به نقل از اطلاعات، مکانیسم ماشه یا اسنپ بک بخشی از توافق هسته ای یا همان برجام سال 2015 است که در قطعنامه ای این توافق را تایید کرد. براساس توافق نامه برجام اگر ایران تعهداتش را به صورت اساسی نقض کند، امکان بازگرداندن تحریم ها بدون نیاز به اجماع در شورای امنیت وجود دارد. در این صورت، هر یک از اعضای برجام می توانند به شورای امنیت اطلاع دهند که ایران به تعهدات خود پایبند نیست و این همان اقدامی است که چندی پیش سه کشور اروپایی انجام دادند و درنهایت قرار شد مکانیسم ماشه علیه ایران فعال شود. نقش چین و روسیه در مکانیسم ماشه حال پس از آن یک مهلت 30 روز آغاز می شود، اگر تا پایان این مدت شورای امنیت نتواند قطعنامه ای برای ادامه تعلیق تحریم ها تصویب کند، همه تحریم های پیشین شورای امنیت به صورت خودکار و بدون رای گیری احیا می شود که در این روند هیچ یک از کشورهای دارای حق وتو همانند روسیه و چین نمی توانند مانع بازگشت تحریم ها شوند. بازگشت تحریم های سازمان ملل به معنای احیای کامل شش قطعنامه شورای امنیت علیه ایران است که بین سال های 2006 تا 2010 تصویب شدند و دامنه گسترده ای از محدودیت ها را در برمی گیرند. تحریم های سازمان ملل متحد، مندرج در قطعنامه های 1696، 1737، 1747، 1803، 1835، 1887 و 1929 دامنه ای از محدودیت ها از برنامه هسته ای و موشکی تا حمل ونقل و کشتیرانی را در بر می گیرد که جزییات هر یک در ادامه آمده است. در اولین سال یعنی 2006 شورای امنیت قطعنامه 1696 را تصویب کرد که بر اساس آن از ایران خواسته شد غنی سازی اورانیوم را متوقف کند، در غیر این صورت با تحریم های احتمالی دیپلماتیک یا اقتصادی روبه رو خواهد شد. شورای امنیت در 23 دسامبر 2006 برای وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به پایان غنی سازی اورانیوم قطعنامه 1737 را به رای گذاشت که البته برخی از بندهای آن بر اثر فشار روسیه و چین تعدیل شد و در نهایت 15 کشور عضو شورا به آن رای مثبت دادند. همه دولت ها موظف شدند فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم اقلامی به ایران را ممنوع کنند؛ این موارد شامل تجهیزاتی بود که می توانست در غنی سازی اورانیوم، بازفرآوری پلوتونیوم یا فعالیت های آب سنگین به کار رود. قطعنامه 1737 نخستین محدودیت های مالی را وضع کرد که شامل انسداد دارایی ها و منابع اقتصادی برخی اشخاص و نهادها و ممنوعیت تامین وجوه یا منابع برای آن ها بود. در 24 مارس 2007 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل متحد با اجماع کامل 15 عضو دائم و غیردائم، قطعنامه 1747 را علیه ایران تصویب کرد. در این قطعنامه از تمامی کشورهای جهان خواسته شد همکاری خود با شرکت های ایرانی فعال در حوزه انرژی هسته ای را محدود کنند. قطعنامه 1803 محدودیت های مالی را گسترش داد. در بند 9 دولت ها به هوشیاری ویژه در اعطای حمایت های مالی عمومی برای تجارت با ایران، از جمله اعتبارات و بیمه های صادراتی، فراخوانده شدند تا این منابع به فعالیت های هسته ای حساس یا توسعه وسایل حمل سلاح هسته ای منجر نشود. بند 10 این قطعنامه نیز بر لزوم نظارت بر تعامل موسسات مالی با بانک های ایرانی، به ویژه بانک ملی و بانک صادرات و شعب یا شرکت های وابسته به آن ها تاکید کرد. هدف این بود که شبکه بانکی ایران نتواند از حمایت های مالی بین المللی برای پیشبرد فعالیت های هسته ای یا موشکی استفاده کند. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1835، با اشاره به گزارش تازه محمد البرادعی، مدیرکل وقت آژانس بین المللی انرژی اتمی که تاکید داشت ایران غنی سازی اورانیوم را متوقف نکرده، از تهران خواست بی درنگ و به طور کامل به مفاد قطعنامه های پیشین این شورا و درخواست های شورای حکام آژانس برای تعلیق برنامه هسته ای خود عمل کند. در 9 ژوئن 2010 میلادی، شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه 1929 را علیه ایران تصویب کرد که در پی آن دامنه و شدت تحریم ها علیه تهران افزایش یافت. این قطعنامه بر پایه سه قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی تدوین شد و اقدامات تازه ای را برای اعمال فشار تحریمی دربرگرفت. شورای امنیت سازمان ملل در قطعنامه 1929 فراتر رفت و سرمایه گذاری ایران در فعالیت های چرخه سوخت هسته ای یا فناوری های موشکی در خارج از کشور را هم ممنوع کرد. تمامی این قطعنامه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم اقتصاد و شبکه بانکی کشور را تحت تاثیر قرار دادند، حتی در بلندمدت باعث شدند که بازارها دچار تنش و نوسان های سنگین شوند. البته در برخی از موارد این نوسان ها منفی و زیان بار بود که در این بازارها باقی ماند. افزایش هزینه ها با مکانیسم ماشه محمد خبری زاد، کارشناس