سخنگوی شورای نگهبان، تاکید کرد: فرآیند بررسی مصوبات در شورای نگهبان کاملا علمی و تخصصی است.

به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان، در نشست علمی «بررسی الزامات و بایسته‌های تحلیل نظرات شورای نگهبان»، بیان کرد: از پژوهشکده شورای نگهبان به خاطر برگزاری این نشست علمی و همچنین پژوهشگرانی که طرح پژوهشی تحقیق در متون و اسناد حقوق عمومی و تحلیل محتوای نظرات شورای نگهبان را به نتیجه رسانده‌اند که حاصلش دو جلد کتاب بوده که به جامعه علمی‌ کشور تقدیم شده است، تشکر می‌کنم.

وی در ادامه اظهار کرد:  واقعیت این است که کار پژوهش هم شیرین است و هم سخت است. جلساتی که برگزار می‌شود، نظراتی که تبادل می‌شود، رفت‌ وآمدهایی که دارند، لذا هم از نویسندگان این کار خوب و هم از نظارتی که بزرگواران داشتند، مشخصاً آقای دکتر نیکو نهاد که وقت گذاشتند، به سهم خودم حقیقتاً تشکر می‌کنم و امیدوارم که این راه ان‌شاءالله ادامه پیدا کند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به دغدغه‌های خود در حوزه اطلاع رسانی، اظهار کرد: حقیقتا یکی از دغدغه‌های بنده که در حوزه سخنگویی و اطلاع‌رسانی نهاد شورای نگهبان هم انجام وظیفه می‌کنم همین موضوع است که شورا به آن وظیفه تخصصی‌اش بیشتر شناخته شود، همین بحث بررسی مصوبات مجلس و آن کارکرد حقوقی که این نهاد دارد.

وی در ادامه تاکید کرد: فکر می‌کنم همه اذعان دارند به این نکته که در فضای عمومی‌ جامعه، شورای نگهبان بیشتر به بحث نظارت بر انتخابات شناخته می‌شود، البته ما مفتخریم به این موضوع و آنجا هم وظیفه بسیار مهمی است و تمام تلاش‌مان هم در آن حوزه این است که وظایف‌مان را به درستی انجام بدهیم، ولی تصورم این است که معرفی شورا فقط به انتخابات یک تصویر واقعی نیست، واقعیت این است با این تجمیع‌هایی که صورت گرفته هر دو یا سه سال یک بار انتخابات داریم، ولی تقریباً روزانه درگیر حوزه مصوبات هستیم پا به پای مجلس در حال بررسی مصوبات هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: همان گونه که قبلا هم عرض کرده‌ام معرفی شورای نگهبان فقط به انتخابات، مثل معرفی یک وزارت‌خانه است به یک اداره کل آن، هر قدر هم آن اداره کل، اداره مهمی‌ باشد و کار مهمی‌ به عهده‌اش باشد، همه حوزه‌های آن وزارت‌خانه را پوشش نمی‌دهد و تمام ابعاد باید پوشش داده شود.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان با تاکید بر اینکه شورای نگهبان علاوه بر نظارت بر انتخابات وظایف مهم دیگری نیز بر عهده دارد، تصریح کرد:  شورای نگهبان در حوزه مصوبات کاملاً فعالانه، کاملاً با وقت‌گذاری و با تفصیل، پا به پای مجلس دارد وظایف خودش را انجام می‌دهد تازه با محدودیت‌هایی که بعضاً در قانون اساسی آمده، مثلاً ظرف 10 روز باید اظهار نظر بکند، این تلاش‍ها و جلسات خیلی اوقات پشت سر هم کاملا تخصصی و جدی است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه درباره فرایند تصمیم‌گیری نسبت به مصوبات در شورای نگهبان، بیان کرد: وقتی ما از فرآیند تصمیم‌گیری در شورای نگهبان در خصوص مصوبات سخن می‌گوییم، به نظرم از یک فرایند کاملاً علمی‌ و تخصصی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی یک سری پشتیبانی‌های کارشناسی که از یک نقطه‌ای آغاز می‌شود، پا به پای مجلس، تا در جلسه شورای نگهبان که آن مباحثات علمی‌ و تخصصی را ما داریم. می‌توانیم بگوییم طرح و لایحه‌ای که در مجلس اعلام وصول می‌شود کم‌کم رصدهای پژوهشکده شورای نگهبان و کار تخصصی‌ کارشناسان این پژوهشکده آغاز می‌شود تا مصوبه بالاخره به نتیجه می‌رسد و به تصویب می‌رسد.

