به گزارش پارسینه به نقل از خودرویک، سالار ساکت با تشریح دو سناریوی متفاوت برای برنج هندی و پاکستانی، معتقد است که دولت به جای حل ریشه ای مشکلات، با تصمیماتی مانند ایجاد انحصار دولتی در توزیع و قیمت گذاری دستوری غیرواقعی، خود به عامل اصلی التهاب تبدیل شده و همزمان از بحران های بزرگ تری مانند بازار نهاده های دامی غافل مانده است.

بر اساس این تحلیل، بازار برنج وارداتی در حال حاضر به دو بخش کاملاً مجزا تقسیم شده است:

قیمت مصوب هر کیلوگرم برنج پاکستانی در عمده فروشی 60 هزار تومان و در خرده فروشی 65 هزار تومان است. اما مشاهدات میدانی از فروش این کالا تا 150 هزار تومان حکایت دارد. ریشه این جهش قیمت، یک زنجیره از تصمیمات اشتباه دولتی است:

از منظر این فعال بخش خصوصی، راه حل آرامش بازار برنج، نه در دخالت بیشتر دولت و ایجاد انحصارهای جدید، بلکه در اصلاح سیاست های فعلی است. دولت باید به جای تمرکز وسواس گونه بر یک کالا، نگاهی جامع به کل زنجیره تأمین مواد غذایی داشته باشد، قیمت گذاری را به مکانیسم واقعی بازار نزدیک کند و موانع را از سر راه واردات قانونی توسط بخش خصوصی بردارد. در غیر این صورت، بحرانی که امروز در بازار برنج پاکستانی شاهد آن هستیم، فردا گریبان گیر برنج هندی و سایر کالاهای اساسی خواهد شد.