بازارهای مالی به هم میهن گفت: فعال سازی احتمالی مکانیسم ماشه طی روزهای آینده، بار دیگر فضای اقتصادی و بازارهای مالی کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. دو سناریوی عمده می توان برای اثرات این رویداد بر اقتصاد ایران متصور شد؛ یکی بدبینانه و دیگری متعادل تر. نظریه نخست بر این اساس است که اجرای مکانیزم ماشه به شکل جدی، به اقتصاد کشور ضربه سنگینی وارد خواهد کرد. در این سناریو، تجارت خارجی، درآمدهای ارزی و بخش های کلیدی اقتصاد تحت فشار قرار می گیرند و زنجیره ای از آثار منفی در داخل شکل می گیرد. نظریه دوم تأکید می کند که تحریم های عمده پیش تر از سوی آمریکا اعمال شده و اروپا نیز در همین مسیر حرکت کرده است؛ در نتیجه، اضافه شدن محدودیت های جدید، تفاوت چشمگیری در شرایط موجود ایجاد نمی کند. حتی چین و روسیه نیز در دوره اخیر از سیاست های محدودکننده آمریکا تا حدی پیروی کرده اند. با این حال، پذیرش این فرض به معنی نبود اثرات جانبی نیست و فعال سازی مکانیزم ماشه دست کم هزینه های مبادلات را در بخش های مختلف افزایش خواهد داد. این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: صرف نظر از این که کدام سناریو محقق شود، اجماع بر سر یک نکته وجود دارد: انتظارات تورمی افزایش خواهد یافت. این فرآیند معمولا ارتباط مستقیمی با رشد نرخ دلار در بازار آزاد دارد. سرعت و دامنه این رشد به ویژه به حجم صادرات نفت وابسته خواهد بود و ممکن است میزان صادرات نفت تغییر کند و همچنین می تواند آینده هزینه ورودی نفتی کشور را نیز به صورت قابل توجهی تغییر دهد. وی ادامه داد: اگر فروش نفت کاهش شدیدی نداشته باشد، نرخ دلار متناسب با تورم پیش بینی شده تغییر خواهد کرد. در این شرایط، صندوق های طلا نیز با رشد مواجه می شوند. اما اگر سناریوی بدبینانه محقق شود و صادرات نفت افت محسوس داشته باشد، آن گاه سرعت جهش دلار بیشتر شده و اثرات آن در بازار سکه و طلا به شکل رشد سریع و پرشتاب، همراه با خطر تورم افسارگسیخته، آشکار می شود. خبری زاد با اشاره به معاملات بازار سهام گفت: بورس تهران در ماه های اخیر، عملا همه فرض های خود را بر وقوع مکانیزم ماشه بنا کرده و از نظر شاخص های بنیادی و تکنیکال به یکی از پایین ترین سطوح 10 تا 15 سال اخیر رسیده است. نسبت های مهم همچون P/E و P/S و ارزش بازار در محدوده های تاریخی کف قرار دارند. وی افزود: با این حال، افزایش نرخ دلار به ویژه در سامانه نیما یا توافقی می تواند فروش شرکت ها را بالا ببرد، هرچند ممکن است حاشیه سود تحت فشار هزینه ها کاهش یابد. اثر تورمی رشد ارز، دیر یا زود در فروش و ارزش گذاری شرکت ها منعکس خواهد شد و در نهایت می تواند بورس را به مسیر صعودی بازگرداند. این کارشناس بازارهای مالی اظهار کرد: با وجود این، دست یافتن به بازدهی دلاری در بازار سرمایه دشوارتر از پیش خواهد بود. مگر آن که ریسک ژئوپلیتیکی بزرگ یا بحران تازه ای رخ دهد، افت سنگین شاخص ها محتمل نیست اما برای شروع رشد، بازار نیازمند محرک های جدی است. نرخ دلار و قیمت طلا پس از بازگشت تحریم ها وی تاکید کرد: آمارهای اخیر نشان می دهد نرخ دلار پس از تنش های جنگ 12 روزه، روندی افزایشی داشته است. با شدت گرفتن اخبار مربوط به مکانیزم ماشه، دلار قله قیمتی جدیدی را فتح کرد. هم زمان، بازار سکه و طلا سقف های تاریخی جدیدی را ثبت کرده و حجم قابل توجهی از نقدینگی به صندوق های طلا وارد شده است. در دو هفته اخیر، رفتار سرمایه گذاران نشان می دهد بخش بزرگی از جامعه به دنبال پوشش ریسک و حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم احتمالی، به سمت دارایی های امن تر حرکت کرده اند و احتمالا این روند و حرکت تا مدتی ادامه دار باشد. این کارشناس بازارهای مالی توضیح داد: تنها بازاری که واکنش منفی نشان داده، بازار سرمایه بوده است. کاهش کوتاه مدت شاخص ها با توجه به ماهیت و شرایط فعلی بورس قابل دفاع است، اما پیش بینی می شود این واکنش بیش از حد پایدار نماند. معمولا بورس با تاخیر زمانی نسبت به بازار ارز و طلا واکنش نشان می دهد؛ بنابراین، با تثبیت نرخ های بالاتر دلار، احتمال جبران ضعف ها و حرکت رو به بالا وجود دارد، هرچند این مسیر با چالش هایی همراه خواهد بود. خبری زاد در نهایت گفت: فعال سازی مکانیزم ماشه، چه با آثار سنگین و چه با پیامدهای محدود، یک نقطه عطف دیگر در اقتصاد ایران محسوب می شود. افزایش نرخ دلار و تورم تقریبا قطعی است؛ بخش بزرگی از سرمایه ها به سمت بازارهای طلا، سکه و ارز حرکت کرده اند و بورس در کف تاریخی خود چشم به راه محرک های رشد است. در صورت نبود ریسک های بزرگ تر و جنگ، بازار سرمایه می تواند از فرصت تورمی برای بازگشت استفاده کند، اما این بازگشت ضامن کسب سود دلاری نخواهد بود. |