وی افزود: در این مرحله سعی می‌کنیم اضلاع موضوع و طرف‌های موضوع را درخدمت‌شان باشیم در جلسات کارشناسی که در پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌شود، حرف همه را بشنویم، ذی‌نفعان را دعوت بکنیم، مخالفین را، موافقین را، دولت را، چون دولت قوه‌ای است که عمدتاً اجرای مصوبات به عهده او هست، حالا ممکن است یک جایی مسئول اجرای مصوبه مثلاً قوه قضاییه باشد یا دستگاه دیگری باشد، آن هم، به همین ترتیب، ولی مشخصا خیلی از مصوبات چون اجرایش با دولت است بیشتر دولت را دعوت می‌کنیم و نظر این عزیزان را می‌شنویم، مخالفت‌ها و موافقت‌های‌شان برای شورای نگهبان مهم است.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: البته همانجا خدمت عزیزان عرض می‌کنیم که محدوده ورود ما و صلاحیت ما جایی‌ است که بحث شرعی یا قانون اساسی وجود داشته باشد، لذا اگر کارشناسی‌ای شما دارید به معنای این که این مصوبه خوب است، بد است، ضرورت دارد، ندارد، در حیطه وظایف ما نیست، در حیطه صلاحیت‌های ما نیست، البته آن را به جلسه شورای نگهبان منتقل می‌کنیم، ولی ممکن است ما به‌ازای مغایرتی وجود نداشته باشد، ولی در فهم موضوع و موضوع‌شناسی به ما کمک می‌کند.

وی افزود: واقعیت هم این است که چنین جلساتی که جلسات کارشناسی و تخصصی است و اینکه اصلاً موضوع را دقیق متوجه بشویم که بعد بخواهیم نسبت به آن اظهار نظر بکنیم و به لطف خدا این به یک روال در شورای نگهبان تبدیل شده و زحمتی که دوستان ما در پژوهشکده شورای نگهبان می‌کشند در قالب یک گزارش مکتوب تقدیم اعضا می‌شود، تقریباً مشابه همین را هم همکاران ما و عزیزان ما در قم دارند که گزارشی هم از منظر شرعی به جلسه تقدیم می‌کنند. این گزارش‌ها به نحوی به فضل خدا جای خودش را در جلسه شورای نگهبان باز کرده که اگر این گزارش‌ها در اختیار اعضا نباشد، بررسی مصوبه را به تعویق می‌اندازند.

وی در ادامه با اشاره به روند بررسی مصوبه حذف 4 صفر از پول ملی، اظهار کرد: من خاطرم هست در مورد همین مصوبه بحث حذف 4 صفر، مجلس دهم این مصوبه را به تصویب رسانده بود و آمده بود شورای نگهبان، با یک ابهامی‌ هم مواجه شده بود و برگشته بود. ما در این موارد طبیعتاً نگاه می‌کنیم ببینیم ایراد یا ابهام شورای نگهبان برطرف شده یا نه و دیگر دوباره ورود ابتدایی را انجام نمی‌دهیم. خود من خدمت آقایان عرض کردم که این همان ابهام است، یک پاراگراف را بررسی کنیم، اما اعضای شورای نگهبان گفتند حالا چون گزارش مکتوب نرسیده، اجازه بدهید مصوبه را در جلسه آینده که گزارش مکتوب پژوهشکده را داریم بررسی کنیم، یعنی تا این گزارش در اختیار اعضا نباشد بررسی را اساساً آغاز نمی‌کنند.

