به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، سیدیاسر رایگانی مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: اتهام این بانک ها مربوط به ارائه نکردن صورتحساب خرید ارز به زائران اربعین و فروش ارز به مبالغ کلان از سوی پلیس امنیت اقتصادی فراجا به تعزیرات حکومتی ارسال شده و میزان فروش ارز گزارش شده برای این بانک ها در مجموع 2 هزار و 511 تریلیون و 756 میلیارد و 640 میلیون ریال بوده است.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: بررسی های کارشناسی بانک مرکزی نشان داد که این بانک ها اقدامات قانونی خود را انجام داده و سوءنیت برای تحقق بزه قاچاق ارز احراز نشد.

وی دلایل اصلی صدور قرار منع تعقیب را شامل: بانک ها با استفاده از سامانه سنا بانک مرکزی، رسیدهای الکترونیکی حاوی جزییات معاملات را برای مشتریان ارسال کرده اند، قانونگذار در تبصره ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، الزامی برای درج شماره مسلسل اسکناس ها در رسیدهای بانکی پیش بینی نکرده است و ضمیمه کردن شماره ها به اسناد بانکی کافی بوده است؛ عنوان کرد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با بیان این مطلب که میزان ارز تخصیصی به زائران کمتر از حد سالانه تعیین شده برای افراد بوده و ترک فعل بانک ها مشمول مجازات قاچاق ارز نمی شود، اظهار داشت: همچنین برابر مستندات، رسید سامانه ای و پیامک به مشتریان پس از معامله ارسال و جایگزین صدور صورتحساب فیزیکی شده بنابراین بانک ها الزامی برای صدور رسید فیزیکی نداشته اند.

رایگانی گفت: این قرار برای همه بانک ها و متهم حقیقی صادر شده و هر پنج بانک از اتهامات مبرا شده اند اما قرار صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر نزد دادستان عمومی و انقلاب تهران و کمیسیون نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران است و پس از بررسی تجدیدنظر، قطعی خواهد شد.