فرد مربوطه در کدام دستگاه یا ارگان مشغول به کار باشد.

وی تأکید کرد: هر ارگانی که به‌عنوان دستگاه نظارتی در قانون پیش‌بینی شده و مشمول قانون باشد، موظف به ارائه گزارش است. در صورتی که افراد به وظایف قانونی خود عمل نکنند، دستگاه قضایی موظف است ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهد.

پرونده کرسنت؛ بررسی ادامه‌دار قرارداد صادرات گاز ایران به امارات

جهانگیر، در پاسخ به پرسشی درباره پرونده کرسنت و وضعیت فعلی آن گفت: همان‌طور که پیش‌تر عرض کرده بودم، پرونده کرسنت همچنان در دستگاه قضایی در دست رسیدگی است و مختومه نشده است. در حال حاضر پرونده شامل شش متهم است و مراحل رسیدگی قضایی آن در جریان است. این پرونده مربوط به قرارداد صادرات گاز ایران به امارات است که به عنوان یکی از جنجالی‌ترین قراردادهای نفت و گاز کشور شناخته می‌شود.

جهانگیر با اشاره به سابقه پرونده گفت: مذاکرات این قرارداد از سال 1376 آغاز شد و در سال 1380 منجر به امضای قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم شد. قرارداد اولیه شامل دو اصلاحیه و شش توافقنامه بود که آخرین آن‌ها در تیر ماه 1383 امضا شد. بر اساس قرارداد، قرار بود روزانه 330 میلیون متر مکعب گاز ترش ایران به این شرکت داده شود. نکته مهم این بود که شرکت خریدار متعهد به عملیات شیرین‌سازی گاز نبود و اجرای قرارداد نیازمند احداث حدود 600 کیلومتر خط لوله بود که زمان‌بر بود.

وی افزود: پس از تغییر دولت در سال 1384، بررسی مجدد قرارداد انجام شد و چند ایراد مهم شناسایی شد؛ از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی مناقصه، فروش گاز با قیمت کمتر از نرخ منطقه‌ای، نبود تضمین معتبر از سوی شرکت خریدار، ابهام در هویت و مالکیت شرکت طرف قرارداد، عدم تأیید نهایی قرارداد توسط مراجع ذی‌صلاح اقتصادی، و مدت طولانی قرارداد که 25 سال بود. به همین دلایل، ایران اجرای قرارداد را متوقف کرد.

جهانگیر ادامه داد: در دوره فعالیت دولت نهم تلاش‌هایی برای بازنگری و اصلاح مفاد قرارداد انجام شد، اما مذاکرات به نتیجه نرسید. با آغاز دولت دهم، فرآیند تصمیم‌گیری از وزارت نفت به مرکز حقوقی ریاست جمهوری منتقل شد و نهایتاً در سال 1388 اجرای قرارداد به حالت تعلیق درآمد. پس از آن، دو پرونده قضایی مرتبط با این قرارداد در داخل کشور تشکیل شد که یکی به حکم قطعی رسید و پرونده دیگر همچنان در دادگاه در حال رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده فعلی دارای 6 متهم است و رسیدگی به تخلفات آن‌ها در حال انجام است. این پرونده نمونه‌ای از نظارت و پیگیری دقیق قوه قضاییه بر قراردادهای کلان اقتصادی کشور و اهمیت شفافیت در قراردادهای بین‌المللی است.

جزییات جدید از پرونده پژمان جمشیدی

جهانگیر در خصوص پرونده پژمان جمشیدی با تأکید بر رعایت حدود قانونی و اخلاقی اظهار داشت: قبل از ورود به جزییات پرونده، لازم است یادآوری کنیم که در نظام جمهوری اسلامی افراد از آزادی بیان و اظهار نظر برخوردارند، اما این آزادی‌ها باید در چارچوب شرعی، اخلاقی و قانونی رعایت شود. متأسفانه در مواردی دیده شده که اشتهای جنجال‌آفرینی یا شهرت‌طلبی می‌تواند زمینه نقض حقوق افراد و ورود غیرمجاز به حریم شخصی ایشان را فراهم کند.

جهانگیر ادامه داد: در خصوص پرونده پژمان جمشیدی، شکایتی از سوی شاکی خصوصی مطرح شده بود. پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار داشت و با تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت منتهی شد. با اعتراض فرد و وکلای نامبرده، قرار بازداشت موقت لغو شد و ایشان آزاد شدند. در حال حاضر پرونده همچنان در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی امکان اطلاع‌رسانی کامل وجود ندارد. ان‌شاءالله پس از قطعیت رسیدگی‌ها، اطلاع‌رسانی لازم انجام خواهد شد.

وی افزود: مهم است که رسانه‌ها و افکار عمومی در انتشار اخبار قضایی دقت کنند و بین وضعیت مظنون، متهم و مجرم تفاوت قائل شوند تا حقوق شهروندان رعایت شود و از ایجاد جنجال‌های غیرضروری جلوگیری شود.

عدالت، محور انقلاب و مأموریت همه دستگاه‌هاست

سخنگوی قوه قضاییه، با تاکید بر جایگاه عدالت در آرمان‌های انقلاب اسلامی گفت: تحقق عدالت در همه عرصه‌ها — آموزشی، بهداشتی، درمانی، آزادی، اشتغال و غیره — هدف بنیادین انقلاب بوده و بدون مشارکت و ایفای سهم همه ارکان کشور قابل دست‌یابی نیست.