طحان نظیف افزود: اینها اقداماتی‌ است که قبل از جلسه انجام می‌شود و حین جلسه هم که مباحثات واقعاً تخصصی صورت می‌گیرد. نتیجه اینها الان در اختیار شما هست، مثلا همین نکته که عرض کردم، مشروح مذاکراتی که به مرور در حال انتشار هست حاکی از این مباحثات کاملاً جدی است در جلسه شورای نگهبان.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تبیین ویژگی‌های سامانه جامع نظرات شورای نگهبان به عنوان یک منبع و مرجع برای پژوهشهای علمی پرداخت، بیان کرد:  من بارها این را عرض کرده‌ام در رسانه، اینجا هم عرض می‌کنم، سامانه جامعه نظرات شورای نگهبان واقعاً سامانه‌ای ‌است که در اختیار عموم افراد هم قرار دارد و من واقعاً جامعه علمی‌ را دعوت می‌کنم که به سراغ این سامانه بیایند. می‌توانم بگویم این سامانه از نظر من سامانه شفافیت شورای نگهبان است، یعنی هر آنچه که نسبت به مصوبات وجود دارد در این سامانه بارگزاری می‌شود.

طحان نظیف افزود: از اصل طرح و لایحه تا آنچه که در مجلس تصویب شده، تا نظر شورای نگهبان، هرچه بوده، گزارش استدلال‌های شورای نگهبان که در سال‌های اخیر تقریباً به روز انجام می‌شود، مشروح مذاکراتی که تا حدی که پیاده‌سازی شده به مرور اضافه می‌شود، یعنی هر آنچه ما در حیطه مصوبات داریم عرضه کرده‌ایم به مخاطبان و می‌توانند استفاده بکند، به مرور هم کامل‌تر می‌شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: عرض کردم نسبت به مشروح مذاکرات یا گزارش استدلال‌ها ممکن است به خاطر مقدورات‌مان تأخیری داشته باشیم، ولی بنای‌مان واقعاً بر این هست که این‌ها را تکمیل‌تر کنیم و من واقعاً جای این‌ها را در مجامع علمی‌ خالی می‌بینم.

طحان نظیف در ادامه با اشاره به ضرورت بحث در خصوص موضوعات واقعی جامعه، تصریح کرد: خیلی خرسندم واقعاً از بابت برگزاری چنین جلسه‌ای و چنین آثاری که به جامعه علمی‌ دارد عرضه می‌شود که ما بیایم راجع به موضوعات واقعی کشور بحث بکنیم. اشکالی ندارد، اصلاً بیاییم نظر شورا را نقد کنیم، جای این کار در مجامع علمی‌ است، گاهی این مباحث در توییتر مطرح می‌شود.باز من استقبال می‌کنم، بالاخره حیطه مصوبات دارد ترویج می‌شود، دارد راجع به آن بحث می‌شود، ولی واقعاً آنجا نمی‌شود خیلی گفتگو کرد.

وی افزود: در چنین جلساتی می‌شود گفتگو کرد، در کلاس می‌شود گفتگو کرد، در نشست علمی‌ می‌شود گفتگو کرد. لذا یک وقت‌هایی آنجا هم که بحث‌هایی مطرح می‌شود در حد خودمان سعی می‌کنیم نکاتی را مطرح کنیم، ولی واقعاً جایش چنین جلساتی‌ است که بنشینیم با هم با یک وقت تفصیلی نسبت به موضوعات صحبت بکنیم، مباحثه بکنیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان، خاطر نشان کرد:  لذا واقعاً از این بابت من از برگزاری چنین جلساتی واقعاً استقبال می‌کنم و ما خودمان در همین حوزه شروع کننده بودیم. شما در نظر بگیرید پژوهشکده شورای نگهبان جلسات متعددی دارد درباره نقد آراء شورای نگهبان، نقد رویه‌های شورای نگهبان، جلسات مختلفی هست و به نظرم واقعاً هم مطلوب است، هرچه در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های حقوق هم برای این موضوع بیشتر وقت گذاشته شود ما استقبال می‌کنیم و این را هم برای شورای نگهبان و هم برای حقوق اساسی کشور واقعاً مفید می‌دانیم.

