حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ارز های رفع تعهد نشده در سال اخیر، در صفحه خود نوشت: بررسی آمارهای رسمی نشان می دهد که از سال 1401 تا 1404 مجموع صادرات محصولات پالایشی، پتروشیمی و فلزی کشور به بیش از 90 میلیارد دلار رسیده است، اما از این میزان صادرات 26.7 درصد از ارز حاصل از این صادرات به کشور بازگشته است. این نسبت در دوره پنج ساله قبل (1397 تا 1401) نیز حدود 17.9 درصد بوده است.

بر اساس این آمار، طی سال های 1401 تا 1404، محصولات پالایشی با صادرات 32.7 میلیارد دلار بوده که 8.7 میلیارد دلار ارز را برنگرداندند، که این مقدار معادل حدود 26.6 درصد می شود. صادرات پتروشیمی نیز با مجموع 24.5 میلیارد دلار، 2.7 میلیارد دلار بازگشت ارز نداشته که معادل 11 درصد از کل ارز صادراتی این بخش است که برنگشته است. در همین مدت، محصولات فلزی با صادرات 33.7 میلیارد دلار، 12.9 میلیارد دلار از منابع ارزی خود را بازنگردانده اند؛ یعنی 38.2 درصد از کل ارز صادراتی این گروه.

این در حالی است که از ابتدای سال 1401 و با ابلاغ اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تمام صادرکنندگان موظف به بازگرداندن 100 درصد ارز حاصل از صادرات خود شده اند و تخطی از این تعهد، مشمول پیگرد قانونی است. با این حال، داده های موجود نشان می دهد که میزان بازگشت ارز همچنان فاصله قابل توجهی با هدف گذاری سیاست گذار دارد.

کارشناسان معتقدند با وجود رشد صادرات، تداوم عدم بازگشت کامل ارزهای صادراتی می تواند فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد کند و زمینه ساز نوسانات ارزی شود. به گفته فعالان اقتصادی، یکی از علل این وضعیت، اختلاف نرخ ها در بازار رسمی و غیررسمی و عدم جذابیت عرضه ارز در سامانه های رسمی است.

بانک مرکزی و کارگروه بازگشت ارز پیش تر هشدار داده اند که صادرکنندگانی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکنند، در فهرست متخلفان ارزی قرار خواهند گرفت و مشمول محرومیت های تجاری می شوند.

انتهای پیام/