به نقل ازاز یک طرف، این تصمیم می تواند کنترل سوداگری و کاهش دلال بازی در بازار مسکن دولتی را به همراه داشته باشد. تجربه نشان داده که در پروژه های بزرگ دولتی، افراد و سرمایه گذاران به جای هدف اصلی یعنی خانه دار شدن، صرفاً برای کسب سود، امتیاز واحدها را خرید و فروش می کنند.

این موضوع باعث افزایش قیمت ها و نارضایتی متقاضیان واقعی می شود. ممنوعیت معامله می تواند به حفظ حق واقعی خانه اولی ها کمک کند و از تبدیل واحدهای نهضت ملی به کالای سرمایه ای جلوگیری کند.

از سوی دیگر، این تصمیم ممکن است انعطاف بازار و انگیزه متقاضیان را کاهش دهد. برخی افراد ممکن است به دلیل تغییر شرایط یا نیاز مالی ناچار باشند امتیاز خود را منتقل کنند، و ممنوعیت کامل، راه قانونی برای این انتقال باقی نمی گذارد. همچنین، این تصمیم می تواند باعث ایجاد بازار سیاه و معاملات غیررسمی شود که کنترل آن دشوار است و پیامدهای قانونی و اقتصادی به همراه دارد.

به طور کلی، ممنوعیت معامله امتیاز واحدهای نهضت ملی گامی مثبت برای حمایت از خانه اولی ها است، اما برای موفقیت کامل، دولت نیاز دارد سیاست های جایگزین برای انتقال قانونی امتیاز در شرایط خاص و نظارت دقیق بر اجرای طرح را هم در نظر بگیرد.

همزمان با افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، معاون وزیر راه و شهراسزی در رابطه با خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن توضیاتی را ارائه کرد.

حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی درباره امکان خرید و فروش واحدها و امتیاز طرح نهضت ملی مسکن اظهار کرد: این موضوع همان بحث عدم توانایی برخی متقاضیان است که اقدام به فروش می کنند، اما در حال حاضر چنین معامله ای مجاز نیست و قرار هم نیست آزاد شود؛ درست مانند تجربه مسکن مهر.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا برای آزادسازی خرید و فروش در مسکن مهر نیز قانون خاصی وجود داشت، گفت: بله، در آن زمان قانون اجازه چنین اقدامی را داده بود. تا جایی که به یاد دارم، در قانون بودجه سنواتی و همچنین در قانون برنامه ششم توسعه چنین مجوزی صادر شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز به صورت مشخص اجازه خرید و فروش برخی از واحدها داده شد. با این حال، اکنون در چارچوب قانون جهش تولید مسکن، چنین امکانی وجود ندارد و خرید و فروش امتیاز یا واحدهای طرح نهضت ملی مسکن ممنوع است.

طاهرخانی تأکید کرد: در صورتی که مجلس تصمیم به تصویب مجوزی برای خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن خواهد بود.