سخنگوی شورای نگهبان رویه‌مندی را یکی از ویژگی‌های شورای نگهبان برشمرد و تصریح کرد: ببینید ما وقتی راجع به شورای نگهبان صحبت می‌کنیم در حیطه مصوبات، راجع به نهادی داریم صحبت می‌کنیم که رویه‌مند عمل می‌کند. ما حتی اگر یک جایی از رویه‌مان هم عدول می‌کنیم یا تغییر رویه می‌دهیم، باز هم استحضار داریم که رویه قبلی‌مان چه بوده. بالاخره اعضای جدید می‌آیند، استدلال می‌کنند، استقلال نظر دارند، ولی این نیست که یک روز یک طور نظر داده باشیم یک روز یک طور دیگر نظر بدهیم، اولاً که رویه‌ها محترمند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد:  من یکی از گنجینه‌های شورای نگهبان را رویه‌های شورا می‌دانم، چون با آمد و شد فقها و حقوق‌دان‌های مختلف در این سال‌ها، از گروه‌های مختلف، طیف‌های مختلف، یک رویه‌هایی شکل گرفته، ما می‌توانیم اینها را آدرس بدهیم، مثلاً نسبت به اصل 75، بحث بار مالی، یک رویه‌ای اجمالاً شکل گرفته، نسبت به اصل 85، عدم تفویض اختیار قانونگذاری مگر در موارد محدود، یک رویه‌ای شکل گرفته. شما در نظر بگیرید چهل و چند سال حقوقدان‌های مختلف، فقهای مختلف با دیدگاه‌های مختلف، با رویکردهای مختلف آمده‌اند و رفته‌اند و این رویه‌ها ایجاد شده و غیر از اینکه دوستان‌مان در پژوهشکده این رویه‌ها را یه وقت‌هایی یادآوری می‌کنند که در فلان مصوبه که مشابه این بود شورای نگهبان اینطوری نظر داده یا خود اعضا حضور ذهن نسبت به موضوع دارند، این دقت را دارند، ولی عرض می‌کنم حتی اگر تغییر نظری هم حاصل بشود باز هم با دقت است، باز هم با توجه است.

وی ادامه داد: یک دلیلی وجود دارد این وسط، یا آن موضوع متفاوت است و تصور بیرونی این است که همان است یا واقعاً نه، برای تغییر نظر، یک به قول معروف استدلال جدیدی مطرح شده، لذا عرض می‌کنم بازخوانی نظرات شورای نگهبان در مجامع علمی‌ و مجامع دانشگاهی با توجه به رویکرد رویه‌مندی که شورای نگهبان دارد، به نظرم کار بسیار مفیدی است، هم برای خود شورای نگهبان و هم برای نظام حقوق اساسی کشور. نمی‌خواهم نسبت به نهادهای دیگر مقایسه بکنم، چون ممکن است حمل به این بشود من چون از نهاد شورای نگهبان هستم این را می‌گویم، ولی واقعاً به عنوان یک معلم این را عرض می‌کنم، از این حیث شورای نگهبان خیلی وضعیت متناسب‌تر و یک جاهایی باید بگویم غیرقابل مقایسه با برخی از نهادها دارد، لذا این رویه‌مندی را در نظرات خودش دارد.

طحان نظیف بازخوانی نظرات شورای نگهبان را مستلزم دستیابی به اسلوبی صحیح دانست و تصریح کرد:  یکی از ویژگی‌های این اسلوب بازخوانی این است که از یک الگوی منسجم برای تحلیل و تبیین آرای شورای نگهبان برخوردار باشد، این الگوی منسجم خیلی کمک‌کار ما خواهد بود در موضوعات و البته با آسیب‌هایی هم در این موضوع ما مواجه هستیم، مثلاً چیزی که باز خودم با آن مواجه هستم و می‌بینم متأسفانه گاهی اوقات نگاه‌های سیاسی و بعضاً رسانه‌ای بر تحلیل‌های حقوقی غلبه پیدا می‌کند و به آن مبانی کار، به آن بحث‌های حقوقی و آن دقت‌هایی که در شورای نگهبان شده، یک وقت‌هایی در عمل توجه نمی‌شود یا عرض می‌کنم آن نظام آموزشی و پژوهشی که منسجم باشد برای تحلیل آرای شورای نگهبان را متأسفانه یک وقت‌هایی ما از جانب مطرح‌کنندگان کمتر می‌بینیم یا اینکه بین نهاد پژوهش و بین آن نهاد تصمیم‌گیری در حوزه مصوبات باز این عدم ارتباط را می‌بینیم. 

