به گزارش پارسینه رییس سازمان برنامه و بودجه دولت چهاردهم در یک اظهارنظر مهم اعلام کرد: یکی از اهداف اصلی دولت، ارائه یک بسته معیشتی جدید و جامع برای حمایت از اقشار کم درآمد و ارتقای عدالت در جامعه است. این بسته معیشتی که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، ترکیبی از حمایت های اقتصادی و اجتماعی را در بر دارد و به گفته وی، تلاش دولت بر تضمین اجرای طرح هایی است که بیشترین منفعت را برای مردم به همراه داشته باشد.

حمید پورمحمدی در خصوص تحقق عدالت در توسعه کشور گفت: عدالت مفهومی گسترده و چندوجهی دارد. در توصیف آن، کار نسبتاً آسانی پیش رو داریم اما در مرحله اجرا، با چالش های بسیاری مواجه می شویم. از دیدگاه وی، هر فرد از زاویه ای متفاوت به عدالت نگاه می کند و این موضوع باعث می شود که نظرات واحدی در این زمینه شکل نگیرد.

وی اضافه کرد: در راستای تلاش برای تحقق عدالت، باید منابع موجود به گونه ای استفاده شوند که بیشترین منفعت و بازدهی را برای عموم مردم به همراه داشته باشد. بر اساس گفته های وی، این نگرش می تواند به پیشبرد اهداف عدالت محور در بودجه بندی کشور کمک کند.

پورمحمدی با اشاره به اقدامات اخیر دولت، اظهار داشت: برای اولین بار در سال های اخیر، پرداخت مطالبات گندم کاران با سرعت بیشتری انجام شده است؛ به گونه ای که 95 درصد این مطالبات پیش از پایان شهریورماه پرداخت شده است. وی این روند را در مقایسه با سال های گذشته یک قدم بزرگ در جهت حمایت از کشاورزان عنوان کرد.

یکی از موضوعات مهم دیگر که پورمحمدی به آن اشاره کرد، پرداخت های دولت برای دارو است. وی این پرداخت ها را فوق العاده و حیاتی دانست و تاکید کرد که توجه به بخش درمان و سلامت جامعه از اولویت های اصلی دولت است.

پورمحمدی در ادامه افزود: دولت در حال حاضر به طور جدی پیگیر ارائه یک بسته معیشتی برای اقشار ضعیف جامعه است. وی بیان کرد که این بسته بخشی از برنامه های استراتژیک دولت برای برطرف کردن نیازهای حیاتی عموم مردم و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده های کم درآمد محسوب می شود.

بررسی های کارشناسان نشان می دهد که اجرای موفقیت آمیز این بسته معیشتی جدید می تواند تأثیر چشمگیری در کاهش نابرابری های اقتصادی داشته باشد. با این حال، وابستگی به منابع پایدار مالی برای تأمین این بسته ها، از چالش های مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد. به نظر می رسد، دولت چهاردهم در تلاش است با افزایش شفافیت در تخصیص منابع و اولویت بندی نیازهای جامعه، گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی بردارد.