به نقل از ایلنا، بررسی های نشان می دهد که ارزش واقعی حداقل دستمزد کارگران از فروردین سال 1395 تا مهرماه 1404، با سقوطی 261 درصدی، از 238 دلار به 91 دلار در ماه رسیده است.

این به آن معناست که دستمزد واقعی کارگران در سال جاری، تنها 38 درصدِ حقوقی است که حدود 9 سال پیش دریافت می کردند؛ روندی که زندگی میلیون ها خانوار ایرانی را در تنگنای شدید معیشتی قرار داده است.

در فروردین ماه سال 1395، با دلار 3،400 تومانی در بازار آزاد، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار بدون مزایا 812 هزار تومان بود که معادل 238 دلار ارزش داشت. با احتساب مزایای جانبی، این رقم به نزدیک 300 دلار نیز می رسید.

حالا که 9 سال از آن زمان گذشته، با جهش 33.5 برابری قیمت دلار که امروز به حدود 114 هزار تومان رسیده، حداقل دستمزد فقط 10 برابر رشد کرده و به حدود 10 میلیون و 400 هزار تومان (معادل 91 دلار) افزایش یافته است. حتی با افزودن تمام مزایای شغلی، دریافتی ماهانه یک کارگر به سختی به 110 دلار می رسد.

این سقوط ارزش پول ملی در کنار سیاست های سرکوب مزدی ، شکافی عمیق میان درآمد و هزینه های زندگی ایجاد کرده است که با یارانه های اندک دولتی به هیچ وجه پر نمی شود.

تأثیر این اضمحلال اقتصادی در سفره های مردم به وضوح قابل مشاهده است. بر اساس محاسبات مستقل سبد معیشت که توسط فرامرز توفیقی، فعال کارگری، انجام شده، حداقل دستمزد 15 میلیون و 100 هزار تومانی یک خانواده 3.3 نفره، تنها 12.43 درصد از هزینه های حداقلی زندگی را پوشش می دهد.

به عبارت دیگر، حقوق یک ماه کارگر فقط برای مخارج ساده و اولیه به اندازه 5 تا 6 روز ابتدایی ماه کفایت می کند و هزینه سبد خوراکی ها به تنهایی از کل دستمزد بسیاری از کارگران، حتی نیرو های متخصص، فراتر رفته است.

این وضعیت، کارگران را به مشاغل دوم و سوم کشانده تا بتوانند از پس اجاره خانه و تامین حداقل های زندگی برآیند. از مسافرکشی و دستفروشی گرفته تا جمع آوری ضایعات، بسیاری از کارگران به هر کاری روی می آورند تا از فروپاشی کامل اقتصادی خانواده خود جلوگیری کنند.

بر اساس آمار های میدانی روزنامه هم میهن، افزایش شدید قیمت ها قدرت خرید مردم برای تأمین پروتیین های حیوانی و گیاهی را به شدت تحلیل برده است. با رسیدن قیمت هر کیلو گوشت قرمز به حدود 900 هزار تومان، فروش آن در برخی مناطق با کاهش 30 تا 40 درصدی مواجه شده و شکاف مصرف این کالا بین دهک دهم و دهک اول درآمدی به 27 برابر رسیده است.

این بحران، الگوی خرید را به سمت مقادیر کمتر سوق داده، به طوری که خرید حبوبات از کیلویی به نیم کیلویی و تخم مرغ از شانه ای به دانه ای تغییر کرده است. در این میان، خانواده ها به ناچار به جایگزین های ارزان تر مانند پنیر های کم کیفیت تر روی آورده و حتی تقاضا برای خرید ضایعات مرغ نیز افزایش پیدا کرده است.

بهرام حسنی نژاد، فعال کارگری و رییس اسبق انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو، امیدی به بازگشت سطح زندگی کارگران حتی به شرایط نه چندان مطلوب سال 1395 ندارد. او در گفت و گو با خبرنگار ایلنا گفته است که زندگی مزدبگیران از نظر کیفی و کمی تنزل کرده و به مرحله تأمین معاش صرف رسیده است.

به گفته او، وقتی کارگر مجبور است برای پرداخت کرایه خانه به هر کاری تن دهد، دیگر شأن و منزلتی برای او باقی نمی ماند و در نظامی که آموزش و پرورش طبقاتی است، فرزندان این قشر نیز آینده ای روشن پیش رو ندارند.

این فعال کارگری با انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت های مختلف می گوید: هر دولتی که روی کار آمده، سیاست های ضدکارگری دولت قبل را تکمیل کرده است. به باور او، رکوردشکنی های پیاپی قیمت دلار به معنای فقیرتر شدن مزدبگیران و ثروتمندتر شدن دلالان و رانت خواران است و این شکاف اجتماعی روزبه روز عمیق تر می شود.

در شرایطی که شورای عالی کار به عنوان نهاد متولی تعیین دستمزد در سکوت و انفعال به سر می برد، به نظر می رسد سقوط به سمت قعر جدول زندگی برای میلیون ها کارگر ایرانی همچنان ادامه دارد.