به گزارش مدیریت امور روابط عمومی بانک تجارت، مراسم امضای این سند مهم اقتصادی شنبه 19 مهر با حضور مقامات ارشد کشور از جمله دکتر مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی و دکتر میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میزبانی بانک تجارت برگزار شد؛ تفاهمنامه ای استراتژیک که گامی بلند در جهت جهش تولید و اشتغال پایدار در این بخش اقتصاد کشور به شمار می رود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هم اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

موفقیت های بانک تجارت نتیجه مدیریت دقیق و رویکرد علمی است

دکتر سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش هم اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک ، با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاش هایشان در راه اندازی سیستم تأمین مالی زنجیره ای، اظهار داشت: بسیاری از طرح ها و ایده ها در مرحله تبیین ساده به نظر می رسند، اما اجرای آن ها با پیچیدگی های فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصی ام در اجرای پروژه های مشابه در حوزه SCF، از دشواری های عملیاتی این طرح آگاهم، اما مجموعه بانک تجارت با مدیریت دقیق و رویکردی علمی، توانسته اجرای این سیاست را به صورت مؤثر و کارآمد محقق کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیره ای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمی سازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می دهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می کند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخش های زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش می یابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر می شود.

وی افزود: تامین مالی زنجیره ای هزینه های تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را کاهش می دهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می کند و در بهبود فضای کسب وکار نقش مؤثری ایفا می کند.

مدنی زاده با اشاره به نقش بانک تجارت در تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور افزود: این بانک با عبور از مدل های سنتی اعطای تسهیلات، اکنون با بهره گیری از ابزارهایی چون برات الکترونیکی، ضمانت نامه داخلی و تأمین مالی مبتنی بر داده های واقعی زنجیره تولید، به الگویی موفق در نظام بانکی کشور تبدیل شده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست های کلان وزارتخانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاه های بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک می کند.

مدنی زاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستم های یارانه ای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش می تواند با سیستم های یارانه ای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض الحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به سمت بازارهای مولد هدایت می شود و از ورود آن ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری می شود. این سازوکار مصرف یارانه ها را جهت دار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می کند.

مدنی زاده خاطرنشان کرد: بانک تجارت با به کارگیری فناوری های نوین و تمرکز بر تامین مالی شفاف و هدفمند، نقش مهمی در پشتیبانی از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد جریان نقدینگی پایدار در اقتصاد ایفا کرده است و عملکرد این بانک نشان می دهد که اجرای صحیح سیاست های تأمین مالی زنجیره ای می تواند ضمن افزایش بهره وری نظام بانکی، به رشد اقتصادی و تحقق عدالت مالی کمک کند.

مدنی زاده در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کرده اند. استفاده از سامانه های پیش بینی شده در قانون، صندوق های تضمین و شرکت های اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک می کنند. همچنین، توسعه فین تک ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینه های عملیاتی بانک ها و تأمین مالی را کاهش می دهد و بهره وری اقتصاد را افزایش می دهد. این بستر می تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست هم اندیشی توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک:

الگوی بانک تجارت تا 50 درصد هزینه تامین مالی را کاهش می دهد

دکتر علی اکبر میدری ضمن قدردانی از نقش مؤثر بانک تجارت در طراحی مدل نوین تأمین مالی، گفت: با همکاری بانک تجارت و بخش خصوصی، نرم افزاری طراحی شده تا تولیدکنندگان خرد بتوانند به طور مستقیم مواد اولیه مورد نیاز خود را خریداری کنند. در این فرایند، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون پرداخت ها را تضمین می کند و تأمین کننده مواد اولیه نگرانی از بابت دریافت وجه نخواهد داشت.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که با این روش، نرخ تأمین مالی حداقل به نصف کاهش می یابد افزود: با این کار واحدهای خرد به تسهیلات ارزان قیمت تری نسبت به شرایط فعلی دسترسی خواهند داشت. همچنین امکان استفاده از تسهیلات اشتغال وزارت اقتصاد و تعاون برای خرید تجهیزات اولیه مانند چرخ خیاطی فراهم می شود.

وی با اشاره به اجرای موفق این طرح در استان های همدان و زنجان اظهار داشت: نتایج اولیه بسیار مثبت بوده و در آینده نزدیک، اجرای آن در سطح ملی آغاز خواهد شد. این طرح علاوه بر کاهش هزینه های تولید، موجب شفافیت در زنجیره ارزش، افزایش بهره وری، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای جایگاه تولیدکنندگان داخلی در بازار رسمی می شود.

دکتر میدری در ادامه افزود: بانک تجارت با رویکرد توسعه ای خود، در این طرح مسئولیت طراحی و ارائه بسته های اعتباری اختصاصی، اعتبارسنجی تولیدکنندگان و سامان دهی زنجیره تامین مواد اولیه و فروش را بر عهده دارد و نقش راهبردی در تحقق سیاست های اشتغال زایی وزارت تعاون ایفا می کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: با همکاری میان بانک تجارت، صندوق ضمانت تعاون و بخش خصوصی، می توان صنعت پوشاک کشور را از چالش هایی چون کمبود منابع مالی و ضعف زنجیره تأمین عبور داد و زمینه رشد، شفافیت و اشتغال پایدار را فراهم کرد.

در این نشست هم اندیشی معاونین وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصادی بانک مرکزی، استانداران استان های گلستان، همدان و زنجان، روسای کمیسیون صنعت و کمیسیون اجتماعی و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل بانک رفاه، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، روسای اتاق های بازرگانی ایران و تهران، رییس اتحادیه تولید و صادرات پوشاک ایران و مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون حضور داشتند.