به نقل از اقتصاد ایرانی، یکی از اهداف مهم دولت در جهت حمایت از مشاغل پایدار، فراهم کردن زمینه برای استفاده مجدد از تسهیلات مالی برای بنگاه های اقتصادی موفق و فعال است. طبق گفته سید مالک حسینی ، معاون توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارفرمایان واجد شرایط که از تسهیلات سابق بهره مند شده اند، می توانند از تسهیلات کارفرمایی جدید تا سقف 5 میلیارد تومان استفاده کنند.

برای اینکه یک بنگاه اقتصادی قادر به دریافت این تسهیلات باشد، لازم است حداقل سه سال فعالیت پایدار اقتصادی داشته و نیروی کار رسمی را به کار گرفته باشد. این سیاست گذاری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای فعال، تثبیت فرصت های شغلی و همچنین افزایش ظرفیت تولید اتخاذ شده است. واحدهایی که عملکرد موفقی داشته اند، می توانند با هزینه های کمتر و نتایج اثربخش تر، توسعه یابند.

بر اساس مصوبه شورای هماهنگی بانک ها ، دستگاه های اجرایی اجازه دارند تا 20 درصد از منابع خود را به پرداخت تسهیلات مجدد کارفرمایی اختصاص دهند. این اقدام به عنوان پاسخی به نیاز واقعی بازار کار برای حفاظت از فرصت های شغلی موجود و همچنین ایجاد ظرفیت های جدید بوده است که نشان دهنده اهمیت ویژه بازار کار در سیاست های اقتصادی دولت است.

در وضعیت فعلی اقتصاد، حمایت مالی از بنگاه هایی که پیشینه موفق و زیرساخت های مشخص دارند، می تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال ایفا کند. این دسته از کسب وکارها به دلیل توانایی بالا در مدیریت منابع و بازپرداخت تسهیلات، نه تنها امکان رشد سریع تر دارند بلکه بازدهی سرمایه گذاری در آنها به مراتب بیشتر از فعالیت در واحدهای تازه تاسیس است.

با وجود اهمیت این سیاست ها، لازم است که نظارت دقیق بر روند اجرا و ارزیابی عملکرد بنگاه های دریافت کننده تسهیلات صورت گیرد. منابع مالی محدود و فشارهای اقتصادی نیازمند شفافیت و اولویت بندی صحیح برای جلوگیری از تلف شدن سرمایه های عمومی است. بازپرداخت تسهیلات و استفاده درست از این فرصت های حمایتی، می تواند نه تنها زمینه رشد اقتصادی بیشتری را فراهم کند، بلکه تاثیر ملموسی بر بهبود وضعیت اشتغال کشور داشته باشد.

در شرایطی که بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط با چالش های جدی مواجه شده اند، اجرای صحیح این سیاست می تواند به یکی از ابزارهای کارآمد برای مبارزه با نرخ بیکاری و تقویت رونق تولید تبدیل شود. این خود نشان دهنده اهمیت ویژه ای است که دولت به جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رشد اقتصادی اختصاص داده است.