آیا حقوق کارمندان با اصلاحات درون دولت چه تغییری خواهد کرد؟ محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور، تأکید کرده است که در روند اصلاح ساختار اداری کشور، هیچ کارمندی نباید متضرر شود و جایگاه و دریافتی آنها باید ثابت بماند. 
در حالی که دولت سعی دارد با بهینه‌سازی تشکیلات و کاهش هزینه‌­های جاری، بودجه را به سمت امور عمرانی سوق دهد، پرسش بسیاری از کارکنان دستگاه‌های دولتی این است که “حقوق من چگونه حفظ خواهد شد؟” این گزارش به این سؤال می‌پردازد و ابعاد مختلف اصلاح ساختاری و اثر آن بر حقوق و مزایای کارمندان را از منظر دولت، کارکنان و کارشناسان بررسی می‌کند.

دولت چهاردهم می‌گوید که «اصلاح ساختاری» یعنی بازنگری و حذف بخش‌هایی از تشکیلات که ضرورت ندارد یا کارایی کمی دارد، و انتقال برخی مسئولیت‌ها به بخش خصوصی یا استان‌ها. 
عارف گفت:«شاید در دوره‌ای برخی تشکیلات ایجاد شده باشد اما امروز آن تشکیلات دیگر ضرورتی ندارد.» 
در این چارچوب، وظایف موازی بین دستگاه‌ها، تشکیلات مازاد و هزینه‌های بالا از جمله اهداف موردنظر هستند.

یکی از محورهای بسیار مهم صحبت‌های معاون اول، این بود که:

«در اصلاح ساختاری نباید به هیچکدام از کارمندان آسیب شخصی وارد شود و جایگاه و دریافتی آنها باید ثابت بماند.» 
به عبارتی، دولت وعده داده است که در جریان حذف یا جابه‌جایی پست‌ها، حقوق و مزایای فعلی کارمندان تحت تأثیر منفی قرار نگیرد.
همچنین، در بیان دیگر آمده است که:
«پست‌ها به اصطلاح ستاره‌دار می‌شوند یعنی آن پست حذف می‌شود ولی تا زمانی که فرد شاغل است، پست ادامه پیدا می‌کند؛ و وقتی فرد منتقل یا بازنشسته شد، آن پست هم عملاً حذف می‌شود.»
بدین ترتیب، دولت می‌خواهد شیوه‌ای تدریجی و بدون شوک را برای اعمال اصلاحات در نظر بگیرد.

از نگاه دولت، پاسخ منفی است: «هیچ همکار نباید نگران باشند». 
ولی کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که هزینه‌های جاری دولت بالا است و بیش از 80 درصد بودجه برخی دستگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود. 
در نتیجه، اگر اصلاحات به درستی اجرا نشود، فشار بر منابع مالی ممکن است به بررسی مجدد حقوق و مزایا منجر شود.

معاون اول توضیح داد که اصلاح ساختاری شامل دو بخش است: حذف تشکیلات مازاد و جابه‌جایی پست‌ها از دستگاه‌های دارای مازاد به دستگاه‌های دارای کمبود. 
برای مثال، در بخش آموزش عالی: در مقطعی 4.5 میلیون نفر دانشجو وجود داشتند اما اکنون این عدد به 3.5 میلیون کاهش یافته و این به معنای آن است که برخی واحدهای دانشگاهی و تشکیلات آموزشی می‌توانند بازنگری شوند.
این روند می‌تواند برای کارکنانی که در تشکیلات مازاد فعالیت می‌کنند تأثیرگذار باشد، اما دولت تأکید دارد که این تأثیر نباید به معنای کاهش حقوق یا حذف ناگهانی باشد.

