آیت‌الله سبحانی از رییس قوه قضاییه خواست شرط عندالمطالبه برای پرداخت مهریه از عقدنامه‌ها حذف شود.

جوان آنلاین: 2 هزار نفر فقط به خاطر مهریه در زندان‌ها عمرشان تلف می‌شود؛ زندانی که البته موجب استیفای حقوق زنان هم نمی‌شود. این وضعیت جامعه ما در سایر بخش‌ها هم هست: قواعد اسلامی را یا اجرا نمی‌کنیم یا نصفه و نیمه اجرا می‌کنیم و خودمان را به دردسر می‌اندازیم. با اینکه قانون مدنی یک مقرره مشخص در رابطه با مهریه دارد، مجبور شده‌ایم تا کنون ده‌ها حذف و اضافه قانونی و آیین‌نامه‌ای داشته باشیم تا بلکه بتوانیم اوضاع نابسامان مهریه را بسامان کنیم. هنوز هم ولی هم زنان ایرانی از قوانین و دستورالعمل‌های مهریه‌ای ناراضی‌اند، هم مردان بسیاری به خاطر مهریه در زندان گذران عمر می‌کنند. خانواده که کانون اصلی مهر و محبت است، با این تظاهر‌های نیم بند ما به اسلام و شریعت اسلامی، حالا و در مواردی به کانونی برای طرح دعوا‌های متعدد حقوقی تبدیل شده‌است. روز گذشته نامه‌ای از دفتر آیت‌الله سبحانی منتشر شد که در آن ایشان از رییس قوه قضاییه خواسته‌بود وضعیت مهریه را ساماندهی کند. بعید است این نامه دغدغه‌مندانه هم راه به جایی ببرد. 

تا بحث از اصلاح قانون مهریه مطرح می‌شود، فریاد فمینیست‌های اسلامی از یک‌سو و دیدگاه‌های تنگ نظرانه متحجران ضدزن هم از سوی دیگر، نسخه اصلاح مهریه را می‌پیچاند. هم در رویه پیامبر و اهل بیت (سلام‌الله علیها) و هم در احادیث متعدد اسلامی بر مهرالسنه و خوش یمنی مهریه پایین، تأکید شده‌است، اما قانون‌گذاری‌های ما تا کنون نتوانسته است این جنبه مهم از مهریه را در جامعه ایرانی تقویت کند. اکنون مهریه و دعوا‌های حقوقی آن، از جلسه اول خواستگاری گرفته تا جلسه آخر دادگاه، موضوع نزاع زن و شوهر و خانواده‌های آنهاست. یک طرف چشم بسته هزار شاخه رز و هزار بوسه را مهریه می‌کند، یکی دیگر با چشم و هم چشمی به تاریخ شمسی و چه بسا میلادی دخترخانم، یعنی چند صد سکه مطالبه مهریه دارد!

نامه آیت‌الله سبحانی خطاب به رییس قوه قضاییه

در نامه‌ای اخیر آیت الله سبحانی خطاب به رییس قوه قضاییه، این مرجع تقلید خواسته‌اند در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به جای عندالمطالبه بودن، عندالاستطاعه باشد. دفتر آیت الله سبحانی در تشریح این نامه تنظیم آن را با هدف تبیین برخی از چالش‌های موجود در اجرای احکام مرتبط با مهریه و ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح و بهبود روند‌های قانونی دانسته و خاطر‌نشان شده که انتشار عمومی این نامه که در تاریخ 13/ 11/ 1403 خطاب به رییس قوه قضاییه مرقوم شده، می‌تواند به آگاهی‌بخشی و گفت‌وگوی کارشناسی در زمینه حقوق خانواده و عدالت اجتماعی کمک کند. 

در این نامه آیت‌الله سبحانی بیان کرده‌اند: در جلسه‌ای با کارشناسان رفع مشکل زندانیان مهریه و استماع سخنان آنان، به نظر رسید که موضوع را با جنابعالی در میان بگذارم تا مشکل به صورت ریشه‌ای حل شود. بخصوص استفاده در این مورد زیاد است. 

