به نقل ازگسترش نیوز یکی از اصلی ترین وظایف بانک ها در نهضت ملی مسکن، تأمین اعتبارات کلان برای ساخت واحدهای مسکونی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به متقاضیان است.

طبق برنامه دولت، بخش قابل توجهی از منابع مالی این طرح از محل تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی و بازپرداخت بلندمدت تأمین می شود. در این مسیر، بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی حوزه ساخت وساز، محور اصلی بوده و سایر بانک ها نیز موظف به مشارکت و تخصیص بخشی از منابع خود برای حمایت از این نهضت شده اند.

با تزریق تسهیلات بانکی، جریان نقدینگی در زنجیره تولید مسکن فعال می شود؛ از تولیدکنندگان مصالح گرفته تا پیمانکاران و شرکت های خدماتی. این امر علاوه بر تسریع روند احداث پروژه ها، موجب تحرک اقتصادی، افزایش اشتغال و رونق صنایع وابسته می گردد. به بیان دیگر، عملکرد صحیح بانک ها در تخصیص اعتبارات، می تواند موتور محرک بخش مسکن و به تبع آن، اقتصاد ملی باشد.

بانک ها تنها نقش تأمین مالی ندارند؛ بلکه با نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد تسهیلات و پایش پیشرفت فیزیکی پروژه ها، از انحراف منابع و فساد مالی جلوگیری می کنند. این نظارت موجب می شود که تسهیلات بانکی دقیقاً در مسیر ساخت واحدهای مسکونی هزینه شده و از دلالی یا احتکار زمین و مصالح جلوگیری شود.

در مجموع، عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن نه تنها به تأمین منابع مالی محدود نمی شود، بلکه ابعاد نظارتی، مدیریتی و حتی فرهنگی را نیز دربرمی گیرد. هرچه همکاری نظام بانکی با دولت و بخش خصوصی منسجم تر باشد، مسیر تحقق عدالت مسکنی و خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه هموارتر خواهد شد. به بیان دیگر، نهضت ملی مسکن بدون پشتوانه بانکی قدرتمند، به هدف نهایی خود نخواهد رسید.

معاون وزیر راه با اشاره به رصد آنلاین عملکرد بانک ها در نهضت ملی مسکن توسط سازمان امور مالیاتی گفت:بر مبنای داده ها، بانک های متخلف جریمه می شوند.

حبیب الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون جریمه مالیاتی بانک هایی که از پرداخت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن سر باز زده اند، اظهار کرد: جزییات مربوط به میزان و نحوه اجرای این جریمه ها در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است.

وی با اشاره به اینکه سازمان امور مالیاتی به سامانه تسهیلات نهضت ملی مسکن متصل است، افزود: این سازمان عملکرد بانک ها را به صورت برخط مشاهده می کند و بر مبنای همین داده ها نسبت به اعمال جریمه های قانونی اقدام می کند.

معاون وزیر تأکید کرد: اطلاعات دقیق درباره رقم جریمه های اعمال شده یا میزان اقداماتی که تاکنون صورت گرفته، صرفاً از سوی سازمان امور مالیاتی قابل اعلام است.

وی یادآور شد: بانک ها موظف به تأمین سهم مشخصی از تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی هستند و در صورت عدم تحقق سهمیه، مشمول جریمه مالیاتی خواهند شد.

اواخر مردادماه امسال معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر این که میزان تسهیلات پرداخت شده از سوی بانک ها در نهضت ملی مسکن چقدر است، گفته بود: تاکنون سیستم بانکی 236 هزار میلیارد تومان تعهد کرده و حدود 122 هزار میلیارد تومان منابع مالی به پروژه های دارای قرارداد تزریق شده است. بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، 20 درصد از تسهیلات بانک ها باید به بخش مسکن اختصاص یابد و بانک مرکزی سهمیه ها و ابلاغیه های لازم را به سیستم بانکی ارائه کرده است.

طاهرخانی تاکید کرد: در سال های مختلف، سیستم بانکی متناسب با تعهد خود عمل کرده است و اطلاعات ما مبتنی بر خوداظهاری بانک ها و کنترل ادارات کل است. سازمان امور مالیاتی نیز موظف است صورت های مالی و گزارش های بانک ها را دریافت و بر اساس آن میزان جریمه ها را تعیین کند. این فرآیند آغاز شده و هیئت های مالیاتی بانک به بانک تشکیل می شوند تا میزان تعهد و جریمه ها مشخص شود.

وی همچنین درباره شکایت برخی بانک ها به دیوان عدالت اداری توضیح داد: بانک ها می توانند دلایل و مستندات خود را ارائه دهند، اما شرایط برای همه بانک ها یکسان بوده و نمی توان پذیرفت که برخی بانک ها بخش عمده تعهد خود را اجرا کنند و برخی هیچ عملکردی نداشته باشند. وزارت راه و شهرسازی در تعامل مستمر با دیوان عدالت اداری و سازمان امور مالیاتی، اطلاعات دقیق و صحیح را در اختیار دستگاه ها قرار می دهد تا تصمیم گیری ها جامع و درست باشد. موارد محدودی آرا متفاوت صادر شده، اما با همکاری سازمان امور مالیاتی، حقوق مردم در اولویت قرار دارد.