به گزارش پارسینه به نقل از اقتصاد ایرانی، ضرب الاجل جدید مجلس به دولت برای اجرای قانون کالابرگ، چالش ها و فرصت های جدیدی را مطرح کرده است. طبق گفته های نائب رییس مجلس، آخرین مهلت اجرای این قانون تا پایان آبان ماه خواهد بود. این موضوع در حالی مطرح شده است که مرحله پنجم طرح کالابرگ در آستانه بحرانی جدید قرار دارد.

حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رییس مجلس، در جلسه علنی امروز تاکید کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول اجرای این قانون بوده و باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. وی افزود: مجلس بر اجرای این طرح نظارت کامل داشته و تا پایان آبان منتظر نتایج نهایی خواهد بود.

جبار کوچکی نژاد، نماینده رشت، در تذکر خود به وضعیت اقتصادی خانواده ها اشاره کرد. وی گفت: تورم روزافزون و افزایش قیمت کالاها باعث کاهش توان خرید مردم شده است و تاکید کرد که مجلس باید اقدامات فوری و مشخصی برای رفع این مشکل انجام دهد.

طرح کالابرگ الکترونیکی با هدف حمایت مستقیم از معیشت خانوارها و مدیریت تورم طراحی شده است. این طرح به خانوارهای مشمول اجازه می دهد کالاهای اساسی را با قیمت یارانه ای خریداری کنند. همچنین با استفاده از فناوری های نوین، فرآیند توزیع کالاها شفاف تر شده و از فساد و رانت جلوگیری خواهد شد.

در بسته مقابله اقتصادی دولت، نقش وزارتخانه ها و سازمان های مختلف مشخص شده است:

بانک مرکزی: تنظیم سیاست ارزی و کنترل تورم

سازمان برنامه و بودجه: مدیریت هزینه ها و کسری

وزارت صنعت، معدن و تجارت: نگهداری زنجیره تأمین

وزارت اقتصاد: ارائه ابزار حمایتی نوین مانند کالابرگ و اصلاح نظام مالیاتی

این هماهنگی میان دستگاه ها باعث اجرای سریع تر و موثرتر طرح های حمایتی شده و از اثرات تحریم اقتصادی نیز کاسته است.

طرح کالابرگ الکترونیکی، همان طور که مجلس انتظار دارد، می تواند یک ابزار موثر برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها باشد. اما نکته مهم، نحوه اجرا و میزان موفقیت این طرح است. چالش های پیش روی این طرح شامل زیرساخت های دیجیتال، شفاف سازی سیستم توزیع و مدیریت منابع ارزی است. اگر دولت بتواند این چالش ها را مدیریت کند، احتمالا این طرح به یکی از موفق ترین پروژه های اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.