در شرایطی که فشارهای اقتصادی بر خانوارهای کم‌درآمد سنگینی می‌کند، یکی از راهکارهای مؤثر دولت‌ها، اعطای وام ارزان قیمت و هدفمند است. وزیر اقتصاد در تازه‌ترین سخنان خود از اجرایی شدن طرح ملی اعتبار ایرانیان برای پرداخت تسهیلات به خانواده‌های دهک پایین خبر داده است — طرحی که می‌تواند گامی مؤثر در جهت عدالت اجتماعی و اقتصاد مردمی باشد.

در این گزارش، ابتدا به ضرورت چنین طرحی می‌پردازیم، سپس سازوکار و مزایا و چالش‌های طرح را بررسی می‌کنیم و در نهایت اثرات آن را بر اقتصاد کلان تحلیل خواهیم کرد.

فشار تورمی و افزایش هزینه زندگی، توان اقتصادی دهک‌های پایین را کاهش داده است.

خانوارهای کم‌درآمد اغلب به منابع مالی پرهزینه (مانند بازارهای غیررسمی) دسترسی دارند، که هزینه بهره بسیار بالا دارد.

برای دستیابی به عدالت اقتصادی و کاهش شکاف طبقاتی، باید ابزارهایی ارائه شود که دسترسی به سرمایه با هزینه اندک برای این قشر فراهم گردد.

در عین حال، اگر تخصیص منابع نقدی بدون برنامه باشد، ممکن است منابع به بازارهای غیرمولد هدایت شود؛ لذا لزوم کنترل و هدایت منابع مشهود است.

طرح اعتبار ملی ایرانیان، برنامه‌ای است که به گفته وزیر اقتصاد شامل انواع تسهیلات ارزان قیمت برای خانوارها به ویژه دهک‌های پایین خواهد بود. 
این طرح یکی از شش برنامه اصلی دولت در صد روز اول است. 
هدف آن، ایجاد یک شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای و غیر تورمی است که اعتبار از نقطه پایانی (یعنی خانوارها یا مصرف‌کنندگان نهایی) تعریف شود و در داخل زنجیره تولید به گردش درآید. 

وزیر اقتصاد تاکید کرده است که طرح اعتبار ملی می‌تواند به شبکه تأمین مالی زنجیره‌ای موسوم به SCF متصل شود. 
در این مدل، اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف می‌شود و سپس در طول حلقه‌های تولید چرخش می‌یابد، به طوری که واحدهای میانی نیز از آن بهره‌مند شوند. 

ابتدا اعتبار به بخشی از زنجیره (مثلاً تأمین‌کننده اولیه یا خانوار مصرف‌کننده) داده می‌شود.

سپس، بخشی از اعتبار در طول زنجیره به تولیدکنندگان و شرکت‌های واسط منتقل می‌شود.

این گردش اعتبار باعث کاهش نیاز به تزریق نقدینگی مجدد در هر مرحله می‌شود و تقاضای نقدینگی کلی اقتصاد را کاهش می‌دهد. 

به این ترتیب هزینه تأمین مالی کل بنگاه‌ها کاهش می‌یابد و دسترسی به اعتبار برای فعالان کوچک تسهیل می‌شود. 

به موجب اعلام وزیر اقتصاد، این طرح شامل تسهیلات ارزان قیمت برای خانوارهای دهک پایین خواهد بود. 
در برخی گزارش‌ها نیز اشاره شده است که بانک ملی امکان اعطای وام تا سقف 700 میلیون تومان تحت عنوان «اعتبار ملی» را دارد، با نرخ سودهایی مانند 14٪، 18٪ یا 23٪ و بازپرداخت 12 تا 60 ماهه. 

یک مزیت مهم طرح اعتبار ملی، امکان حذف یا کاهش فرآیند ضامن حضوری است. گزارش‌ها حاکی است که ضامن می‌تواند به صورت آنلاین تأیید شود.
همچنین متکی بودن به رتبه اعتباری متقاضی می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی تضمین شود. 

با کاهش تقاضای نقدینگی ناشی از تزریق مکرر، فشار بر پایه پولی کاهش می‌یابد و این امر منجر به کاهش تورم می‌شود.
در عین حال، هدایت منابع به بخش‌های مولد باعث می‌شود منابع مصرفی به بازارهای غیرمولد نرود. 

در ترکیب با سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی، این طرح می‌تواند منابع را به طور هدفمند به سمت کالاها یا خدمات تولیدی هدایت کند. 
بدین ترتیب تزریق یارانه یا اعتبار به خانوارها، کنترل‌شده و با جهت‌گیری مشخص انجام می‌شود. 

یکی از چالش‌ها، تعیین صحیح رتبه اعتباری افراد است. اگر رتبه‌بندی درست نباشد، ممکن است افراد پرریسک تسهیلات بیشتری دریافت کنند و بازپرداخت به مشکل بخورد.
در کشور ما سیستم‌های اعتبارسنجی بانکی وجود دارد که سوابق مالی افراد را بررسی می‌کند. 

اگر تخصیص اعتبار به صورت نامعقول انجام شود یا بازپرداخت‌های زیادی معوق گردد، منابع بانکی ممکن است تحت فشار قرار گیرند.
لزوم طراحی تضمین‌ها، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی تقویت‌کننده در طراحی اکوسیستم تأمین مالی مطرح است. 

