|در حالی که مرحله جدید پرداخت آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده است، بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان به دلیل فشار مالی و طولانی شدن روند ساخت، به دنبال انتقال یا فروش امتیاز واحد خود هستند.
اما پرسش اصلی این روزهای بازار مسکن این است که:
آیا خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن آزاد می‌شود؟

پاسخ رسمی به این سؤال را حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اعلام کرده است.

طاهرخانی در پاسخ به این پرسش تأکید کرد:«در حال حاضر خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن مجاز نیست و قرار هم نیست آزاد شود؛ دقیقاً مانند تجربه مسکن مهر.»

به گفته او، برخی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین آورده اقدام به فروش امتیاز می‌کنند، اما چنین معاملات غیررسمی هیچ وجاهت قانونی ندارد و می‌تواند موجب ابطال قرارداد شود.

در دوران اجرای طرح مسکن مهر، خرید و فروش امتیاز پس از چند سال با مجوز مجلس آزاد شد، اما در طرح جدید چنین قانونی وجود ندارد.
طاهرخانی گفت:«در آن زمان، قانون بودجه سنواتی و همچنین قانون برنامه ششم توسعه اجازه خرید و فروش را داده بود، اما در طرح نهضت ملی مسکن، هیچ مصوبه مشابهی وجود ندارد.»

او اضافه کرد که در قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» نیز برخی استثناها تعریف شده بود، اما در قانون جهش تولید مسکن چنین اجازه‌ای وجود ندارد.

در حال حاضر، خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن بر اساس قانون جهش تولید مسکن (مصوب 1400) ممنوع است.
طبق ماده‌های این قانون:

زمین‌ها و واحدهای پروژه‌ها تا زمان تحویل قطعی در مالکیت دولت یا شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی باقی می‌مانند.

انتقال رسمی یا حتی قول‌نامه‌ای قبل از صدور سند، غیرمجاز محسوب می‌شود.

تخلف در این زمینه می‌تواند منجر به ابطال تخصیص واحد به متقاضی شود.

به همین دلیل، تمام دفاتر اسناد رسمی و سامانه املاک کشور از صدور هرگونه سند یا قول‌نامه مرتبط با امتیاز نهضت ملی مسکن منع شده‌اند.

معاون وزیر راه در پاسخ به این پرسش که «آیا امکان آزادسازی خرید و فروش در آینده وجود دارد؟» گفت:«در صورتی که مجلس تصمیم به تصویب مجوزی برای خرید و فروش این واحدها بگیرد، دولت به عنوان مجری قانون موظف به اجرای آن خواهد بود.»

این جمله نشان می‌دهد که فعلاً دولت برنامه‌ای برای آزادسازی خرید و فروش ندارد، اما در صورت تغییر قانون از سوی مجلس، امکان بازنگری در سیاست وجود دارد.

در هفته‌های اخیر، با افزایش هزینه ساخت و نوسان قیمت مصالح، میزان آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن نیز افزایش یافته است.
بسیاری از خانوارهای ثبت‌نام‌کننده می‌گویند ادامه پرداخت اقساط آورده برایشان دشوار است.
این مسئله باعث شده عده‌ای به دنبال فروش امتیاز خود باشند، اما وزارت راه هشدار داده که هرگونه معامله در این زمینه غیرقانونی و بی‌اعتبار است.

کارشناسان معتقدند اگر روند افزایش هزینه‌ها ادامه یابد، احتمال افزایش فشار اجتماعی برای صدور مجوز انتقال امتیاز در سال آینده وجود دارد.

برخی سودجویان با تبلیغ در فضای مجازی مدعی‌اند می‌توانند از طریق «وکالت‌نامه رسمی» امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن را منتقل کنند.
اما بر اساس اطلاعیه رسمی وزارت راه و شهرسازی، این اقدام تخلف محسوب می‌شود و وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در این زمینه فاقد اعتبار هستند.

وزارتخانه تأکید کرده است که:«هیچ وکالت‌نامه‌ای در زمینه انتقال امتیاز نهضت ملی مسکن دارای ارزش حقوقی نیست و در صورت مشاهده، واحد مربوطه از متقاضی سلب می‌شود.»

طبق آخرین آمار وزارت راه و شهرسازی:

بیش از 2.5 میلیون واحد نهضت ملی مسکن در سراسر کشور در حال ساخت است.

از این تعداد، حدود 550 هزار واحد در مراحل پایانی قرار دارند.

