به نقل ازتسنیم، افزایش اختلاف میان نرخ ارز مسافرتی (بازار آزاد) و نرخ محاسباتی سنا در ترخیص گوشی های مسافری، بازار تلفن همراه را با موج تازه ای از قاچاق در پوشش رجیستری مسافری روبه رو کرده است.

در حالی که نرخ ارز مسافرتی طی روزهای اخیر به حدود 100 هزار تومان رسیده، هنوز عوارض واردات گوشی های مسافری جهت رجیستری با نرخ سنا حدود 70 هزار تومان محاسبه می شود؛ موضوعی که برخی فعالان صنفی آن را عامل اصلی ایجاد رانت و انحراف تجارت در این بازار می دانند.

برآوردها نشان می دهد گوشی های بالای 600 دلار(خصوصاً برند آیفون ) در رویه مسافری نه تنها از مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی معاف می شوند، بلکه با نرخ ارزان تر سنایی عوارض آن محاسبه و ترخیص شده و پس از رجیستری، بدون مشکل آنتن دهی وارد شبکه می شوند.

نتیجه این اختلاف، شکل گیری فاصله قیمتی تا 20 میلیون تومان با کالای رسمی دارای گارانتی است؛ فاصله ای که به گفته کارشناسان، پول های سرگردان را به سمت قاچاق سوق داده و بازار را برای واردکنندگان رسمی به شدت ناامن کرده است.

فعالان صنفی می گویند: ورود انبوه گوشی های مسافری، هیچ تناسبی با تعداد واقعی سفرهای خارجی ندارد.

یکی از نمایندگان این صنف اعلام کرده برای مدیریت این وضعیت، نشست مشترک میان سامانه همتا و گمرک در دستور کار قرار گرفته است تا راهکاری برای مهار رونق قاچاق با پوشش مسافری اجرا شود. بر این اساس جلسه کمیسیون ماده 1 قانون مقررات صادرات واردات در هفته پیش رو برگزار خواهد شد.

با این حال، کارشناسان تأکید دارند که اصلاح سیاست ارزی در حوزه مسافری، ضرورتی فوری است. اگر مبنای محاسبه عوارض گوشی مسافر از نرخ سنا به مرکز مبادله (تالار دوم) منتقل شود، بخش عمده ای از رانت فعلی از بین خواهد رفت.

نکته مهم اینکه حتی در صورت به روزرسانی نرخ سنا، تغییر قابل توجهی در حقوق ورودی کالاهای تجاری ایجاد نمی شود؛ زیرا طبق قانون بودجه 1404، نرخ محاسباتی ارز در گمرک برای کالاهای تجاری همان نرخ ETS منتهی به اسفند 1403 است و افزایش سنا، اثری بر هزینه گمرکی واردکنندگان رسمی نخواهد گذاشت.

به گفته فعالان بازار، تا زمانی که اختلاف نرخ مبنا برای واردات رسمی و مسافری باقی بماند، قاچاق سازمان یافته در قالب رویه مسافری ادامه خواهد داشت و این روند هم درآمدهای دولت را کاهش می دهد و هم آینده فعالیت قانونی اصناف را با تهدید جدی مواجه می کند.