به نقل از روزنامه خراسان اما در این میان یک گزاره ای مهم وجود دارد که کل این ماجرا و استدلال را از اساس زیر سؤال می برد؛ دلار 28500 تومانی. بله دولت سال هاست که ارز بیت المال را برای واردات نهاده دام یا خوراک دام هزینه می کند و وزارت جهاد کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده این ارز بیت المال است که متولی تنظیم بازار مرغ یعنی تولید و توزیع آن است اما معلوم نیست چرا باید محصولی که تمام مواد اولیه خود را از جیب بیت المال تأمین و تولید می شود باید تابع تغییرات قیمت ارز آزاد باشد؟

آیا دولت و بانک مرکزی پاسخی برای این سؤال دارند؟ وقتی آمارهای رسمی مشخص می کند که بانک مرکزی بیش از سال گذشته ارز دولتی برای واردات نهاده دامی در اختیار وزارت جهاد گذاشته است( طبق آمار رسمی بانک مرکزی در6 ماه سال جاری بیش از 4.5 میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ 28500 تومان در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرارگرفته که بیش از 3 میلیارد دلار آن صرف واردات نهاده دامی شده است) آیا وزارت جهاد برای این افزایش قیمت با نرخ ثابت ارز دولتی پاسخی دارد؟

یک سؤال جدی تر؛ مابه التفاوت نرخ ارز آزاد با ارز دولتی بیش از 80 هزار تومان است، وقتی مرغ تولیدشده با نهاده وارداتی با ارز28 هزارتومانی 135 هزارتومان قیمت گذاری می شود معنی اش این است که اگر نهاده با ارز آزاد وارد کشور شود قیمت مرغ هم به بیش از 400 هزار تومان به تناسب تفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی خواهد رسید؟ به نظر می رسد یک جایی از این معادله اشکال دارد زیرا حداقل 70 درصد هزینه تولید گوشت مرغ نهاده دامی است که با ارز بیت المال 28 هزارتومانی وارد کشور می شود که در3 سال گذشته نرخ این ارز ثابت بوده است ولی قیمت مرغ از حدود 50 هزار تومان به بیش از 135 هزار تومان رسیده است.

ضریب تأثیر 30 درصد دیگر هزینه های تولید مرغ در این 3 سال نمی تواند رشد 2.5 برابری قیمت مرغ را توجیه کند. اگرچه نمی توان اثرگذاری نرخ تورم و هزینه های جانبی را نادیده گرفت اما سهم تمامی این هزینه ها تنها 30 درصد کل فرایند تولید مرغ هستند و سهم اصلی یعنی ارز واردات نهاده دامی در3 سال گذشته ثابت بوده است. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی امر باید مورد سؤال قرار بگیرد که این افزایش قیمت ها تابع چه متغیری است که این چنین با نرخ دلار آزاد به پرواز درمی آید؟ هرچند در طول یک سال گذشته نحوه مدیریت و اظهارات این وزارت خانه نشان می دهد مدیران این دستگاه ترجیح می دهند عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کند. هرچند این گزاره می تواند موردحمایت باشد اما آیا در شرایط جنگ اقتصادی و تحریم های بین المللی رهاسازی بازار به دست عرضه و تقاضا پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود؟ مهم تر این که وقتی دستگاهی ارز بیت المال 28 هزارتومانی می گیرد تا فشار اقتصادی تحریمی علیه مردم را کنترل کند نمی تواند شانه از بارمسئولیت خود خالی و بازار را به عرضه و تقاضا واگذار کند.