در این گزارش، ابتدا به ضرورت چنین طرحی پرداخته، سپس سازوکار، مزایا و چالش های آن را بررسی می کنیم و در نهایت اثرات آن بر اقتصاد کلان تحلیل خواهیم کرد.

فشار تورمی و افزایش هزینه زندگی، توان اقتصادی دهک های پایین را کاهش داده است.

خانوارهای کم درآمد اغلب به منابع مالی پرهزینه، مانند بازارهای غیررسمی، دسترسی دارند که نرخ بهره بالایی دارند.

برای دستیابی به عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی، باید ابزارهایی ارائه شود که دسترسی به سرمایه با هزینه اندک برای این قشر فراهم گردد.

در عین حال، تخصیص منابع نقدی بدون برنامه ممکن است به هدایت منابع به بازارهای غیرمولد منجر شود؛ لذا لزوم کنترل و هدایت منابع مشهود است.

طرح اعتبار ملی ایرانیان، برنامه ای است که به گفته وزیر اقتصاد شامل انواع تسهیلات ارزان قیمت برای خانوارها، به ویژه دهک های پایین خواهد بود. این طرح یکی از شش برنامه اصلی دولت در صد روز اول است. هدف آن، ایجاد یک شبکه تأمین مالی زنجیره ای و غیرتورمی است که اعتبار از نقطه پایانی، یعنی خانوارها یا مصرف کنندگان نهایی، تعریف شده و در داخل زنجیره تولید به گردش درآید.

وزیر اقتصاد تأکید کرده است که این طرح می تواند به شبکه تأمین مالی زنجیره ای موسوم به SCF متصل شود. در این مدل، اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف شده و سپس در طول حلقه های تولید چرخش می یابد، به طوری که واحدهای میانی نیز از آن بهره مند شوند.

ابتدا اعتبار به بخشی از زنجیره، مانند تأمین کننده اولیه یا خانوار مصرف کننده، داده می شود.

سپس، بخشی از اعتبار در طول زنجیره به تولیدکنندگان و شرکت های واسط منتقل می شود.

این گردش اعتبار باعث کاهش نیاز به تزریق نقدینگی مجدد در هر مرحله شده و تقاضای نقدینگی کلی اقتصاد را کاهش می دهد.

به این ترتیب، هزینه تأمین مالی کل بنگاه ها کاهش یافته و دسترسی به اعتبار برای فعالان کوچک تسهیل می شود.

به موجب اعلام وزیر اقتصاد، این طرح شامل تسهیلات ارزان قیمت برای خانوارهای دهک پایین خواهد بود. بانک ملی نیز امکان اعطای وام تا سقف 700 میلیون تومان تحت عنوان اعتبار ملی را فراهم کرده است، با نرخ سودهایی مانند 14٪، 18٪ و 23٪ و بازپرداخت 12 تا 60 ماهه.

یکی از مزایای مهم طرح اعتبار ملی، امکان حذف یا کاهش فرآیند ضامن حضوری است. ضامن می تواند به صورت آنلاین تأیید شود و متکی بودن به رتبه اعتباری متقاضی جایگزین روش های سنتی تضمین شود.

با کاهش تقاضای نقدینگی ناشی از تزریق مکرر، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و این امر منجر به کاهش تورم می شود. همچنین هدایت منابع به بخش های مولد، موجب عدم انتقال منابع به بازارهای غیرمولد خواهد شد.

در ترکیب با سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی، این طرح می تواند منابع را به طور هدفمند به سمت کالاها یا خدمات تولیدی هدایت کند. بدین ترتیب تزریق یارانه یا اعتبار به خانوارها کنترل شده و با جهت گیری مشخص انجام می شود.

یکی از چالش ها، تعیین صحیح رتبه اعتباری افراد است. اگر رتبه بندی درست نباشد، ممکن است افراد پرریسک تسهیلات بیشتری دریافت کنند که بازپرداخت آن ها به مشکل بخورد. سیستم های اعتبارسنجی بانکی در کشور وجود دارد که سوابق مالی افراد را بررسی می کند.

