به نقل از اقتصادنیوز، ارزیابی های میدانی نشان می دهد که طی ماه های اخیر، قیمت گوشت قرمز در بازار آزاد از مرز یک میلیون و 100 هزار تومان در هر کیلوگرم عبور کرده و در برخی اقلام، حتی نرخ هایی بالاتر نیز به ثبت رسیده است.

از سوی دیگر، کاهش حجم عرضه گوشت در قالب طرح تنظیم بازار موجب شده که بخش قابل توجهی از مصرف کنندگان، به ویژه اقشار متوسط و کم درآمد جامعه، دسترسی کمتری به این کالای اساسی داشته باشند. این در حالی است که فلسفه اجرای طرح تنظیم بازار، حمایت از همین گروه های درآمدی و ایجاد ثبات قیمتی در بازار بوده است.

داده های گمرک نشان می دهد اگرچه در میان 10 قلم نخست کالای وارداتی، طلای خام از نظر ارزش، در صدر فهرست واردات قرار گرفته، اما 8 مورد از این اقلام به کالاهای اساسی اختصاص داشته اند.

برخی فعالان صنفی معتقدند که اگرچه واردات گوشت منجمد از برخی کشورها در جریان است، اما حجم آن پاسخگوی تقاضای فعلی نیست و با توجه به افزایش هزینه های واردات ناشی از تغییر ارز تخصیصی از ترجیحی به مبادله ای، عملاً گوشت وارداتی نیز با قیمت هایی عرضه می شود که فاصله چندانی با نرخ بازار آزاد ندارد.

در مجموع، ترکیب این عوامل منجر به نابسامانی در بازار گوشت شده و چشم انداز کاهش قیمت در کوتاه مدت را با ابهام مواجه کرده است، مگر آنکه سیاست های حمایتی دولت با دقت و سرعت بیشتری اجرا شود.

این در شرایطی است که وزارت جهاد کشاورزی طی روزهای اخیر وعده کاهش قیمت گوشت قرمز را داده، بررسی ها نشان می دهد نه تنها این کاهش رخ نداده، بلکه قیمت گوشت قرمز در قالب طرح تنظیم بازار با افزایش قابل توجهی بین 200 تا 250 هزار تومان همراه بوده است.

منصور پوریان، رییس شورای تأمین دام کشور به بررسی وضعیت بازار گوشت و دلایل افزایش قیمت آن در ماه های اخیر پرداخت.

افزایش قیمت گوشت قرمز در ماه های اخیر، ناشی از مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی است. نخستین و شاید مهم ترین کاهش حجم واردات گوشت نسبت به سال های گذشته بودیم. در گذشته بخشی از نیاز کشور از طریق واردات گوشت منجمد یا گرم تأمین می شد، اما به دلیل مسائل ارزی و مشکلات لجستیکی، این روند با کندی مواجه شده است.

از سوی دیگر، تغییر سیاست های ارزی دولت و حذف ارز ترجیحی، باعث افزایش هزینه های واردات و در نتیجه بالا رفتن قیمت تمام شده گوشت وارداتی شده است. این موضوع موجب شد که حتی گوشت تنظیم بازاری نیز با قیمتی نزدیک به بازار آزاد عرضه شود، در حالی که هدف از این طرح، حمایت از اقشار کم درآمد بود.

با تثبیت نرخ ارز مبادله ای و تداوم واردات، بازار گوشت به ویژه در بخش منجمد به سمت قیمت های واقعی و منطقی در حال حرکت است. اگر روند فعلی حفظ شود، می توان انتظار داشت در هفته های آینده، فشار قیمتی بر بازار گوشت کاهش یابد و قیمت ها به سطح تعادلی بازگردد.

با توجه به دلایلی که ذکر کردید می توان گفت تغییر سیاست ارزی عمده دلیل کندی در روند واردات و در نهایت افزایش قیمت گوشت بوده است؟

پیش از این، واردات گوشت با ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی انجام می شد. اما با حذف این نوع ارز، واردات حالا با ارز نیمایی (89 هزار توما) یا مبادله ای انجام می شود که فرآیند آن سخت تر، زمان برتر و پرهزینه تر است. این تغییر باعث شد در دوره ای وقفه ایجاد شود و واردات با تأخیر انجام گیرد. این وقفه زمانی باعث بروز شوک قیمتی در بازار شد. برای مثال، در هفته های گذشته قیمت گوشت برزیلی در بازار منجمد از 400 هزار تومان به بالای 600 هزار تومان رسید. خوشبختانه اکنون با استمرار واردات و بهبود تامین، بازار در حال بازگشت به تعادل است.