وی افزود: من عرضم این است که اگر بخواهیم وارد تحلیل نظرات شورای نگهبان بشویم- که عزیزان‌مان در این اثری که زحمت کشیدند سعی کردند این موضوع را کلید بزنند برای تحلیل آراء شورای نگهبان- به یک الزاماتی و به یک بایسته‌هایی باید توجه بکنیم، برخی‌ از آنها ساده است که عرض می‌کنم و برخی هم به نظرم یک مقدار شاید نیاز به تدقیق و پیچیدگی‌هایی داشته باشد؛ یکی دسترسی به اصل نظرات شورای نگهبان، یعنی نظرات شورای نگهبان را از منابع معتبر دریافت بکنیم، این شاید نکته خیلی ساده‌ای‌ است ولی من می‌بینم یک وقت‌هایی این دقت نمی‌شود، یعنی چیزی منتسب به شورای نگهبان می‌شود که اساساً نظر او نبوده. لذا من خواهشم این است که عزیزان به منابع معتبر در این حوزه مراجعه بکنند و ساده‌ترینش همین سامانه جامع نظرات شورای نگهبان است که عرض می‌کنم بی‌کم و کاست عین نظرات را دارد بارگزاری می‌کند و قابل استفاده هست.

طحان نظیف در ادامه خاطر نشان کرد: نکته دیگر ضرورت مطالعه مبانی نظرات شورای نگهبان است که برای این کار بهترین منبع گزارش استدلال‌های شورای نگهبان است که توسط پژوهشکده شورای نگهبان تهیه می‌شود، مثلاً ماده 1 این دلایل مخالفت را داشته، این دلایل موافقت را داشته. خیلی ساده دسته‌بندی شده و در اختیار قرار داده شده است. این را من می‌بینم به فضل خدا، هم نمایندگان مجلس، هم جامعه نخبگانی‌مان و فرهیختگان عزیزمان خیلی استقبال می‌کنند، چون استدلال‌ها خیلی شسته‌رفته ذکر شده و البته در کنار این‌ها مشروح مذاکرات شورای نگهبان است که اگر ما بتوانیم آن را ان‌شاءالله به موقع منتشر بکنیم، به قول معروف استدلال‌ها دست نخورده در اختیار قرار داده شده است، این را هم عرض بکنم، این کاری که دارد انجام می‌شود به عنوان انتشار مشروح مذاکرات شورای نگهبان، که البته یک مقدار باید سرعت انتشارش بیشتر شود، کاملاً داوطلبانه است، بدون هیچ الزام قانونی است. اگر در سال‌های اخیر قانون شفافیت به نتیجه رسید که بالاخره دستگاه‌های مختلف مشروح مذاکرات‌شان را و آراءشان را منتشر بکنند، شورای نگهبان سال‌هاست هیچ الزام قانونی کاملاً داوطلبانه این کار را شروع کرده، ولی عرض می‌کنم با یک تأخیری در بعضی از حوزه‌ها ما بالاخره مواجه هستیم.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان درک اقتضائات دوره صدور نظرات شورای نگهبان را از ویژگی‌های دیگر اسلوب بازخوانی نظرات شورای نگهبان برشمرد و بیان کرد: نکته دیگر درک اقتضائات دوره صدور نظر است، این خیلی نکته مهمی‌است، یعنی فرض کنید ما سال 61 یک نظری داریم نسبت به بودجه و سال 1403 یک نظری داریم در مورد بودجه، اقتضای این واقعاً متفاوت است، آن زمان جنگ بوده این زمان وضعیت کشور ما عادی است، لذا هر زمانی ممکن است یک اقتضائاتی را برای ما فراهم بکند. یا اینکه ما یک تفکیکی بکنیم بین نظرات شرعی و ایرادات قانون اساسی، بالاخره هر کدام از اینها گفتمان خاص خودش را دارد، شرع گفتمان خودش را دارد.