در برخی موارد، ارائه ضامن یا وثیقه ممکن است نیاز باشد، به ویژه برای متقاضیان با رتبه پایین.
باید سازوکار ضمانت و وثیقه به گونه‌ای طراحی شود که مانع دسترسی شوندگان نشود.

پیچیدگی فنی در پیوند دادن سیستم اعتبار ملی با سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای

ناهمگنی‌ در سطح فناوری در مناطق محروم

سوءاستفاده احتمالی در تخصیص اعتبار

نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌های دولتی، بانک‌ها و فناوری اطلاعات

وزیر اقتصاد می‌گوید که طرح اعتبار ملی می‌تواند به سیستم یارانه و کالابرگ الکترونیکی متصل شود، به طوری که زمانی که دولت قصد تخصیص یارانه در قالب کالابرگ را دارد، اعتبار در داخل زنجیره حرکت کند. 
بدین ترتیب منابع یارانه‌ای به شکل کنترل شده و با جهت‌گیری مشخص به مصرف می‌رسند. 

مدنی‌زاده اشاره کرده است که در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، طرح اعتبار ملی می‌تواند به عنوان ابزار حمایتی به کار رود. 
همچنین استفاده از فناوری‌های نو (فین‌تک) برای کاهش هزینه‌های تأمین مالی یکی از اهداف آتی طرح است. 

با گردش اعتبار در زنجیره، فرصت دسترسی به منابع مالی برای بنگاه‌های کوچکتر فراهم می‌شود و این امر به حفظ اشتغال کمک می‌کند.
وزیر اقتصاد تاکید کرده است که بنگاه‌های کوچک منبع اشتغال اصلی کشور هستند و باید در سیاست تأمین مالی مورد توجه قرار گیرند.

مطابق گزارش‌ها، بانک ملی امکان اعطای وام طرح اعتبار ملی تا سقف 700 میلیون تومان را دارد. 
نرخ‌های سود اشاره شده شامل 14٪، 18٪ و 23٪ است.
دوره بازپرداخت بین 12 تا 60 ماه است

برای دریافت این وام، لازم است حسابی در بانک ملی افتتاح شود و میانگین حساب از 1 تا 12 ماه به عنوان پایه محاسبه امتیاز تعیین شود
برخی گزارش‌ها می‌گویند می‌توان بدون ضامن یا با ضامن غیرحضوری (آنلاین) اقدام کرد. 
در ضمن، متقاضی نباید معوقات بانکی داشته باشد و رتبه اعتباری مناسب لازم است. 

طرح پیش‌بینی می‌کند بسیاری از مراحل (افتتاح حساب، بررسی ضامن، درخواست وام) از طریق سامانه بام یا ابزارهای دیجیتال انجام شود. 
این ویژگی باعث کاهش پیچیدگی و تسریع فرآیند خواهد شد.

با کاهش تقاضای نقدینگی از طریق گردش اعتبار در زنجیره به جای تزریق مستقیم متعدد، فشار بر پایه پولی کاهش می‌یابد و کنترل تورم ممکن‌تر می‌شود.
در بلندمدت، اگر طرح به درستی اجرا شود، می‌تواند به تعادل پولی کمک کند.

از آنجا که بنگاه‌های کوچک و متوسط عمده اشتغال را ایجاد می‌کنند، با دسترسی به اعتبار ارزان‌تر، ظرفیت سرمایه‌گذاری و اشتغال آن‌ها افزایش خواهد یافت.
در نتیجه بیکاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی داخلی تقویت می‌شود.

افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، کاهش هزینه تامین مالی و هدایت منابع به بخش‌های مولد، همگی به رشد اقتصادی کمک خواهند کرد.
اگر طرح به صورت گسترده و پایدار اجرا شود، می‌تواند سهم تولید را در اقتصاد افزایش دهد.

طرح اعتبار ملی ایرانیان، اگر به درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند یک نقطه عطف در سیاست اقتصادی دولت باشد. این طرح امکان دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به تسهیلات ارزان، هدایت منابع به سمت تولید، کاهش فشار تورمی و تقویت اشتغال را فراهم می‌کند.
با این حال، موفقیت آن بستگی به طراحی دقیق سیستم اعتبارسنجی، تضمین‌ها، زیرساخت فناوری و هماهنگی بین نهادهای ذی‌ربط دارد.
چشم‌انداز مطلوب این است که این طرح به سال‌های بعد نیز منتقل شود و به یک هسته مرکزی سیاست تأمین مالی هدفمند تبدیل گردد.

تقویت سامانه اعتبارسنجی برای کاهش ریسک اجرای طرح

تخصیص اعتبار به صورت تدریجی و آزمایشی در مناطق کم‌تر برخوردار

نظارت دقیق بر بازپرداخت‌ها و اعمال اقدامات اصلاحی در صورت تأخیر

تقویت زیرساخت‌های فناوری بانکی در مناطق محروم

آموزش خانوارها و کسب‌وکارها برای استفاده بهینه از این تسهیلات

ارتباط مستمر با بازار سرمایه و حمایت از بنگاه‌های بزرگ از آن مسیر