به نقل از ایسنا، ابوالفضل خمسه در این خصوص اظهار کرد: یکی از سیاست های دوره تحول در قوه قضاییه و یکی از راهبردهای کلیدی سازمان بازرسی، تمرکز بر پیشگیری از فساد در کنار برخورد با متخلفان است. مطابق اصل 174 قانون اساسی، سازمان بازرسی در این خصوص وظایف نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرایی را بر عهده دارد.

بازرس کل استان قزوین در خصوص عملکرد نظارتی این سازمان، از معرفی 20 متهم به مراجع قضایی در سال 1403 خبر داد و بیان کرد: این افراد شامل دو مدیر ارشد، هشت مدیر میانی و 10 کارمند با جرائمی چون اختلاس، ارتشاء و تضییع حقوق بیت المال بوده اند که تاکنون پنج نفر به محکومیت هایی از قبیل حبس، جریمه مالی و شلاق محکوم شده اند.

وی با اشاره به معرفی 166 نفر به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری گفت: این افراد که از مدیران ارشد، میانی و کارمندان استان بودند، به اتهام نقض قوانین و مقررات، سهل انگاری در انجام وظایف و ارایه گزارش خلاف واقع به این هیأت ها معرفی که پس از بررسی و صدور حکم در خصوص تعدادی از متهمین، به انفصال دائم، موقت، کسر از حقوق محکوم شده اند.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، روز یکشنبه چهارم آبان، خمسه با اشاره به اینکه با اشاره به اینکه ما در بازرسی در راستای پیشگیری از فساد، به صورت مستمر به دستگاه های مختلف هشدار ارسال می کنیم، ادامه داد: در سال گذشته ورود به موقع بازرسی و نظارت های مستمر و مؤثر منجر به بازگشت 1657 میلیارد تومان به بیت المال شد.

خمسه با بیان اینکه رویکرد سازمان بازرسی، توجه ویژه به گلوگاه های فساد، ترک فعل ها و حفظ مدیران پاک دست است، خاطرنشان کرد: در سال گذشته 173 گزارش در قالب پیشگیری به مراجع اجرایی ارسال و 120 هشدار پیشگیرانه نیز خطاب به دستگاه ها ارائه شده که اصلاح 232 فقره از فرآیندهای اداری دستگاه های اجرایی در اثر پیشنهادهای ارائه شده از نتایج آن بوده است.