اگر تخصیص اعتبار به صورت نامعقول انجام شود یا بازپرداخت های زیادی معوق گردد، منابع بانکی ممکن است تحت فشار قرار گیرند. طراحی تضمین ها، صندوق های تضمین و شرکت های اعتبارسنجی تقویت کننده در اکوسیستم تأمین مالی ضروری است.

در برخی موارد ارائه ضامن یا وثیقه ممکن است نیاز باشد، به ویژه برای متقاضیان با رتبه پایین. سازوکار ضمانت و وثیقه باید به گونه ای طراحی شود که مانع دسترسی افراد نشود.

پیچیدگی فنی در پیوند دادن سیستم اعتبار ملی با سیستم تأمین مالی زنجیره ای

ناهمگنی در سطح فناوری مناطق محروم

امکان سوءاستفاده در تخصیص اعتبار

نیاز به هماهنگی بین دستگاه های دولتی، بانک ها و فناوری اطلاعات

وزیر اقتصاد می گوید که طرح اعتبار ملی می تواند به سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی متصل شود و منابع یارانه ای را به شکل کنترل شده و با جهت گیری مشخص به سمت مصرف هدایت کند.

در اصلاح قیمت حامل های انرژی، طرح اعتبار ملی می تواند به عنوان ابزار حمایتی به کار رود. همچنین استفاده از فناوری های نو مانند فین تک برای کاهش هزینه های تأمین مالی یکی از اهداف آتی طرح است.

با گردش اعتبار در زنجیره، فرصت دسترسی به منابع مالی برای بنگاه های کوچکتر فراهم شده و این امر به حفظ اشتغال کمک می کند. بنگاه های کوچک منبع اصلی اشتغال کشور هستند و باید در سیاست تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

بانک ملی امکان اعطای وام طرح اعتبار ملی تا سقف 700 میلیون تومان را داراست. نرخ سود این وام 14٪، 18٪ یا 23٪ بوده و دوره بازپرداخت آن بین 12 تا 60 ماه است.

برای دریافت وام، لازم است حسابی در بانک ملی افتتاح شده و میانگین حساب بین 1 تا 12 ماه به عنوان پایه محاسبه امتیاز در نظر گرفته شود. همچنین متقاضی نباید معوقات بانکی داشته باشد و رتبه اعتباری مناسب ضروری است.

این طرح بسیاری از مراحل مانند افتتاح حساب، بررسی ضامن و درخواست وام را از طریق سامانه های دیجیتال پیش بینی کرده است تا پیچیدگی ها کاهش یافته و فرآیند تسریع شود.

با کاهش تقاضای نقدینگی از طریق گردش اعتبار در زنجیره به جای تزریق مستقیم متعدد، فشار بر پایه پولی کاهش یافته و کنترل تورم ممکن تر می شود.

دسترسی بنگاه های کوچک و متوسط به اعتبار ارزان تر باعث افزایش ظرفیت سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و در نتیجه بیکاری کاهش یافته و رشد اقتصادی داخلی تقویت می شود.

افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی، کاهش هزینه تأمین مالی و هدایت منابع به بخش های مولد به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد. اجرای پایدار این طرح می تواند سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد.

طرح اعتبار ملی ایرانیان، اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می تواند نقطه عطفی در سیاست اقتصادی دولت باشد و امکان دسترسی خانوارهای کم درآمد به تسهیلات ارزان، هدایت منابع به سمت تولید، کاهش فشار تورمی و تقویت اشتغال را فراهم کند. موفقیت آن بستگی به طراحی دقیق سیستم اعتبارسنجی، تضمین ها، زیرساخت فناوری و هماهنگی بین نهادهای ذی ربط دارد.

تقویت سامانه اعتبارسنجی برای کاهش ریسک اجرای طرح

تخصیص اعتبار به صورت تدریجی و آزمایشی در مناطق کم تر برخوردار

نظارت دقیق بر بازپرداخت ها و اصلاحات لازم در صورت تأخیر

تقویت زیرساخت های فناوری بانکی در مناطق محروم

آموزش خانوارها و کسب وکارها برای استفاده بهینه از تسهیلات

ارتباط مستمر با بازار سرمایه جهت حمایت از بنگاه های بزر