به نقل ازمهر مرکز بهبود کسب وکار با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران و نظرخواهی از مجموعه اعضا و واحدهای تابعه اتاق ایران، گزارشی با عنوان رسوب کالا در گمرکات کشور؛ علل، پیامدها و راهکارها تهیه و تدوین کرده است.

این گزارش با هدف شناسایی علل رسوب کالا در گمرکات کشور و ارائه پیشنهادهای اصلاحی به دستگاه های اجرایی ذی ربط تنظیم شده است و به عنوان گزارش پشتیبان در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیز ارائه شد.

برخی از مهم ترین نکات مطرح شده در گزارش به شرح زیر است.

1. رسوب کالا در گمرکات کشور چالشی چندوجهی و ساختاری است که عمدتاً ناشی از عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت است. این مشکل از یک سو به دلیل تعدد نهادهای دخیل و نبود هماهنگی میان آن ها و از سوی دیگر به دلیل بوروکراسی پیچیده و طولانی در گمرکات ایجاد شده است. شایان ذکر است که از سال 1397 و با نقض برجام، چالش های جدیدی نظیر کمبود منابع ارزی، مشکل تأمین و تخصیص ارز برای واردات و تغییرات مکرر در سیاست های تجاری و ارزی، بر عمق عدم انسجام نهادی افزوده است. تغییرات مکرر در سیاست های تجاری و وضع مقررات سخت گیرانه ارزی، اجرای تشریفات را برای گمرکات کشور به امری بسیار دشوار و زمان بر تبدیل کرده است و به رسوب کالا در بنادر و گمرکات دامن زده است.

2. انباشت گسترده کالاها در اماکن گمرکی، پیامدهای گسترده ای را به تجار، تولیدکنندگان و کل اقتصاد تحمیل می کند، از جمله می توان به افزایش هزینه انبارداری، افت کیفیت کالا (به ویژه کالاهای فاسدشدنی)، هزینه های مربوط به توقف سرمایه و اخلال در زنجیره تأمین مواد اولیه، افزایش قیمت تمام شده کالاها در بازار داخلی و کاهش قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی نسبت به مشابه خارجی اشاره کرد.

3. بر اساس نتایج گزارش، در سطح کلان عمده ترین علل رسوب کالا در گمرکات کشور "عدم انسجام نهادی و فرآیندی در حوزه تجارت"، "گره خوردن سیاست ها و فرآیندهای تجاری به قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل های سختگیرانه ارزی"، "تعدد دستگاه ها، موازی کاری و فقدان متولی واحد" و "محدودیت و نارسایی در دسترسی به زیرساخت های پشتیبان حوزه تجارت" است.

4. از سوی دیگر، بررسی علل رسوب کالا در فرآیند واردات گویای آن است مراحل مربوط به ثبت سفارش ، تخصیص و تأمین ارز و انجام تشریفات گمرکی در شرایط کنونی به عنوان گلوگاهی برای انباشت کالا در گمرکات کشور عمل می کنند؛ به عنوان مثال در مرحله ثبت سفارش "تأخیر یا محدودیت در تمدید مهلت ثبت سفارش" و "اختلال مکرر در سامانه جامع تجارت"، در مرحله تخصیص و تأمین ارز "تأخیر در دریافت شناسه رهگیری ارزی" و "اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی"، در مرحله انجام تشریفات گمرکی "تغییر حقوق گمرکی برخی از کالاها در قوانین بودجه سنواتی و تأخیر در ابلاغ دستورالعمل های مربوطه"، "موازی کاری سازمان های متولی نمونه گیری و آزمایش" و "انقضای مهلت مصوبه ترخیص درصدی کالاها" برخی از عمده ترین عوامل متروکه شدن کالا در گمرکات کشور محسوب می شوند.

5. در بخش آخر گزارش، راهکار عملیاتی برای تسهیل فرآیند ترخیص کالا از گمرکات کشور، در سطح کلان و در فرآیند واردات ارائه شده است. برخی از مهم ترین راهکارهای عملیاتی که در یک صد و سی و دومین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان مصوبه شورا مورد تایید قرار گرفته است و برای اجرای به دستگاه های اجرایی ذی ربط ارسال شده است، عبارتند از:

