در حالی‌که بسیاری از خانوارها منتظر واریز مرحله جدید یارانه نقدی بودند، خبر حذف ناگهانی 6 میلیون نفر از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه، موجی از نگرانی و سردرگمی در میان یارانه‌بگیران ایجاد کرده است.
طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، طی ماه‌های مرداد و شهریور 1404، در مجموع بیش از 6 میلیون نفر از دهک‌های بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
این اقدام در ادامه اجرای قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه انجام گرفته، اما تأثیر آن بر معیشت خانوارها و افکار عمومی، بحث‌برانگیز شده است.

روند حذف یارانه نقدی خانوارها از سال گذشته آغاز شده بود، اما در سال 1404 شتاب بیشتری گرفت. دولت چهاردهم در راستای اجرای الزامات قانونی، موظف به حذف سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های هشتم، نهم و دهم) از چرخه یارانه‌بگیری است.
آمارها نشان می‌دهد در دو ماه نخست نیمه دوم سال، این روند سرعت گرفته و میلیون‌ها خانوار از لیست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند.
با این حال، وزارت کار اعلام کرده که در مهرماه از سرعت حذف‌ها کاسته شده و تنها حدود 1.5 میلیون نفر از فهرست حذف شده‌اند.

در پایان مهرماه 1404، حدود 1 میلیون و 428 هزار نفر از یارانه‌بگیران دهک‌های هشتم تا دهم از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدند.
این رقم در مقایسه با دو ماه گذشته (که حدود 3 میلیون نفر در هر ماه حذف شده بودند)، کاهش چشمگیری دارد و نشان از تغییر رویکرد دولت در شتاب حذف‌ها دارد.
بر اساس گزارش رسمی، تعداد کل یارانه‌بگیران از 46 میلیون و 576 هزار نفر در مردادماه به 42 میلیون و 313 هزار نفر در مهرماه رسیده است.

در مرداد و شهریور 1404، حذف گسترده‌ای در فهرست یارانه‌بگیران صورت گرفت.
حدود 6 میلیون نفر از خانوارهایی که طبق شاخص‌های اقتصادی در دهک‌های نهم و دهم قرار گرفته بودند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شدند.
با اجرای این مرحله، شمار یارانه‌بگیران از 46.5 میلیون نفر به 43.7 میلیون نفر کاهش یافت.
به این ترتیب، حذف یارانه نقدی در دو ماه متوالی، بزرگ‌ترین تغییر در نظام یارانه‌ای کشور طی دو سال گذشته به شمار می‌رود.

بر اساس قانون بودجه سال 1404 و برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کند.
این اقدام با هدف هدفمندی واقعی یارانه‌ها و توزیع عادلانه منابع در دستور کار قرار گرفته است.
در صورت تعلل در اجرای این قانون، تخلف اداری محسوب می‌شود و حتی پرونده وزیر کار نیز برای بررسی عملکرد در این زمینه به قوه قضاییه ارسال شده است.
به گفته رییس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، تاکنون حدود 750 هزار نفر دیگر نیز در چارچوب اصلاحات جدید از فهرست یارانه‌بگیران کنار گذاشته شده‌اند.

در سال 1404، دولت برای دهک‌بندی دقیق‌تر یارانه نقدی خانوارها شاخص‌های تازه‌ای معرفی کرده است.
علاوه بر مواردی چون:

گردش حساب‌های بانکی،

میزان دارایی و مالکیت خودرو،

سفرهای خارجی،

اقامت در خارج از کشور،

یک شاخص جدید با عنوان «خرید خُرد» نیز به سیستم دهک‌بندی افزوده شده است.
این شاخص، میانگین هزینه‌های خرد خانوار (مثل خرید مواد غذایی، پوشاک، پرداخت قبض‌ها و...) را در بازه‌ای شش‌ماهه بررسی می‌کند تا تصویر دقیق‌تری از توان مالی هر خانواده ارائه دهد.
به‌این‌ترتیب، کسانی که گردش حساب بالا یا هزینه‌کرد قابل‌توجهی دارند، احتمالاً در دهک‌های بالاتر قرار می‌گیرند و یارانه نقدی آن‌ها حذف خواهد شد.