این مرجع تقلید با اشاره به اینکه صحت و شرط مشروعیت مهریه آن است که مرد توانایی انجام آن را داشته باشد و شرط خلاف آن، از نظر فقهی اصولاً مشروع نبوده و الزام‌آور نمی‌باشد. این مسئله در باب شروط عقد هم مطرح شده‌است، آورده‌اند: بنابراین باید در تمام عقدنامه‌ها، پرداخت مهریه به عندالاستطاعه باشد نه عندالمطالبه و لذا زوجه به هنگام درخواست مهریه باید استطاعت زوج را در نظر بگیرد و اگر مستطیع باشد، مطالبه کند و در غیر این صورت حق مطالبه نخواهد داشت و در نتیجه کشیدن موضوع به محکمه بی‌وجه خواهد‌بود. 

در نهایت آیت الله سبحانی اینگونه پیشنهاد داده‌اند که «شورای محترم فقهی خود مسئله را به صورت لایحه به مجلس بفرستد تا در صورت تصویب به محاضر ابلاغ شود که در عقدنامه‌ها قید شود که مهر عندالاستطاعه است نه عندالمطالبه.»

زندانیان مهریه

از دیرباز بخش قابل‌توجهی از جمعیت زندان‌های کشور را زندانیان مهریه تشکیل می‌دهند که اکثراً به‌دلیل آنکه در زمان عقد مهریه سنگینی را تقبل کرده و اکنون توانایی پرداخت آن را ندارند به زندان افتاده‌اند. در میان این زندانیان همه جور فردی از همه نوع قشری وجود دارد از کارگر ساده تا استاد دانشگاه هستند افرادی که مهریه‌های زیادی را اصطلاحاً در زمان مهربرون متقبل شده و با فاصله کم بعد از ازدواج یا حتی بعد از چند دهه زندگی مشترک به‌دلیل اینکه توانایی پرداخت مهریه مورد مطالبه زن را نداشته و ندارند، به زندان افتاده‌اند. طبیعی است که هر فردی تلاش خود را انجام دهد که به بند زندان نیفتد، اما اینکه فرد نه مثلاً بابت بالا رفتن از دیوار خانه مردم بلکه بابت تعهدی که در زمان شیرین ازدواج داده، مجبور شود آب خنک زندان را بخورد، یک طنز تلخ است. 

همواره آمار‌های متفاوتی در خصوص تعداد زندانیان کشور منتشر می‌شود؛ آمار دقیق و به‌روز برای تعداد زندانیان مهریه هم در ایران متفاوت است که براساس آن برآورد‌هایی وجود دارد، مثلاً در تابستان ‎1397 گفته شده حدود 3هزار و600 نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد این آمار در تیر 1399 به یکباره به 962 نفر زندانی تقلیل پیدا کرده و در اردیبهشت ‎1401 به کمتر از 600 نفر رسیده‌است، ولی در آذر ‎1403 رییس ستاد دیه گفته است حدود هزارو941 نفر زندانی بدهکار مهریه در زندان‌ها هستند. با این حال آمار‌ها معمولاً فقط شامل کسانی است که واقعاً به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه یا استنکاف از پرداخت در زندان هستند. یعنی آنهایی که حکم داده شده، اما توانسته‌اند با قسط، ضمانت یا مقدماتی مشکل را برطرف کنند، در این آمار‌ها حضور ندارند. از سوی دیگر تعریف دقیق زندانی مهریه می‌تواند متفاوت باشد؛ بعضی آمار‌ها شامل کسانی‌اند که آزاد شده‌اند، اما هنوز محکوم به پرداخت هستند را می‌گویند و بعضی دیگر فقط زندانیان در‌بند را محاسبه می‌کنند. 

اخیراً سیداسدلله جولایی، رییس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور با اشاره به اینکه سال گذشته، 11 هزار و 440 زندانی آزاد شده‌اند، خاطر نشان کرده که حدود 30 درصد این زندانیان آزاده شده را زندانیان بدهکار مهریه به خود اختصاص می‌دهند. جولایی با بیان اینکه نصف زندانیان مهریه در پنج استان کشور نگهداری می‌شوند، گفت: هم اکنون 2 هزارو 744 زندانی در ندامتگاه‌های کشور تحمل حبس می‌کنند که از این جمعیت، استان‌های تهران با 345 زندانی، فارس با 343 زندانی، خراسان رضوی با 189 زندانی، اصفهان با 186 زندانی و مازندران با 134 زندانی تقریباً هزارو 200 نفر از زندانیان مهریه را پذیرا هستند که تحدید در شرایط آزادی این افراد، مانند تسهیل در روند رسیدگی آنها، آثار سویی در تزاید زندانیان خواهد داشت. رییس هیئت‌مدیره ستاد دیه کشور با تأکید بر اینکه در آزادی زندانیان مهریه از تمهیدات قانونی نهایت استفاده را داریم، گفت: در آزادی هزارو 154 زندانی بدهکار مهریه در پنج ماه نخست امسال، با ارائه دادخواست اعسار، از اصل بیش از 76 درصد مبالغ محکوم‌به کسر شده‌است.

