سخنگوی هیئت‌رییسه مجلس گفت: عصر فردا (سه‌شنبه) جلسه‌ای در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده 118 به‌صورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.

عباس گودرزی نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با فارس، گفت: جلسه شورای هماهنگی مجلس با حضور رییس و اعضای هیئت رییسه، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی و جمعی از نمایندگان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست که باهدف بررسی موضوعات مهم و جاری کشور تشکیل شد، محور اصلی جلسه به بررسی ماده 118 قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص یافت. دراین‌خصوص، گزارش واصله از شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم موردبحث و بررسی قرار گرفت.

سخنگوی هیئت رییسه مجلس خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عصر فردا (سه‌شنبه) جلسه‌ای در صحن علنی مجلس برگزار خواهد شد که در آن، گزارش مذکور تبیین و ماده 118 به‌صورت دقیق تشریح و بررسی خواهد شد.

گودرزی تصریح کرد: گفتنی است این گزارش روز یکشنبه 6 مهرماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و به‌منظور بررسی دقیق‌تر، به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارجاع گردیده است. پس از بررسی احکام مرتبط توسط این کمیسیون‌ها، نتایج حاصله به کمیسیون برنامه‌وبودجه ارسال می‌شود. در نهایت، کمیسیون برنامه‌وبودجه گزارش نهایی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری خواهد کرد.

نماینده بروجرد عنوان کرد: طبق برنامه، این گزارش قرار است در جلسه صحن علنی روز 20 آبان‌ماه مورد بررسی و تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

گودرزی  با تأکید بر اهمیت بررسی دقیق ماده 118، ابراز امیدواری کرد که نتایج این جلسات نقش مؤثری در ارتقا فرایند قانون‌گذاری و پیشبرد اهداف برنامه هفتم توسعه کشور داشته باشد.

به گزارش فارس، طبق ماده 118 برای اینکه اجرای درست برنامه‌های توسعه کشور هماهنگ و قابل پیگیری باشد، یک شورایی به نام «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل می‌شود. اعضای این شورا شامل رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد، چند وزیر دیگر و یک نماینده مجلس به عنوان ناظر هستند. این شورا موظف است مرتب عملکرد دستگاه‌های دولتی را بررسی کند و برای هر دستگاه مهمی که بودجه دولتی می‌گیرد، یک ناظر مالی و یک ناظر اجرایی بگذارد تا گزارش 6ماهه از وضعیت آن دستگاه بدهند. گزارش‌های این ناظران بسیار مهم است و اگر خلاف واقع باشد، جرم یا تخلف محسوب می‌شود. 

شورا هم هر سال باید گزارشی از پیشرفت کار دستگاه‌ها و برنامه‌های مالی مربوط به مجلس بدهد تا بررسی و نظارت شود. همچنین دولت موظف است همه امکانات دولتی و غیردولتی را برای اجرای برنامه‌ها به کار بگیرد و ظرف 6 ماه بعد از شروع قانون، برنامه مالی پنج‌ساله اجرای آن را آماده و به مجلس ارائه کند.