حذف میلیون‌ها نفر از دریافت یارانه نقدی، واکنش‌های متعددی را در پی داشته است.
بر اساس گزارش وزارت کار، از میان 6 میلیون نفر حذف‌شده، تنها 50 هزار نفر اقدام به ثبت اعتراض رسمی کرده‌اند.
بخش زیادی از این معترضان کسانی هستند که به دلیل گردش حساب شرکتی یا تنخواه محل کار، به اشتباه در دهک‌های بالا قرار گرفته‌اند.
به عنوان مثال، برخی کارفرمایان، حساب شخصی کارمندان را برای پرداخت‌های موقت کاری استفاده کرده‌اند که باعث افزایش گردش حساب و اشتباه در محاسبه دهک شده است.
وزارت کار اعلام کرده است که کمیته بازبینی دهک‌بندی برای بررسی این اعتراض‌ها فعال است و خانوارهایی که به اشتباه حذف شده‌اند، در صورت تأیید مستندات، مجدداً مشمول یارانه نقدی خواهند شد.

پرسش اساسی بسیاری از مردم این است که چرا روند حذف یارانه نقدی متوقف نمی‌شود.
پاسخ دولت روشن است: این اقدام، بخشی از تعهدات قانونی است و باید تا تحقق عدالت اقتصادی ادامه یابد.
به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، هنوز حدود 18 میلیون نفر دیگر در دهک‌های بالای درآمدی شناسایی شده‌اند که در مراحل بعدی باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
هدف نهایی، تخصیص دقیق منابع یارانه‌ای به دهک‌های پایین درآمدی و افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد است.
با این حال، کارشناسان اقتصادی هشدار داده‌اند که در نبود بانک اطلاعاتی جامع و دقیق، احتمال حذف اشتباه همچنان بالاست.

حذف گسترده یارانه نقدی خانوارها، علاوه بر آثار اقتصادی، پیامدهای اجتماعی نیز در پی دارد.
بسیاری از خانوارهایی که در دهک‌های هشتم یا نهم قرار گرفته‌اند، ممکن است از نظر ظاهری درآمد بالایی داشته باشند، اما به‌دلیل هزینه‌های درمان، اجاره‌خانه یا تحصیل فرزندان، عملاً در مضیقه‌اند.
کارشناسان معتقدند نظام دهک‌بندی باید به‌روز شود و عوامل واقعی فشار معیشتی را نیز در نظر بگیرد.
در غیر این صورت، حذف ناعادلانه می‌تواند به بی‌اعتمادی اجتماعی نسبت به نظام یارانه نقدی منجر شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای رسیدگی به اعتراض‌ها سامانه‌ای به نشانی hemayat.mcls.gov.ir راه‌اندازی کرده است.
افرادی که از فهرست یارانه نقدی حذف شده‌اند، می‌توانند با ورود به این سامانه و ثبت کد ملی سرپرست خانوار، نسبت به اعتراض خود اقدام کنند.
در صورت تأیید اعتراض، یارانه خانوار در ماه‌های بعد مجدداً برقرار می‌شود و مبالغ قطع‌شده به‌صورت معوق واریز خواهد شد.
وزارت کار وعده داده است که فرایند بررسی اعتراض‌ها حداکثر یک ماه زمان می‌برد.

خبر حذف یارانه نقدی 6 میلیون نفر نشان می‌دهد که سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها وارد مرحله حساس‌تری شده است.
درحالی‌که دولت به دنبال اجرای قانون و حذف دهک‌های بالا است، خانوارهای متعددی درگیر نگرانی از حذف اشتباهی هستند.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند دولت در کنار اجرای قانون، بانک داده‌ی جامع‌تری طراحی کند تا اطلاعات دقیق‌تری از وضعیت واقعی خانوارها در دسترس باشد.
اگر نظام دهک‌بندی به‌درستی اصلاح شود، یارانه نقدی می‌تواند بار دیگر به ابزاری مؤثر برای عدالت اجتماعی و کاهش فقر تبدیل گردد.