بله، بخشی از گوشت وارداتی وارد بازار شده، اما باید تأکید کنم که حجم آن هنوز به قدری نیست که بتواند تعادل قابل توجهی در بازار ایجاد کند. در حال حاضر، گوشت هایی که در قالب طرح تنظیم بازار به ویژه در بخش گوشت گرم عرضه می شود، عمدتا از دام های داخلی تامین شده اند و هنوز واردات گوشت گرم به صورت گسترده اتفاق نیفتاده و محصولاتی که در بازار دیده می شود، بیشتر مربوط به دام داخلی است.

در خصوص گوشت های وارداتی هم بیشتر در قالب محصولات منجمد و با حجم محدود از کشورهای مشخص وارد شده اند، که البته مراحل توزیع آن نیز زمان بر است. از طرفی با توجه به تغییرات اخیر در سیاست ارزی و حذف ارز ترجیحی، واردات با ارز مبادله ای انجام می شود که همین موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده و کاهش جذابیت واردات برای بخش خصوصی شده است.

کشور امارات نه تنها مصرف کننده اصلی زعفران ایرانی محسوب می شود بلکه نقش مهمی در توزیع مجدد این کالا در بازارهای جهانی ایفا می کند.
رییس شورای تأمین دام کشور گفت: اختلاف میان قیمت جهانی و داخلی گوشت به دلیل هزینه های انتقال، جابه جایی پول و مسائل ارزی ایجاد شده و دولت برای کنترل این فاصله قیمتی در بازار داخلی اقدام کرده است.

رصد بازار نشان می دهد که قیمت گوشت های عرضه شده در قالب طرح تنظیم بازار، نسبت به دوره های گذشته حدود 200 تا 250 هزار تومان افزایش داشته است. از نظر شما، چه عواملی موجب این افزایش قیمت شده اند؟

افزایش قیمت گوشت تنظیم بازاری که در هفته های اخیر شاهد آن بوده ایم، چند عامل مشخص دارد. نخست اینکه، در سری جدید عرضه، بیشتر گوشت های توزیعی از منابع داخلی تأمین شده اند؛ در حالی که در دوره های قبل بخشی از این نیاز از محل واردات با قیمت پایین تر پوشش داده می شد.

دلیل دوم، افزایش هزینه های زنجیره تولید و توزیع در داخل کشور است؛ از جمله رشد قیمت نهاده های دامی، هزینه های بسته بندی، حمل ونقل و همچنین دستمزد. این موارد مستقیما بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار بوده اند. در نهایت، باید توجه داشت که کاهش واردات گوشت منجمد و تأخیر در توزیع گوشت های وارداتی نیز فشار مضاعفی بر بازار وارد کرده و باعث شده تقاضا روی گوشت داخلی متمرکز شود. همین افزایش تقاضا در کنار محدودیت عرضه، یکی از دلایل رشد قیمت در بخش تنظیم بازار به شمار می رود.

جناب آقای پوریان، با توجه به نکاتی که مطرح کردید، آیا می توان گفت که بخش عمده گوشت های وارداتی در حال حاضر از نوع منجمد هستند؟

بله، در حال حاضر بخش عمده گوشت های وارداتی، از نوع منجمد هستند. این واردات عمدتا از کشورهایی مانند برزیل، پاکستان و برخی کشورهای آسیایی انجام می شود و گوشت ها پس از طی مراحل قانونی، قرنطینه، و بسته بندی وارد شبکه توزیع می شوند. البته واردات گوشت گرم نیز در دستور کار قرار دارد، اما به دلیل پیچیدگی های حمل و نگهداری، حجم آن محدودتر است و با رفع موانع واردات این گوشت گرم هم شدت خواهد گرفت.

با فعال شدن مکانیسم ماشه، نگرانی هایی در کشور نسبت به احتمال اختلال در روند واردات گوشت به وجود آمده است. آیا در این زمینه پیش بینی یا تمهیداتی اندیشیده شده است؟

در حال حاضر، با وجود فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت برخی تحریم ها، نگرانی جدی در خصوص واردات گوشت وجود ندارد؛ چراکه وابستگی ماه به واردات گوشت 20 درصد است و از کشورهایی انجام می دهیم که در تعامل با تحریم های بین المللی قرار ندارند.

بخش عمده واردات گوشت کشور از مبادی مانند پاکستان، هند، برزیل، روسیه و برخی کشورهای آسیایی انجام می شود. این کشورها در زمره ی مبادی کم ریسک و تحریم ناپذیر هستند و همکاری تجاری آن ها با ایران معمولاً تحت تأثیر تحولات سیاسی غرب قرار نمی گیرد.

علاوه بر این، تدابیری در حوزه تأمین ذخایر استراتژیک در نظر گرفته شده و سازمان های مسئول، واردات گوشت را به صورت پیوسته و هدفمند ادامه می دهند تا خللی در بازار داخلی ایجاد نشود. همچنین سیاست های تنوع بخشی به مبادی وارداتی به طور جدی دنبال می شود تا در صورت بروز اختلال از یک کشور خاص، تأمین از منابع جایگزین صورت گیرد.