وی در ادامه بیان کرد: قانون اساسی هم گفتمان حقوقی و قانون اساسی خودش را دارد، این دو نگاه و دو رویکرد ممکن است متفاوت باشد، با عینک هر کدام نمی‌توانیم به دیگری نگاه بکنیم و عرض می‌کنم این وفاداری به متن رسمی‌، من عرض می‌کنم گاهی اوقات افراد چیزی از جیب خودشون به نظر اضافه می‌کنند، آن دیگر نظر شورای نگهبان نیست، نظر همانی است که اعلام شده، حتی من عضو شورای نگهبان یک چیزی در ذهنم بوده، در جلسه هم استدلال کرده‌ام ولی رأی کافی را نیاورده، این رأی ممکن است به شش هم رسیده باشد ولی به هفت نرسیده لذا در نظر شورای نگهبان منعکس نشده، بنابراین عرضم این است که آنچه که در نظر رسمی‌ شورا منعکس شده مبناست.

طحان نظیف در ادامه به چند بایسته ماهوی برای بازخوانی نظرات شورای نگهبان اشاره کرد و افزود: یکی الزام به تحلیل نظر شورا در چارچوب مبانی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران است، برخی وقتی می‌خواهند نظر شورا را نقد بکنند حواس‌شان نیست که در ایران به سر می‌برند و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قرار است تطبیق بدهند، مثلاً مبنا را می‌گذارند قانون اساسی دیگر کشورها، خب آن مبانی خاص خودش را دارد، ممکن است شباهت‌هایی داشته باشیم، مثلاً بحث فرض کنید بار مالی، بحث اصل 75 شاید عیناً در قانون اساسی یک کشوری آمده باشد، من آن تمایزها را دارم عرض می‌کنم، شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی‌ را با قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی‌ ایران تطبیق می‌دهد، لذا مبانی این نظام باید مبنای تحلیل قرار بگیرد، هم در شورای نگهبان، هم برای تحلیل آرای شورای نگهبان در مجامع علمی‌.

وی افزود: نکته دیگر اینکه ما یک نگاه نظام‌مند باید به قانون اساسی داشته باشیم، یعنی یک اصل را فارغ از 176 اصل دیگر ببینیم و آن موقع نظر ما یک نظر مبتنی بر قانون اساسی تلقی می‌شود. خود ما در شورای نگهبان می‌گوییم مغایر فلان اصل قانون اساسی‌ است و نیم نگاهی به کل قانون اساسی و آن بستر داریم. بالاخره هر نظری، هر اصلی، در پیوند با ساختار کلی قانون اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد و روشمندی شرعی با روشمندی قانون اساسی متفاوت است مثلاً در مورد روش اجتهادی آقایان فقها، اگر می‌خواهیم وارد حوزه‌های شرعی بشویم و مبانی شرعی نظرات شورای نگهبان را بررسی کنیم باید به آن نظرگاه به آن روش اجتهادی که فقهای شورای نگهبان داشتند، هم دقت بکنیم.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه به بحث کارشناسی مصوبات در شورای نگهبان پرداخت و خاطر نشان کرد: حدود کارشناسی واقعاً تا کجاست؟ من خاطرم هست یک مصوبه‌ای آمده بود شورای نگهبان، فکر می‌کنم راجع به تغییر ساعت رسمی‌ کشور بود، همزمان با بودجه که ما داشتیم بررسی می‌کردیم، این مصوبه هم به شورای نگهبان ارسال شد. یکی از خبرنگاران از من پرسید که مثلاً نظر شورا راجع به این مصوبه چیست؟ من فکر می‌کنم در حد همین دو کلمه گفتم که باید این مصوبه را بررسی بکنیم. دیدم یک عده خیلی برآشفتند که شورای نگهبان می‌خواهد بررسی بکند؟ کارشناسی می‌خواهد بکند؟ اینکه کار مجلس است.

