خانه شرکت ملی نفت ایران در لندن به ارزش 100 میلیون پوند (125 میلیون دلار) به نفع شرکتِ اماراتی کرسنت مصادره شد. به همین راحتی ملک 50 ساله شرکت نفت دود هوا شد. تازه این بخشی از هزینه ای است که به خاطر هنرنمایی برخی ها پرداختیم و بخش اعظمش هنوز مانده که باید پرداخت شود. نمی خواهم به پرونده کرسنت بپردازم. مسئولان محترم حقوقی و قضایی باید میز محاکمه بانیان این وضعیت را برپا کنند. حرف من ، حرف مردم است؛ به هر حال در این پرونده یا کسانی که قرارداد کرسنت را منعقد کرده اند، مقصرند یا کسانی که جلوی انجام آن را گرفته اند. برای ما مردم هم فرقی نمی کند مقصر کیست. ما می خواهیم در محکمه ای عادلانه حق مردم استیفا شود. آنان که این خسارت هنگفت را به کشور زدند، جوابگو باشند. تازه کل غرامت، کسری از زیانی است که وارد شده است و چنان که گفته می شود، «عدم النفع» این پروژه  چند ده میلیارد دلاری، چندین برابر غرامتی است که بر شانه ما بار شده است. باید دقیقا مقصر مشخص شود. محاکمه و محکوم گردد تا دیگران هم حساب کار دست‎شان بیاید.  حق باید احقاق شود. کم بگذاریم برخی افراد و جریانات فراوان برخواهند داشت. جلویش را نگیریم به تکرار خواهد رسید چنان که در فوتبال این قبیل  «افتضاحات» مکرر اتفاق می افتد. هم آبروی ما را می برند و هم اموال بیت المال را به باد فنا می دهند. اگر یک جا جلوی بدعملی ها و«نفهم‎کاری ها» گرفته نشود، ویروس آن به همه جا سرایت خواهد کرد. هرجا که بحث داد و ستد باشد، روی خواهد داد. به نظر به روز شدن ماجرای تلخ کرسنت با این خبر، اقتضا می کند تا متولیان امر، دوطرف ماجرا را پشت میز بنشانند. نه صرفا میز مناظره که یک طرف دعوت می کند و یک طرف جا خالی می دهد. پُشت میزی که از نشستن نتوانند«در» بروند. بیت المال باید استیفا شود آن هم به حسابِ «فمن یعمل مثقال ذره» این که چه   کسانی باید زمین‎گیر این افتضاح شوند، فرق نمی کند.