به نقل ازاقتصادایرانی:آمارهای بانک مرکزی نشان داده اند که تورم شهریور ماه به حدود 42 درصد رسیده است و تورم بخش اجاره مسکن نیز بیش از 34 درصد برآورد شده است. این اعداد و ارقام، تصویر نگران کننده ای از وضعیت بازار مسکن ارائه می دهند.

بر اساس گزارش های غیررسمی، قیمت اجاره بها در کلان شهر ها طی 10 سال گذشته بین 40 تا 60 درصد رشد داشته است. این در حالی است که دولت سقف افزایش اجاره بها را 25 درصد تعیین کرده بود. اما بازار واقعیت دیگری را نشان می دهد و این تفاوت قابل توجه باعث درگیری های اقتصادی بیشتر برای مستاجران شده است.

در تابستان سال 1403، رشد اجاره بها بیش از 50 درصد گزارش شده است و این رقم در تابستان 1404 به حدود 40 درصد رسید. متأسفانه بسیاری از قراردادهای اجاره در خارج از چارچوب مصوبات دولتی و بر اساس توافق میان موجر و مستاجر تنظیم شده اند. این وضعیت موجب شده است که قیمت ها حدود 15 تا 20 درصد بیشتر از نرخ تعیین شده توسط دولت افزایش یابد.

بررسی ها نشان می دهند که سهم اجاره مسکن از سبد هزینه های خانوار بیش از 50 درصد است. حتی برخی آمارهای غیررسمی حکایت از این دارند که در تهران، اجاره بها تا 70 درصد از درآمد ماهیانه یک خانواده را به خود اختصاص می دهد. این مسئله به وضوح فشار مالی فراوانی بر خانواده ها وارد کرده است.

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران که در شهریورماه 1400 حدود 31 میلیون تومان بود، حالا در شهریور 1404 به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر به نوعی بیان کننده بحران در بازار مسکن کشور است.

در حالی که در سال گذشته قیمت آپارتمان با رشدی بیش از 20 درصد مواجه بود، امسال این رشد به 5 درصد محدود شده است. اما موضوعی که نگران کننده به نظر می رسد، تورم اجاره بها است که به رقم 34 درصد رسیده و همخوانی با مصوبه 25 درصد افزایش اجاره بها ندارد.

بر اساس آخرین داده های بانک مرکزی، در شهریور 1404 تورم ماهانه اجاره مسکن به 2.8 درصد، تورم نقطه به نقطه به 34.4 درصد و تورم سالانه در این بازار به 37.1 درصد رسیده است. این ارقام نشان دهنده عدم تطابق کامل بین شرایط واقعی بازار و مصوبه دولت برای کنترل افزایش اجاره ها هستند.

در سال 1403، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن به 2.9 درصد، تورم نقطه به نقطه به رقم 42.3 درصد و تورم سالانه نیز به 41.7 درصد رسید. این آمار نشان می دهد که مصوبات دولتی در مهار افزایش قیمت ها نتوانسته اند به طور موثر عمل کنند و تورم اجاره بها همچنان مسیر صعودی خود را طی می کند.