وی در ادامه با اشاره به اهتمام شورای نگهبان برای عملکرد هر کدام از نهادها به وظایف خود، بیان کرد: به نظرم زود قضاوت کردند، چون در شورای نگهبان دقت به این امر داریم که هر کدام از نهادها در صلاحیت خودشان عمل بکنند. بله، همه نهادها کارشناسی می‌کنند، مجلس کارشناسی می‌کند که مصوبه‌ای را تصویب بکند یا نکند؛ خوب است؟ بد است؟ ضرورت دارد؟ ندارد؟ آن کارشناسی مجلس است. مرکز پژوهش‌ها در خدمت مجلس است و به این موضوع کمک می‌کند. یک کارشناسی ما در شورای نگهبان داریم برای اینکه بگوییم یک موضوعی خلاف شرع است؟، خلاف قانون اساسی است؟ همین‌طوری که نمی‌توانیم نظر بدهیم که، باید بررسی کارشناسی بکنیم، ولی بررسی کارشناسی به کجا ما را برساند؛ که خلاف شرع هست یا نیست؟ خلاف قانون اساسی هست یا نیست؟

وی افزود:  آیا با نظام اداری صحیح مطابقت دارد یا ندارد؟ مثلاً همان ایام، چون زمان اندکی بود، اگر خاطرتان باشد نزدیک عید بود، مثلاً اگر ما تأیید می‌کردیم عملاً بعد از زمان اندکی این موضوع اجرا می‌شد، خب خیلی از دستگاه‌ها نامه نوشتند، تماس گرفتند که ما نسبت به اصلش حرفی نداریم، ولی در این زمان کم نمی‌توانیم، چون در کشور اختلال ایجاد می‌شود، یک زمان معقولی بدهید، مثلاً وزارت ارتباطات بحث ساعت همین موبایل و همین چیزها را می‌گفت، بانک مرکزی بحث سامانه‌های بانکی‌اش را می‌گفت، وزارت اقتصاد، صدا و سیما، کشتیرانی، حوزه‌های مختلف، که اینها عمدتاً با اصلش حرفی نداشتند، اصلاً این کار هم بعداً صورت گرفت، ولی می‌گفتند در این زمان اندک ما نمی‌توانیم این کار را انجام بدهیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد:خب من اگه می‌خواهم بگویم این مصوبه مطابق با نظام اداری صحیح هست یا نه، حداقل خلاف نظام اداری صحیح هست یا نه، باید این نظرات را توجه بکنم. این نیست که به ذهن من می‌رسد که نظام اداری صحیح رعایت شده یا نشده، یا مثلاً در مورد بحث بار مالی که بالاخره اینها حیطه نظرات شورای نگهبان هست، ما باید بررسی بکنیم که آیا این مصوبه بار مالی دارد یا ندارد؟ ببینید، پس ما کارشناسی می‌کنیم ولی کارشناسی راجع به اصل موضوع قانون اساسی و خیلی به این دقت داریم که وارد کارشناسی‌های مخالفین و موافقین در مجلس نشویم. آنجا انجام شده الان خروجی‌اش این نتیجه است، این مصوبه‌ای که خدمت‌تان دارم عرض می‌کنم. حتی من معتقدم مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کارشناسی می‌کند، ولی برای چه چیزی؛ برای تشخیص مصلحت، یعنی باید این کار را انجام بدهد. پس هر نهادی باید کارشناسی بکند، ولی کارشناسی در حیطه وظایف خودش و خیلی هم باید دقت کنیم کارشناسی‌هامان جای همدیگر را نگیرد، یعنی اتفاقاً اگر ما یک روزی کارشناسی مجلس را انجام دادیم شما باید ما را نقد بکنید که شما پایتان در کفش مجلس کردید.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان گفت: این ها نکاتی است که به نظر می‌رسد در بازخوانی نظرات قابل استنباط و قابل استخراج هست، من واقعاً این واقعیت را قبول دارم که تحلیل و تبیین آرای شورای نگهبان واقعاً رکن و پایه فهم قانون اساسی ما محسوب می‌شود و حقیقتاً اینکه بدون چارچوب علمی‌، دچار تحلیل‌های سطحی بشویم این هم آسیب و آفت کار است. امیدوارم که نهادینه‌سازی روش تحلیلی و ساختار نهادی که ما به دنبالش هستیم، در بازخوانی نظرات شورای نگهبان باعث بشود که روز به روز یک عقلانیت حقوقی بیشتری را شاهد باشیم و ارتقای نظام حقوقی‌مان را ان‌شاءالله در پی داشته باشد.