به نقل از ایسنا، سید عباس عراقچی در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت نامه پیرامون خاتمه قطعنامه 2231 تاکید کرد: قطعنامه 2231 هیچ گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه هایی که طبق بند عملیاتی 8 خاتمه یافته اند، اقدام نمایند و هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود.

وی همچنین تصریح کرد: در تاریخ 28 اوت 2025، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین کار یا توجیه سیاسی، به صورت یک جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به اسنپ بک را فعال سازند.

عراقچی تاکید کرد: هرگونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه های خاتمه یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام آور نمی باشد.

متن کامل نامه سید عباس عراقچی به دبیرکل سازمان ملل متحد و رییس شورای امنیت بدین شرح است:

در ادامه مکاتبات پیشین خود، از جمله آخرین آن به تاریخ 27 سپتامبر 2025، به واسطه این مکاتبه با جنابعالی اعلام می نمایم که قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ 18 اکتبر 2025 به طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است.

در این ارتباط، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل مجدداً مورد تأکید قرار دهم:

ده سال پیش، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با تأیید قطعنامه 2231 (2015) لازم الاجرا گردید؛ امری که بازتاب دهنده باور مشترک جامعه بین المللی به این حقیقت بود که دیپلماسی و تعامل چندجانبه، مؤثرترین شیوه برای حل وفصل اختلافات محسوب می شوند.

جمهوری اسلامی ایران، در پرتو پایبندی استوار خود به حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به طور کامل و دقیق بر اساس تعهدات خویش آن را اجرا نمود. علی رغم پایبندی کامل و راستی آزمایی شده جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، در نقض آشکار تعهدات خود، ابتدا از اجرای تعهدات خویش امتناع ورزید و متعاقباً، در تاریخ 8 مه 2018، به صورت یک جانبه از توافق خارج شد و تحریم های غیرقانونی، یک جانبه و فراسرزمینی خود را مجدداً برقرار و حتی گسترش داد.

این اقدامات قهرآمیز، نقض فاحش حقوق بین الملل و منشور ملل متحد محسوب گردیده و اجرای برجام را به شدت مختل نمود. طرف های اروپایی برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، علیرغم تعهد اولیه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریکا، نه تنها به تعهدات خویش عمل نکردند، بلکه تحریم های غیرقانونی مضاعفی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال نمودند و بدین سان، مرتکب نقض های مادی بیشتری نسبت به برجام شدند.

تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدات و نقض های فاحش، طی سال های گذشته به طور کامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت رسانده شده است.

جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض های مکرر و اساسی به کار بست و تلاش های گسترده دیپلماتیک به منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد.

پس از گذشت یک سال از پایبندی کامل ایران به برجام علی رغم خروج ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاریخ 8 مه 2019 اقدامات جبرانی مرحله ای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، ایران با رویکردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل ایالات متحده به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی به کلیه تعهدات خود، و رفع کامل تحریم ها را تضمین نماید. با این حال، متأسفانه این تلاش ها با کارشکنی آمریکا و تروییکا، به واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثری و تداوم تحریم های غیرقانونی و یک جانبه، مواجه گردید؛ اقدامی که هدف اصلی برجام یعنی عادی سازی روابط اقتصادی بین المللی ایران را از میان برد.

سوابق روشن تعامل سازنده ایران، از جمله برگزاری نشست های متعدد مشورتی با طرف های اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی است. مع الوصف، این تلاش های مبتنی بر حسن نیت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلح آمیز هسته ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده شد. در ماه های اخیر، به جای اجرای تعهدات خویش، سه کشور اروپایی کارزار تازه ای از دست کاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و کوشیدند سازوکار موسوم به اسنپ بک را به ابزاری علیه ایران تبدیل نمایند.

در چنین شرایطی، در تاریخ 28 اوت 2025، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین کار یا توجیه سیاسی، به صورت یک جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به اسنپ بک را فعال سازند.

چنان که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ 28 اوت 2025 به تفصیل بیان شده است، تلاش طرف های اروپایی برای توسل به آنچه ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ بک خوانده اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار است. هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه 2231 انجام گیرد، نمی تواند برای دولت های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن است که ابلاغیه مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.

بر همین اساس، هرگونه ادعای احیا یا اعاده قطعنامه های خاتمه یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی است و قادر به ایجاد اثر الزام آور نمی باشد.

عالی جناب، با توجه به مطالب پیش گفته، جمهوری اسلامی ایران تأکید می نماید که رویه در پیش گرفته شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوء استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه 2231 (2015) و برجام است. بر این اساس، قطعنامه 2231 چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه های پیشین مربوط به برنامه صلح آمیز هسته ای ایران مقرر داشته است.

به موجب بند عملیاتی 8، خودِ قطعنامه 2231 و مفاد مندرج در آن به همراه تمامی قطعنامه های تحریمیِ پیش تر خاتمه یافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به طور خودکار منقضی شوند. هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید کرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده است. مذاکرات و رأی گیری های شورای امنیت در سپتامبر 2025 نیز به روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تأیید نمود.

در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاریخ های 15 و 16 اکتبر در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، 121 کشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به موقع قطعنامه 2231 تأکید کردند و تصریح نمودند: بر اهمیت مداوم روح همکاری و چندجانبه گرایی که به تصویب اجماعی قطعنامه 2231 (2015) شورای امنیت انجامید، مجدداً تأکید می ورزد و خاطرنشان می سازد که مفاد و جدول های زمانی آن باید به طور کامل مورد احترام قرار گیرد. جنبش عدم تعهد همچنین تأکید می کند که کلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند 8 قطعنامه 2231 خاتمه یابد.

دو نشست های رأی گیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخ های 19 و 26 سپتامبر 2025 برگزار شدند، به روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ بک نشان داد. همان گونه که در سال 2020 نیز شورای امنیت تأیید نمود که ایالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی است و نمی تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه 2231 یا قطعنامه های تحریمیِ پیش تر خاتمه یافته قرار گیرد.

علاوه بر این، قطعنامه 2231 هیچ گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه هایی که طبق بند عملیاتی 8 خاتمه یافته اند، اقدام نمایند.

هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه 2231 تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد بود. دبیرخانه، نهادی تصمیم گیر یا مفسر نیست؛ این نهاد نه می تواند آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید کند، و نه مجاز است با اظهارنظرهای یک جانبه برای دولت های عضو ایجاد تعهد نماید. هرگونه ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ بک یا تأییدیه از سوی دبیرخانه، از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل متحد را تضعیف خواهد کرد.

به همین ترتیب، هرگونه تلاش برای احیاء یا فعال سازی مجدد نهادهای فرعی نظیر کمیته تحریم یا هیئت کارشناسان پس از خاتمه مقرر در بند 8 اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی است. هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی نمی تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت، در این زمینه به طور قانونی اقدام نماید.

بر این اساس، قطعنامه 2231 (2015) تا تاریخ 18 اکتبر 2025 نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، مطابق با بند 8 اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه های تحریمیِ پیش تر خاتمه یافته منقضی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر می باشد.

هیچ یک از تدابیر پیش تر خاتمه یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند، و هرگونه تلاش در این خصوص غیرقانونی بوده و از اساس، باطل و بی اعتبار محسوب خواهد شد.

موجب امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردد.

احترامات فائقه را تجدید می نماید.