وزیر کشور از تصویب و واگذاری برخی اختیارات دولت به استانداران خبر داد و بر پیگیری واگذاری سایر اختیارات تعیین‌شده با اصلاح قانون تاکید کرد.

اسکندر مومنی در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واگذاری اختیارات به استانداران، اظهار کرد: اختیارات استانداران به سه دسته تقسیم شده است. در این مسیر برخی اختیارات که در اختیار هیئت دولت بود واگذار و تصویب شد و برخی که نیاز به اصلاح قانون دارد هم در حال پیگیری است.

وزیر کشور در نیمه شهریورماه در سخنانی با بیان اینکه هنوز اختیاراتی که مدنظر رییس‌جمهوری بود به‌طور کامل واگذار نشده، یادآور شده بود: بخشی از این اختیارات بر اساس اصل 127 قانون اساسی در دوران جنگ 12 روزه واگذار شد که اختیارات خوبی هم بود و در مدتی که اجرا شد آثار خوبی به‌جا گذاشت.

او همچنین با اشاره به اینکه بخشی از اختیارات در دست خود دولت است، گفته بود: کارها برای واگذاری اختیارات در این بخش شروع شده اما هنوز به مرحله نهایی و آنچه مدنظر ما و رییس‌جمهوری بود، نرسیده است. بخش دیگری هم قرار است تبدیل به قانون یا در جلسه سران تصویب شود یا مجلس بررسی کند تا اختیارات کامل‌تر واگذار شود.

مومنی بر وجود نظارت در زمینه واگذاری اختیارات، تاکید و تصریح کرده بود: واگذاری اختیار بدون نظارت، مضر است و اصلاً چنین چیزی مدنظر دولت و رییس‌جمهوری نیست. نظارت لازم هم صورت می‌گیرد. اگر نظارت نباشد که آن اختیار ممکن است با استفاده درستی همراه نشود. واگذاری اختیار توام با نظارت، ایجاد رقابت می‌کند و کیفیت را بالاتر می‌برد. نظارت لازم صورت می‌گیرد و سازوکارش فراهم و ابلاغ شده است. مردم مطمئن باشند که نظارت وجود خواهد داشت و با برنامه‌ریزی مناسب و در مسیر درست پیش می‌رویم.