برخی از اقدامات مطرح‌شده عبارت‌اند از:

تثبیت دریافتی فعلی کارکنان هنگام اجرای اصلاحات

جابه‌جایی پست‌ها فقط زمانی‌که شاغل منتقل یا بازنشسته شود

حفظ پست‌ها تا زمانی‌که فرد در آن سمت است

اطلاع‌رسانی شفاف و پیگیری از طریق سامانه‌ها و نمایندگی‌های استانی

تأکید بر اینکه حقوق کارکنان یکی از اولویت‌های دولت است و روند اصلاح ساختاری نباید با آسیب به آنان همراه باشد 
در نتیجه، کارکنان دولتی می‌توانند با اطمینان بیشتر به روند اصلاح ساختار نگاه کنند.

دولت معتقد است که بسیاری از تشکیلات دولتی امروز زیادتر از نیاز هستند و هزینه جاری بالا دارند. عارف بیان کرد:«هدف دولت … دستیابی به ساختاری بهینه است تا قادر باشیم بخش قابل‌توجهی از بودجه را صرف امور عمرانی کنیم چون در حال حاضر بیش از 80 درصد بودجه برخی دستگاه‌ها صرف امور جاری می‌شود.»
با آزاد شدن منابع از هزینه‌های جاری، امکان تمرکز بیشتر بر پروژه‌های عمرانی، توسعه زیرساختی و بخش خصوصی فراهم می‌شود.

چند چالش مهم عبارت‌اند از:

احتمال مقاومت سازمانی و عدم تمایل به حذف یا جابه‌جایی پست‌ها

افزایش انتظارات حقوقی کارکنان در شرایط تورمی

موازی‌کاری بین دستگاه‌ها که هم کارایی را کاهش می‌دهد و هم هزینه‌ها را بالا می‌برد

نیاز به شفاف‌سازی بیشتر و اطلاع‌رسانی دقیق‌تری به کارکنان.

برای اینکه کارکنان دولتی بهتر بتوانند در این شرایط عمل کنند، پیشنهاد می‌شود:

وضعیت شغلی و حقوق خود را به‌روزرسانی کنند و از تغییرات آگاه باشند.

در دوره‌های آموزشی ضمن‌خدمت شرکت کنند تا در صورت جابه‌جایی و انتقال، توانمندی‌های لازم را داشته باشند.

از سامانه‌های اطلاع‌رسانی دولت پیگیری نمایند و ابهامات را از طریق نمایندگی‌ها حل کنند.

در کار گروهی و بهبود بهره‌وری مشارکت فعال داشته باشند تا جایگاه خود را تقویت کنند.

اگر روند اصلاح ساختاری به درستی پیاده شود، می‌توان انتظار داشت که:

کارکنان در سیستم دولت با بهره‌وری بالاتر و پست‌های مناسب‌تر فعالیت کنند.

حقوق و مزایای جدید با تمرکز بر کارایی و شایسته‌سالاری بازنگری شود.

منابع آزادشده دولت به پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای منتقل شود و رشد اقتصادی تقویت گردد.
با این حال، تحقق این چشم‌انداز نیازمند پشتیبانی مجلس، نهادهای نظارتی و همراهی کارکنان حکومت است.

حقوق کارمندان با اصلاحات درون دولت قرار نیست کاهش یابد بلکه دولت وعده داده است که جایگاه و دریافتی آنان ثابت بماند. در عین حال، دولت تأکید دارد که باید تشکیلات دولتی بهینه شود، پست‌های مازاد حذف شوند و منابع به سمت توسعه بروند.
کارکنان دولتی در این مسیر باید مطمئن باشند که اصلاحات نه حذف ناگهانی بلکه جابه‌جایی تدریجی با محافظت از حقوق‌شان است. در نتیجه، این فرصت وجود دارد تا دولت و کارکنان با هم ساختاری بهینه‌تر در دستگاه‌های اجرایی کشور خلق کنند — ساختاری که هم برای کارمندان مطمئن باشد و هم برای کشور کارایی بیشتری داشته باشد.

خبرگزاری ایرنا – «تأکید عارف بر عزم دولت برای ایجاد اصلاحات ساختاری»  

خبرگزاری ایسنا – «در اصلاح ساختاری جایگاه و دریافتی کارمندان باید ثابت بماند»  

خبرگزاری مهر – «عارف مصوبه اصلاح تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت در سال 1404 را ابلاغ کرد»