- کمیته تسهیل تجارت و مقابله با رسوب کالا، با هدف ارتقای همکاری های نهادی در فرآیند تجارت، رفع فوری موانع مربوط به ترخیص کالا و حل مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و نیز پیگیری و رفع چالش های ساختاری و اجرایی در این زمینه، تحت نظارت معاون اول رییس جمهور و با ترکیب نمایندگان کلیه دستگاه های ذی ربط از جمله وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، کشور و همچنین سازمان هایی نظیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان ملی استاندارد و اتاق های بازرگانی و تعاون ایران، تشکیل شود.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه اقدامات عملیاتی برای تسهیل فرآیندهای تجاری و گمرکی را با مشارکت کلیه وزارتخانه های ذی مدخل اعم از صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و کشور و همچنین سازمان های ذی مدخل نظیر گمرک، بانک مرکزی، سازمان بنادر، سازمان ملی استاندارد، اتاق های بازرگانی و تعاون ایران و دبیرخانه شورای گفت وگو تدوین و اجرایی نماید.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اخذ مجوز از شورای عالی امنیت ملی شرایط ترخیص 100 درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز را به نحوی تعیین نماید که کلیه واردکنندگان کالا مجاز شوند شناسه رهگیری بانک را از زمان ثبت سفارش و تا 6 ماه پس از ترخیص کالا در سامانه های مربوطه بارگذاری کنند. تا تعیین تکلیف این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به تمدید بند (13) مصوبه شماره 13400 هیئت دولت مورخ 12/ 04/ 1404‬ اقدام نماید تا تمامی کالاهای اساسی، مواد اولیه و واسطه ای و ماشین آلات خط تولید موجود در گمرکات کشور، بدون اعلام منشأ ارز و دریافت کد ساتا از بانک مرکزی و صرفاً با ارائه تعهد ذی حساب، تودیع ضمانت نامه بانکی و یا ارائه چک صیادی امکان ترخیص 100 درصدی را داشته باشند.

- دبیرخانه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی، پیشنهاد اصلاح و بروز رسانی آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را با همکاری گمرک، تدوین و جهت طرح در هیئت دولت پیگیری نماید.

. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی را تا شفاف شدن ضوابط و نحوه اجرا متوقف نماید. در صورت اجرای طرح بهینه سازی مصارف ارزی، سازمان توسعه تجارت امکان ویرایش ثبت سفارش کالاهای موجود در اماکن گمرکی، کالاهای تأمین ارز شده و همچنین آن دسته از کالاهایی که به تشخیص گمرک ادامه انجام تشریفات گمرکی آنها مستلزم اصلاح ردیف تعرفه مندرج در ثبت سفارش است را بدون نیاز به اخذ مجوز بهینه سازی مصارف ارزی و محدودیت ویرایش کد تعرفه (در سطح 4 رقم) فراهم آورد.

- وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، فهرست کالاهای اساسی، مواد اولیه، واسطه ای و ماشین آلات خطوط تولید که واردات آنها از طریق ثبت سفارش بدون انتقال ارز امکان-پذیر است را تهیه و پس از تایید بانک مرکزی به جریان اجرا گذارند.

- سازمان توسعه تجارت و دیگر دستگاه های مسئول، مطابق با ماده 78 قانون تجارت الکترونیکی به منظور جلوگیری از تحمیل هزینه های اضافی به فعالان اقتصادی، تمامی مهلت های قانونی مرتبط با فرآیندهای تجاری وابسته به سامانه جامع تجارت را، به طور خودکار و متناسب با مدت زمان توقف یا اختلال در عملکرد سامانه و وب سرویس های زیرمجموعه آن، تمدید نمایند.

- وزارت امور اقتصادی و دارایی اجرای جز (1) مصوبه یکصد و سی و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مبنی بر بازبینی و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت، مورد پیگیری قرار دهد.

- بانک مرکزی جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مدت زمان تخصیص ارز به کالاهای اساسی از جمله دارو و نهاده های تولید را کاهش دهد.

- شورای عالی استاندارد جهت اجرای مصوبات یکصد و سی امین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نهاده های دام و طیور و کالاهایی که از سوی وزارت جهاد کشاورزی کنترل می شوند را از شمول استاندارد اجباری، خارج نماید.

- کمیسیون اقتصادی هیئت دولت در راستای اجرای مصوبات نود و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب وکار، فهرست اقلام مشمول کاهش حقوق گمرکی از 4 درصد به 2 درصد موضوع جز (2) بند (ذ) تبصره 1 قانون بودجه 1404 را پس از دریافت نظرات از اتاق بازرگانی ایران و دستگاه های مربوطه جهت تصویب به هیئت وزیران ارسال کند.