تاکنون بیش از 1.8 میلیون نفر آورده اولیه خود را پرداخت کرده‌اند.

در حالی که پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها در برخی استان‌ها بالای 70 درصد اعلام شده، در برخی نقاط، به‌ویژه کلان‌شهرها، کمبود زمین و افزایش هزینه ساخت باعث کندی روند شده است.

در طرح مسکن مهر، طی سال‌های 1390 تا 1395، خرید و فروش امتیاز پس از مدتی با مجوز مجلس ممکن شد و باعث ورود سرمایه‌های جدید به پروژه‌ها گردید.
اما در عین حال، این آزادسازی موجب افزایش قیمت واحدها و ایجاد بازار دلالی گسترده نیز شد.

اکنون دولت سعی دارد در طرح جدید از تکرار تجربه‌ی تلخ مسکن مهر جلوگیری کند.
به همین دلیل، تا پیش از صدور سند مالکیت، هیچ‌گونه معامله یا انتقال رسمی مجاز نیست.

طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب قانون «جهش تولید مسکن» با هدف ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی آغاز شد.
هدف دولت از این طرح:

تأمین مسکن برای دهک‌های متوسط و کم‌درآمد،

تثبیت قیمت زمین و مصالح،

کاهش شکاف طبقاتی در بازار مسکن است.

آزادسازی خرید و فروش در مراحل اولیه می‌تواند این اهداف را بر هم بزند، به همین دلیل فعلاً با ممنوعیت قانونی همراه است.

کارشناسان می‌گویند آزادسازی خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن در شرایط فعلی می‌تواند قیمت‌ها را به‌صورت مصنوعی بالا ببرد و مانع از خانه‌دار شدن اقشار ضعیف شود.
به گفته آن‌ها، اولویت فعلی باید تأمین مالی پایدار، کنترل قیمت مصالح و تسریع ساخت پروژه‌ها باشد نه ایجاد بازار خرید و فروش امتیاز.

در مقابل، برخی اقتصاددانان معتقدند در مرحله‌ای از پیشرفت پروژه، می‌توان با نظارت دولت اجازه انتقال محدود امتیاز را صادر کرد تا نقدینگی تازه وارد پروژه‌ها شود.

اگرچه معاون وزیر راه تأکید کرده که فعلاً چنین تصمیمی وجود ندارد، اما سابقه‌ی تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد در آینده و پس از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها، احتمال بررسی مجدد این موضوع در مجلس وجود دارد.
در صورتی که قانونی برای آزادسازی خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن تصویب شود، دولت موظف به اجرای آن خواهد بود.

در حال حاضر و طبق اظهارات رسمی معاون وزیر راه و شهرسازی، خرید و فروش امتیاز واحدهای نهضت ملی مسکن ممنوع است.
تا زمانی که مجلس شورای اسلامی قانونی در این باره تصویب نکند، هیچ فرد یا شرکتی حق انتقال امتیاز یا معامله‌ی این واحدها را ندارد.
وزارت راه نیز هشدار داده که هرگونه تبلیغ یا معامله در فضای مجازی در این زمینه تخلف محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.

با توجه به رشد هزینه‌های ساخت، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده فشار متقاضیان برای تسهیل شرایط بیشتر شود، اما فعلاً اولویت اصلی دولت، تکمیل پروژه‌ها و تحویل سریع واحدهاست.

 آیا خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن آزاد شده است؟
خیر، طبق اعلام رسمی وزارت راه و شهرسازی، هرگونه خرید و فروش امتیاز یا واحدهای نهضت ملی مسکن ممنوع است.

 آیا می‌توان با وکالت‌نامه امتیاز واحد را واگذار کرد؟
خیر، وکالت‌نامه برای انتقال امتیاز فاقد اعتبار حقوقی است و منجر به ابطال تخصیص واحد خواهد شد.

 چه زمانی ممکن است خرید و فروش مجاز شود؟
در صورت تصویب قانون جدید از سوی مجلس، امکان بررسی مجدد این موضوع وجود دارد.

 دلیل اصلی ممنوعیت چیست؟
برای جلوگیری از سوداگری و حفظ هدف اصلی طرح که خانه‌دار کردن اقشار متوسط است.

 متقاضیان ناتوان در پرداخت آورده چه باید بکنند؟
می‌توانند از تسهیلات بانکی طرح استفاده کنند یا درخواست مهلت جدید از بنیاد مسکن بدهند.