وی افزود: هرگاه فرایندها طولانی شود، به‌ویژه در دستگاه قضایی یا سایر دستگاه‌ها، احساس بی‌عدالتی ایجاد می‌شود و این امر اعتماد اجتماعی را تضعیف می‌کند.

جهانگیر با اشاره به تلاش قوه قضاییه برای توسعه عدالت از طریق فناوری گفت: یکی از راهکارهای عملیاتی که ریاست محترم قوه پیگیری کرده‌اند، هوشمندسازی فرایندهای قضایی است. اعتقاد ما این است که هر جا دخالت‌های انسانی و سلیقه کاهش یابد، ضوابط و مقررات حاکم می‌شود و زمینه‌های تبعیض و بی‌عدالتی کمتر خواهد شد.

وی ادامه داد: نمونه روشن این اقدام، اجرای ابلاغ الکترونیک است؛ پیش از این ابلاغ‌های ظاهری و عدم اطلاع‌رسانی واقعی، حقوق مردم را تحت‌تأثیر قرار می‌داد، اما امروز با الکترونیکی شدن ابلاغ‌ها که نزدیک به 99 درصد گزارش شده شاهد گسترش اجرای عدالت هستیم.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: هم‌اکنون دفاتر خدمات قضایی به‌صورت جهادی در دورترین نقاط کشور حضور دارند تا مردم برای دریافت خدمات نیاز به سفرهای بین‌شهری نداشته باشند. این اقدام بخشی از تلاش برای توسعه متوازن است؛ مسئله‌ای که در گذشته تنها در مراکز و به‌ویژه پایتخت دیده می‌شد و خارج از آن نقاط محرومیت و نابرابری ملموس بود.

جهانگیر با بیان یادداشت تاریخی درباره مبارزه با تبعیض گفت: از نخستین روزهای انقلاب اسلامی، مبارزه با محرومیت و تلاش برای توسعه متوازن جزو اولویت‌ها بوده است؛ اقداماتی مانند تشکیل جهاد سازندگی یا ساخت مسکن از طریق کمک‌های مردمی نمونه‌هایی از این رویکرد است.

وی افزود: متأسفانه امروز برخی تلاش دارند گذشته منحوس و جنایت‌کارانه رژیم پهلوی را سفیدنمایی کنند؛ نباید فراموش کنیم که آن رژیم در کنار وابستگی به بیگانگان، به‌ویژه ساختارهای صهیونیستی، علیه ملت ایران اعمال زور و شکنجه داشتند و بخشی از حافظه تاریخی ملت را مورد هجمه قرار داده‌اند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در مجموعه قوه قضاییه و دستگاه‌های همکار، با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حرکت در مسیر هوشمندسازی، تلاش می‌کنیم عدالت را در جامعه به‌گونه‌ای عملیاتی کنیم که دسترسی برابر، شفافیت و کاهش سلیقه‌گرایی محقق شود. این مسیر، تداوم برنامه تحول و تعالی دستگاه قضایی است و تا حصول نتایج ملموس برای مردم ادامه خواهد یافت.

کاهش اطاله دادرسی و خدمت به مردم

سخنگوی قوه قضاییه ضمن تأکید بر اهمیت خدمت به مردم اظهار داشت: مسؤولان و همکاران قضایی باید فرصت خدمت به مردم را مغتنم شمارند و با برخورد نیکو و احترام در امور پاسخگوی اعتماد و انتظار مردم باشند. قوه قضاییه در راستای کاهش اطاله دادرسی و تسریع خدمت‌رسانی، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است.

جهانگیر توضیح داد: پس از صدور دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی توسط ریاست محترم قوه و اجرای آن از سوی دادستان کل کشور، شاهد کاهش قابل توجه مدت رسیدگی پرونده‌ها هستیم. بر اساس برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه موظف است مدت رسیدگی به پرونده‌ها را حداقل 10 درصد کاهش دهد که این هدف تاکنون در 21 استان محقق شده و در 10 استان دیگر نیز در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه به برخی اقدامات مهم اشاره کرد: اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: کاهش تخلفات و جرایم مرتبط با معاملات و جلوگیری از تحصیل مال نامشروع، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح: بر اساس ماده 4 قانون شورای حل اختلاف، ایجاد سازوکار صلح و سازش برای بازگرداندن نظم و آرامش به خانواده‌ها و کاهش پرونده‌ها، اصلاح فرآیند رسیدگی و برونسپاری امور فاقد ماهیت قضایی: شامل رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام فک پلاک وسایل نقلیه، اختلافات کارگری و صدور گواهی انحصار وراثت که سالانه حدود 500 هزار پرونده را کاهش می‌دهد.

جهانگیر افزود: سامانه‌های استعلام قضایی، سامانه سهام و دیگر ابزارهای الکترونیکی باعث کاهش مراجعات حضوری، افزایش دقت، حذف مکاتبات زمان‌بر و تسریع رسیدگی شده‌اند. امروز نزدیک 85 درصد دادرسی زندانیان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که نقش بسیار مؤثری در کاهش اطاله دادرسی داشته و خدمت‌رسانی به مردم را تسهیل کرده است.