به نقل از خبرآنلاین، شب 16 مهرماه 1404 زنی توسط همسرش کشته می شود، زن، کارمند دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران است، عکسی از او که شبیه عکس های پرسنلی است، با همین اطلاعات منتشر و در شبکه های اجتماعی پربازدید می شود. صبح 22 مهر پلیس ویدئویی از مردی منتشر می کند که خودش را همسر و قاتل زهرا قائمی معرفی می کند.

روز گذشته خبرآنلاین طی گفت وگویی با یکی از بستگان مقتول به جزییات جدید دست پیدا می کند. اصغر حسن زاده، شوهر دخترعموی زهرا قائمی می گوید: زهرا با ما در ارتباط بود و همه چیزمان با هم بود؛ 42 سالش بود، حادثه چهارشنبه 16 مهرماه اتفاق افتاده است، ما آن شب شهرستان و در مسیر برگشت بودیم؛ زهرا خواهرزاده خود را به سرپرستی گرفته بود و با او زندگی می کرد؛ چون دانشگاه خواهرزاده اش روبه روی محل زندگی اش بود، آنجا ثبت نامش کرده بود که درسش را ادامه بدهد. خواهرزاده زهرا شب حادثه با ما تماس گرفت که من به خانه آمده ام؛ خاله ام نفس نمی کشد، کبود است نبض ندارد، چه کار کنم، خودتان را برسانید. به او گفتیم ما شهرستانیم؛ سریع به اورژانس زنگ بزن که تا ما برسیم.

بعد پیگیری ها متوجه شدیم زهرا تمام کرده است؛ همان لحظه ای که تماس من با خواهرزاده زهرا قطع شد، من به شوهر زهرا که اسمش علی است، زنگ زدم؛ گفتم علی کجایی، گفت من بیرونم؛ گفتم علی چکار کردی بگو؛ گفتم حرف راست را بزن که بتوانم کمکت کنم؛ چیزی که برگشت گفت این بود: من توی خیابان هستم و گفت من و زهرا دعوا کردیم، اعصابم خورد شد و یک لحظه بلند شدم دست انداختم و خرخره خانمم را گرفتم و بعد که ولش کردم، افتاد روی زمین؛ بعد ترسیدم و از خانه زدم بیرون....

او ادامه می دهد: نمی خواهم وارد جزییات زندگی مرحوم بشوم؛ مشاجره شان بیشتر برای موضوعات مالی بود؛ علی به اموال خانمش، زهرا چشم داشت و اگر کلی بخواهید ثبت کنید، همین بود.

پیرو انتشار این گفت وگو کسانی که خود را از اعضای خانواده قاتل معرفی می کردند، در تماس هایی توضیحاتی متناقض و متفاوتی ارائه کردند، بر همین اساس خبرآنلاین طی تماسی با مهدی بیرانوند که در ابتدا خود را برادر علی متهم به قتل زهرا قائمی معرفی و در نهایت خودش را پسرعموی متهم به قتل معرفی کرد، به خبرآنلاین گفت: این حرفهایی که به شما گفته اند و نوشته اید، اصلا درست نیست؛ اینکه گفته اند برای مال و اموال این اتفاق افتاده، اصلا چنین چیزی صحت ندارد، این زن و شوهر اصلا مشکلی با هم نداشتند و خیلی هم با همدیگر خوب بودند.

او ادامه داد: علی که همسر خود را نکشته و قتلی در میان نبوده است؛ زهرا و همسرش جر و بحث کردند، دعوا کردند و در این دعوا زد و خوردی هم شده ولی اینکه علی خواسته باشد زنش را بکشد، نه اصلا چنین چیزی نبوده است. قبلا یک نفر مزاحم زهرا شده بود که چند وقتی است درگیر آن بودند و علی چند سری هم از شدت ناراحتی بخاطر این موضوع اقدام به خودکشی داشته و پرونده اش هم موجود است؛ اعصابش نمی کشید و نمی توانست تحمل کند؛ درگیری ذهنی داشت و مسئله مزاحمت های ناموسی هضمش برایش سخت بود چند باری به خودکشی دست زده بود.

قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت بندی می کنند

فارغ از اینکه حقیقت و علت واقعی این ماجرای قتل چه بوده، موضوعات مطرح شده از سوی پسرعموی متهم به قتل و بیان عبارات گنگی چون مزاحمت ناموسی نشان می دهد نگرانی جامعه شناسان و فعالان حقوق زنان همچنان پابرجاست، چرا که در مورد خشونت زمینه های فرهنگی، فکری، اجتماعی و اقتصادی وجود دارد و مورد بررسی قرار می گیرد اما در مورد زنان به طور مشخص، یک پیش فرضی وجود دارد که خشونت علیه زنان را به یک امر عادی تبدیل کند. اغلب در گزارش های رسمی از سوی مقامات پلیس یا رسانه ها اعلام می کنند که علت قتل اختلاف خانوادگی بوده، یعنی از قبل یک توجیه و چهارچوب مشخص دارند که بگویند این قتلی که رخ داده اختلاف خانوادگی بوده است.

سیمین کاظمی، جامعه شناس، دراین باره به خبرآنلاین می گوید: اختلاف خانوادگی یعنی این امری مربوط به حوزه خصوصی است و بیشتر از آن نباید مداخله و ورود کرد. چون در حوزه خصوصی و خانواده رخ داده است. در خانواده هم گفته می شود که خشونت و درگیری و ناسازگاری امری عادی است. از این رو قتل زنان و خشونت علیه زنان عادی است و می دانیم که تقریبا بیشترین موارد قتل زنان، به دست نزدیکانشان، یا پدر یا همسر یا پارتنرشان در جهان صورت می گیرد.

او تاکید می کند: در ایران این واقعیت پذیرفته نمی شود که این زن کشی است و تمایل دارند قتل زنان را به عنوان اختلاف خانوادگی صورت بندی کنند و بازتاب دهند. تا وقتی که مسئله را به این شکل بازنمایی می کنند، به این معنی است که اراده ای برای پیش گیری از قتل و خشونت علیه زنان وجود ندارد.

کاظمی با اشاره به موضوع لایحه خشونت علیه زنان که اسمش هم حتی عوض شده، ادامه می دهد: وقتی لایحه ای به مدت 12 سال معطل می ماند، نشان می دهد که اصلا فوریت ندارد. در نتیجه این را گذاشته اند تا ببینند چه زمانی بین سه قوه به توافق خواهند رسید و ببینند چیزی که از آن باقی مانده است به تصویب خواهد رسید یا نه.

این جامعه شناس می گوید: موضوع دیگر، مفروضاتی است که در جامعه ما درمورد زنان وجود دارد. یکی از مفروضاتی که در این جامعه وجود دارد این است که زن و فرزند، اموال مرد و جزو متعلقاتش هستند. وقتی چیزی در مالکیت کسی باشد، او که مالک است می تواند به راحتی درموردشان تصمیم بگیرد. بعد از قتلی که در طالش در مورد رومینا اشرفی رخ داد، پدران دیگری هم به این آگاهی درمورد مصونیت خودشان از مجازات رسیده اند و این که قتل دختر نمی تواند مجازات سنگین داشته باشد. می بینیم حتی این مالکیت بر زنان فقط درمورد پدر و همسر نیست. مثلا می بینیم که پسرعموها یا سایر افراد مذکر خانواده هم همین حس را دارند که یک زن در مالکیت همه آن ها است و می توانند هر تصمیمی که بخواهند درموردش بگیرند و به نتیجه بگیرند که خودشان او را مجازات کنند. از طرفی قوانین حمایت نمی کنند و برخی قوانین علیه زنان هستند. زنان اجازه صحبت کردن درمورد مسائل و مشکلاتشان ندارند. در نتیجه آن چیزی که این قتل ها را تسهیل می کند، خشونت نهادی و ساختاری است. خشونتی است که با نادیده گرفتن و حمایت نکردن و کاری نکردن، علیه زنان اعمال می شود.

او ادامه می دهد: ما فجیع ترین قتل ها و انواع خشونت علیه زنان را دیده ایم و هیچ وقت ندیده ایم که یک مقام مسئول دولتی این را به صراحت و بدون اما و اگر محکوم کند. این مفروضاتی که در جامعه وجود دارد و اساس آن، ارزش ها و هنجارهای مردسالاری است، خشونت ساختاری موجود و قوانینی که برای حمایت از زنان وجود ندارد، این عادی انگاشتن خشونت علیه زنان، همه باعث می شود که خشونت ها تداوم پیدا کند.