رویه معمول در خصوص مهریه 

هر چند بنابر قول معروف فقهی و قانونی زن می‌تواند کل مهریه را هر لحظه پس از جاری شدن عقد مطالبه کند و هیچ محدودیتی در مطالبه آن وجود ندارد، اما در عمل و براساس رویه معمول دادگاه‌ها که در بسیاری از موارد ازسوی شعبات اجرای احکام انجام می‌شود، تلاش می‌شود به دلیل قوانین مربوط به زندان بدهکاران و شرایط اقتصادی، رویه‌ای خاصی برای مهریه شکل بگیرد. در این رویه هر چند زن می‌تواند دادخواست مطالبه کل مهریه بدهد، ولی سقف اجرای حکم حبس بدهکار و طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، فقط تا 110 سکه ضمانت اجرای کیفری حبس بابت مهریه وجود دارد؛ یعنی اگر شوهر مهریه را نپردازد، زن می‌تواند تا سقف 110سکه تقاضای جلب و حبس بدهد و بیشتر از 110سکه فقط در صورتی وصول می‌شود که مرد توانایی مالی داشته باشد و اموال یا درآمدی معرفی شود. از سوی دیگر اگر شوهر توانایی پرداخت نداشته باشد، می‌تواند دادخواست اعسار بدهد و دادگاه معمولاً مهریه را قسط‌بندی می‌کند. 

با توجه به اوضاع نابسامان مهریه در جامعه ما اخیراً طرحی در مجلس درباره مهریه پیشنهاد شد که بر اساس اخبار و گزارش‌ها یکی از مواد پیشنهادی در طرح این است که اگر مهریه بیشتر از 14سکه تمام بهار آزادی باشد، ضمانت اجرای کیفری (مثل امکان جلب و زندان) فقط تا 14 سکه اعمال شود. به عبارت دیگر، مازاد بر 14سکه جنبه حقوقی/مدنی داشته باشد و صرفاً در صورت تمکن شوهر قابل مطالبه باشد. از سوی دیگر در پیشنهادات، نگهداشتن فرد در زندان به عنوان راهکار اصلی محدود یا تعدیل‌شده و در برخی موارد به جای زندان استفاده از سامانه‌های الکترونیکی مطرح شده‌است؛ مثلاً ماده‌ای در طرح می‌گوید حبس در این قانون اعم از نگهداری شخص در زندان یا محدود کردن شخص با استفاده از نظارت سامانه‌های الکترونیکی است. 

در نهایت در جلسه مجلس عنوان شد که طرح مزبور با محتوای ارائه شده منطبق نبوده است و به استناد ماده 195 آیین‌نامه داخلی مجلس، طرح جهت اصلاح به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شده‌است. در این میان دولت نیز از مخالفان طرح بود و برخلاف این طرح موضع گرفته و تأکید کرد که کاهش مهریه به 14سکه طرحی جزیی و ناقص است و نباید بدون توجه به سایر اجزای حقوق خانواده اجرا شود.

مهریه، همچنان در برزخ

پایبندی نیم‌بند ما به قوانین اسلامی، کانون گرم خانواده را هم تبدیل به کانون نزاع و درگیری کرده است. اساس مهریه، محبتی است که مرد نسبت به زن ابراز می‌کند، اما اکنون این محبت به وسیله‌ای برای تهدید و زندانی‌کردن تبدیل شده است. اصلاح مفاسد مهریه هم سال‌هاست اسیر دو طرز فکر اشتباه شده است؛ زن‌ستیز‌های متحجر و فمینیست‌های ضداسلام.

منبع: روزنامه جوان