به نقل از اقتصادایرانی ؛ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که علی رغم گذشت بیش از دو سال، حق مسکن کارگران تغییر نکرده است. به گفته وی، دلیل این وضعیت افزایش حداقل مزد برای سال 1404 بوده که حدود 45 درصد رشد داشته و باعث شده است تمرکز افزایش ها به دیگر ردیف های دستمزد منتقل شود.

احمد میدری، در پاسخ به سوالات مطرح شده درباره دلایل عدم تصویب و افزایش حق مسکن کارگران در دو سال گذشته اظهار داشت که سیاست های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشتر بر روی توسعه و گسترش مسکن کارگری متمرکز بوده است. به عقیده وی، این رویکرد موجب کاهش توجه به افزایش مستقیم مبلغ حق مسکن گردیده است.

وی همچنین افزود که تصمیم شورای عالی کار در ارتباط با افزایش 45 درصدی حداقل مزد، ساختار افزایش دستمزد را به گونه ای تغییر داد که این افزایش به دیگر بخش ها سوق داده شد و باعث شد که مبلغ حق مسکن کارگری ثابت بماند. در حقیقت، این سیاست ها باعث شد تا عدالت در پرداخت مشتقات دستمزد، به شکل توزیع عادلانه تر تنظیم شود.

بررسی رابطه افزایش حداقل مزد و عدم تغییر در حق مسکن کارگران حاکی از آن است که تمرکز بر سایر ردیف ها، از جمله حقوق اصلی، امکان بهبود سریع تر معیشت روزانه کارگران را فراهم می کند. با این حال، این سیاست می تواند باعث کوتاه مدتی در جبران هزینه های مسکن گردد و نیازمند بازنگری دقیق تری از سوی مدیران اجرایی می باشد.

با نگاهی به عملکرد سال های اخیر، مشخص می شود که تمرکز بر افزایش حداقل مزد و ثابت نگه داشتن حق مسکن، پاسخگوی نیازهای واقعی مسکن کارگری نمی باشد. تصمیم گیری های آینده در این زمینه نیازمند توجه بیشتر و برنامه ریزی جامع تری خواهد بود.